قرار قضائي بشأن سائق طعن آخر خلال مشاجرة بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات، حبس سائق توك توك طعن سائق ميكروباص خلال مشاجرة، 15 يوم علي ذمةالتحقيقات.
البداية عندما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام سائق مركبة "توك توك" بالإصطدام بأتوبيس بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة وحدوث مشاجرة بين سائقيهما قام على إثرها سائق مركبة "التوك توك" بالتعدى على سائق الأتوبيس بسلاح أبيض وإصابته وفر هاربًا.
وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (سائق أتوبيس - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى") وقرر أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين سائق مركبة "توك توك" بسب خلاف على أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بإحداث إصابته مستخدمًا سلاح أبيض.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه بحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وأقر بإرتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشاجرة سائق ميكروباص حدائق القبة توک توک
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لبائع خضار لإتجاره بالهيروين وحيازة سلاح أبيض بالخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى "الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا"، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لبائع خضار، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25381 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3530 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد س س"، 22 سنة، بائع خضار، مقيم سرياقوس الخانكة، لأنه في يوم 6 / 12 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".
تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لمديرية أمن القليوبية، بقيام بائع خضار بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطا غير شرعي بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟