مستشار حكومي: إنخفاض أسعار النفط لا تؤثر على دفع الرواتب
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 4:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قَلَّل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، من تأثير تراجع أسعار النفط عالمياً على تأمين المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين بالقطاع العام في البلاد الذي يصل تعدادهم الى حوالي 5 ملايين شخص.وقال صالحفي حديث صحفي، ان “الحديث عن ازمة في السيولة المالية وتأخر رواتب الموظفين وغيرها من الامور عبارة عن شائعات وتشويه سياسي وهي غير صحيحة”.
وأضاف أن “العراق ليس أول مرة يواجه مشكلة انخفاض اسعار النفط، وهذا لا يؤثر على رواتب موظفي الدولة”.وتابع صالح بالقول “نحن نطمئن الموظفين البالغ عددهم قرابة 4 ملايين ونصف المليون موظف ان رواتبهم مؤمنه بالكامل وتصرف بوقتها المحدد”.وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا في وقت سابق من أزمة رواتب تضرب موظفي العراق بسبب انخفاض أسعار النفط.ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، أمر خطر في مواجهة الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق: لا أزمة رواتب وضرائب جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- في ظل تزايد المخاوف بشأن تأمين رواتب الموظفين نتيجة لتقلبات أسعار النفط، بدَّدت اللجنة المالية في مجلس النواب هذه المخاوف بتأكيدها على أن الرواتب مؤمنة لهذا العام والعام المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن الأنباء المتداولة حول عدم تأمين الرواتب لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن وزارة المالية تمتلك احتياطيات نقدية كبيرة يمكن الاستفادة منها في الأوقات الطارئة.
وأضاف كوجر أن الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين. ومع ذلك، يبدو أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد؛ حيث أكد كوجر أن اللجنة المالية ستضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما في ذلك من خلال تحسين الجباية وتعزيز الإيرادات الضريبية.
من الجدير بالذكر أن اللجنة المالية تدرس أيضاً فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي كجزء من خطتها لتعزيز الإيرادات غير النفطية، استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة تقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية، حيث يرى البعض أن فرض ضرائب جديدة قد يضيف أعباءً إضافية على المواطنين، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟