الفعل الثوري في وجه نظام الأئمة حتى فجر ثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
لم تكن ثورة 26 سبتمبر 1962م وليدةَ فعل انفعالي بل نتاج انتفاضات كثيرة للقبائل اليمنية ونضالات طويلة من حركات التحرر الوطنية على حكم الإماميين الذي جثم على صدور اليمنيين لأكثر من ألف عام.
طيلة عشرة قرون كان نظام الحكم ثيوقراطياً مستمداً من ادعاءات دينية مكنت سلالة بعينها من الاستفراد بالسلطة والثروة وإدارة شؤون الرعية دون إشراك القبائل في صنع القرار، وتسخير أبنائها في الزراعة أو جند وعكفة الإمام.
في وقت تفشى فيه الظلم والجهل والتخلف وسفك الدماء في داخل اليمن، كان كل من يخرج من اليمن سواءً من التجار أو الضباط والمثقفين الذين سافروا خارج اليمن، أدركوا حجم الكارثة التي حلت باليمنيين المغيبين عن العالم بفعل العزلة التي فرضتها الإمامة المتوكلية.
عاد هؤلاء الضباط والمثقفون إلى الوطن وكلهم رجاء بأن يتم الأخذ بنصائحهم لما فيه خير اليمن أرضاً وإنساناً، غير أنهم انصدموا بغلظة أمراء بيت حميد الدين الذين استكثر الإماميون على الشعب العيش بحرية وكرامة وإنصاف، الأمر الذي ولّد كل عناصر ومقومات الثورة التي تقتلع النظام المتخلف الظالم، وتعيد الحكم للشعب.
وصل الأحرار والضباط إلى قناعة مفادها أن إسقاط الإمامة بثورة يكون الحكم فيها للشعب هو الحلُ الأمثل وبدأت بشارات ذلك الحمل بمحاولة اغتيال الطاغية أحمد حميد الدين في الحديدة في مارس من العام 1961 وظل الطاغية متأثراً بها إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة في التاسع عشر من سبتمبر من العام 1962.
أُسبوع فقط على ذلك وإذ بالمارد السبتمبري يخرج من قمقمه بفضل تضحيات تنظيم الضباط الأحرار وحركة التحرر الوطنية ومن خلفهم ثورة شعب مجيد أهال التراب على الإمامة بكل مساوئها، ولسان حال الثوار يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
يعملون خارج الأسوار.. كيف يتقاضى السجناء في بريطانيا رواتب أعلى من الضباط؟
أظهرت بيانات حديثة لوزارة الداخلية البريطانية أن بعض السجناء في بريطانيا يتقاضون رواتب أعلى من التي يحصل عليها ضباط السجون الذين يحرسونهم، حيث يسمح للسجناء الذين لا يمثلون خطر على الأمن القومي بالعمل خارج أسوار السجن مع العودة في نهاية اليوم.
السجناء الأعلى أجرًافي العام الماضي، حصل السجين الأعلى أجرًا في بريطانيا على راتب صافي يقدر بأكثر من 36 ألف جنيه إسترليني في السنة، وهو ما يعادل 46 ألف جنيه إسترليني قبل خصم الضرائب، وهذا يقل كثيرًا عن متوسط راتب ضابط السجن الذي يقدر بحوالي 28 ألف جنيه إسترليني، وذلك من خلال العمل عادةً في وظائف مختلفة مثل القيادة أو العمل في شركات خاصة، وفق تقرير لصحيفة «التلجراف» البريطانية.
وأظهرت البيانات أن 9 سجناء آخرين حصلوا على دخل صافي يقترب من 23 ألف جنيه إسترليني، وذلك من خلال تنوع الوظائف التي يمكن أن يشغلها السجناء مثل قيادة الشاحنات، وهي إحدى الوظائف التي تجذب أجورًا مرتفعة ولها آثار أمنية أقل مقارنة ببعض الوظائف الأخرى.
دور العمل في تأهيل السجناءوعلى الرغم من أن تلك الأجور المرتفعة التي يتقاضاها السجناء تثير تساؤلات حول العدالة في توزيع الأجور بين السجناء وضباط السجون والفئات المهنية مثل المعالجين وعلماء الكيمياء، لكنها تعكس استراتيجية حكومية تهدف إلى إعادة تأهيل السجناء.
وذلك عبر تمكين السجناء من العمل خارج السجن، ما يعتبر أداة فعالة للحد من احتمالات العودة إلى الجريمة، حيث تشير الدراسات إلى أن السجناء الذين يعملون في المجتمع يكونون أقل عرضة للرجوع إلى السلوك الإجرامي بعد إطلاق سراحهم.