حزب بارزاني:حسم إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب وفق آلية وزارة المالية الاتحادية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم.وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن “أهم ملف هو موضوع الجمارك، وهو النقطة الأساسية، التي تم الاتفاق عليها هو التعرفة الجمركية من البصرة إلى زاخو، وتكون تعريفة واحدة”.
وأضاف أن “الزيارة حسمت إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب، لأنه حسب المادة 114 فإن نصف العائدات تذهب إلى الحكومة الاتحادية وهذا ما حصل”.وأشار إلى أنه “تم بحث توحيد ومساواة الرواتب بين الموظفين في الإقليم والحكومة الاتحادية، كما حصل في قضية المتقاعدين”.وأشار إلى أن “الموضوع الذي تم تأجيله هو الملف النفطي، حيث أن الموضوع غير متعلق لا ببغداد ولا في أربيل، لذلك تم تأجيله إلى نهاية العام الحالي، على أمل التوصل لاتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة”.يذكر أن مصدرا مطلعا، كشف الاثنين (9 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع وزيرة المالية طيف سامي ونقاشاتها مع المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان، أثناء زيارتها إلى أربيل.وقال المصدر ، إن “وزير المالية طلبت من حكومة الإقليم التعاون معها وتسليمها المعلومات الدقيقة عن حجم الإيرادات والعائدات المالية، وأيضا معدل الضرائب، وكذلك تسليم وزارة المالية المعلومات الكاملة عن الأجهزة الأمنية وأعدادهم بشكل كامل، وعدم تعيين أي موظف إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية“.وأضاف، أن “سامي طلبت أيضا إزالة الأسماء المتشابهة والمتكررة التي تستلم أكثر من راتب، وخاصة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستلمون رواتب رعاية اجتماعية أو من مؤسسة السجناء السياسيين“.وبين المصدر، أنه “تم الاتفاق على عدم تأخير راتب شهر آب الماضي، وسيتم صرفه خلال الأيام المقبلة، وقبل منتصف الشهر من قبل وزارة المالية، كما تم بحث مسألة التوطين في البنوك، والمضي بإكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي“.وأكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يوم الأحد الماضي، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين. وبينت وزير المالية وفقا لبيان للوزارة، أن “المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”، مشددة على “أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة“.وأشارت إلى أن” الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
غيث: الدين العام ليس عيب.. وعلى وزارة المالية توضيح الأرقام الصادرة عنها
ليبيا – قال العضو الأسبق في مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث ، إنه عندما يتم تعديل سعر الصرف قد يحدث هناك ارباح مثل اعادة تقييم الاصول ومن ضمن نتيجة هذا التقييم من أمور اخرى كإطفاء الدين العام لكن ليست بالطريقة التي اعلنت لأنه لم يعلن كيف تم إطفائها.
غيث أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن سعر الصرف الرسمي لم يستقر وحوالي 4 دينار و 480 درهم وهذا ليس السعر النهائي.
وتابع “السؤال ماذا لو تم تخفيض سعر الصرف ؟ لم افهم كيف تم إطفاء الدين العام؟، لما تعد القوائم الماليه في نهاية السنة اي اصول اجنبيه تترجم للدينار الليبي بالتالي عندما يتغير سعر الصرف الأصول الاجنبية يتم تقييمها وان نتج عنها أرباح تقيم تحت شروط معينة ذكرها القانون”.
وأفاد أن الدين العام اموال استلفتها الحكومة من المصرف ونتيجة لعجز الإيرادات ومن هو ملزم بالسداد هي الحكومة وان سددت هي من يجب أن تعلن وليس المصرف، وهذه ارباح اعادة التقييم تأول لوزارة المالية بحسب قوله.
وأضاف “الدين العام ليس عيب، كل دول العالم عليها دين عام، 7 مليار هذه وفق القانون للدين العام يستقطع 5% سنوياً من إيرادات النفط وتوضع في حساب اسمه حساب الدين العام، الحكومة تتصرف بعد الخصم، يفترض أن المصرف المركزي كلما الإيرادات طبقاً لقانون الميزانية يقوم بخصم 5% لصالح الدين العام ولا اعرف هل يطبق ام لا، لا يوجد دين دون تشريع في الانقسام الحاصل يتم الاتفاق بين المصرف المركزي والحكومة”.
وبيّن أن قانون الميزانية عندما يصدر يعطي الاذن للحكومة أتوماتيكياً أنها تقترض من مصرف المركزي والمصرف يغطي أي عجز يحدث في الإيرادات.
كما أردف “السداد يمكن أن يكون أقساط سنوية، قانون الميزانية يذكر في الميزانية سداد الديون ويتم الموافقة عليها ويعتبر قانون دون موافقة السلطة التشريعية على ذلك لكن لا يصدر به قانون خاص ولكنه من ضمن قانون الميزانية، التفاصيل مضللة بالنسبة لنا وأي شخص لا يعرف فنياً وزارة المالية كيف تشتغل في المرتبات وما معنى الجهات المستقلة وغير المستقلة يستغرب، كيف وزارة المالية مرتباتهم 17 مليار هذا أمر غير منطقي، كل الارقام تحتاج لشرح”.
وعلق على التذبذب الحاصل في الإيرادات، موضحاً أنه ليس اختلاف كبير فالإيرادات والضرائب 76 مليون وما يلفت الانتباه هو ايرادات الاتصالات رغم أن المبلغ 52 مليون، معتبراً أن هذه الارقام ليست مهمة بالدرجة الكبيرة.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟