برلماني: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرطا أساسيا لنفاذ المنتج المصري، خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
تعميق الصناعة المحليةوأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي توطين الصناعة صناعة السيارات مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع سن التقاعد في البلاد لدعم الاقتصاد
وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، الجمعة، على مقترحات لرفع سن التقاعد القانوني من 50 إلى 55 سنة للنساء في وظائف الحرفية واليدوية، ومن 55 إلى 58 سنة للنساء في الوظائف الإدارية.
وبالنسبة للرجال، يُرفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة.
ويُعد سن التقاعد في الصين من بين الأقل على مستوى العالم.
وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أنه وفقاً للخطة التي تم إقرارها، يبدأ العمل بالتغييرات في سن التقاعد اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، مع رفع سن التقاعد كل بضعة أشهر على مدار الخمسة عشر سنة المقبلة، بحسب موقع "بي بي سي".
وأكدت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن التقاعد قبل السن القانونية لن يسمح به، لكن المقترح الجديد سوف يسمح للعمالة بتأخير تقاعدهم لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
وسيتعين على الموظفين أيضاً تقديم المزيد من المساهمات المالية لضخها في نظام الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على معاشات التقاعد بحلول 2030. وبحلول 2039، سيتعين عليهم سداد قيمة 20 سنة من الاشتراكات المالية الشهرية في النظام من أجل الحصول على معاشات التقاعد.
وجعل الناس يعملون لفترة أطول سيعمل على تخفيف الضغط على ميزانيات المعاشات التقاعدية، حيث تعاني العديد من المقاطعات الصينية بالفعل من عجز كبير.
وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية التي تديرها الدولة في 2019 إن صندوق التقاعد الحكومي الرئيسي في البلاد سيفقد أمواله بحلول عام 2035 – وكانت هذه التقديرات قبل وباء كوفيد 19، الذي ضرب الاقتصاد الصيني بشدة.
وتُظهِر بيانات وزارة المالية أن 11 من أصل 31 ولاية على مستوى المقاطعات في الصين تعاني من عجز في ميزانية المعاشات التقاعدية.
وذكرت "شينخوا" أن خطة رفع سن التقاعد وتعديل سياسة التقاعد استندت إلى "تقييم شامل لمتوسط العمر المتوقع والظروف الصحية والتركيبة السكانية ومستوى التعليم والمعروض من القوى العاملة في الصين".
لكن القرارات التي أُعلنت أثارت بعض الشكوك والاستياء عبر الإنترنت في الصين.
وكتب أحد المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "وايبو" (Weibo): "في السنوات العشرة المقبلة، سيكون هناك مشروع قانون آخر من شأنه تأخير التقاعد حتى سن الثمانين".
وعلق آخر: "يا لها من سنة بائسة! يواجه العمال في منتصف العمر خفضاً في الأجور علاوة على رفع سن التقاعد. ويجد العاطلون عن العمل صعوبة متزايدة في الحصول على وظائف".
وقال آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم كانوا يتوقعون هذه القرارات، من بينهم مستخدم قال: "كان هذا متوقعاً، وليس هناك ما نناقشه".
وانخفض عدد سكان الصين الهائل للعام الثاني على التوالي في 2023 مع استمرار انخفاض معدل المواليد.
في نفس الوقت، أكد مسؤولون صينيون في وقت سابق من هذا العام ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 78.2 سنة. كما أن ما يقرب من ثلث سكان الصين - حوالي 402 مليون شخص - سيتجاوزون الستين بحلول عام 2040 مقابل 254 مليون شخص في 2019، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
موعد مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة