مؤسسة «خير للناس» تُدعم أسرة الطفلة «فاطمة» بمواد غذائية ومستلزمات المدارس
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قامت مؤسسة «خير للناس» للتنمية والمساعدات الاجتماعية، بزيارة لأسرة طفلة الأقصر فاطمة محمد محمود عمار، وذلك تقديم الدعم المعنوي والمادي للأسرة وذلك استجابة لموقع «الأسبوع» وبرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي النائب مصطفى بكري، على قناة صدى البلد.
وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر وبالتنسيق مع محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر والدكتور محمد رزق، رئيس مدينة إسنا.
حيث قامت المؤسسة بتوفير مواد غذائية تكفي الأسرة أكثر من شهر بالإضافة لذلك شراء المستلزمات المدرسية من شنط وملابس وأحذية جميع أفراد الأسرة من الأطفال المقيدين بالمدارس وقام الأطفال باختيار الملابس والاحذية ومستلزمات المدارس بأنفسهم.
ومن جانبه استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الطفلة فاطمة ووالدتها واستمع لمطالبهم ووعد بحلها، فيما كلف محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن بالأقصر الأمير مصطفى، مدير إدارة التضامن بإسنا جنوب الأقصر بإنهاء إجراءات صرف إعانة شهرية للأسرة وقام محمد محمود، رئيس قسم الحماية الاجتماعية والإغاثة بإدارة التضامن الاجتماعي بإنهاء إجراءات الأسرة للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وكان موقع «الأسبوع» قد أطلق بثاً مباشراً مع الطفلة فاطمة محمد محمود والتى لا يتجاوز عمرها 12 عاما وتعيش فى مدينة إسنا مع والدتها وأشقائها الأربعة وهم أطفال أكبرهم تلميذ فى الصف السادس الابتدائي.
وقالت الطفلة« فاطمة»: والدي مريض بعد إصابته بمرض فى العين وأيضا مرض السكر وكان يحتاج لشراء أدوية غالية الثمن وكان عمري لا يتجاوز الـ 10 سنوات آنذاك، وفي ظل الظروف الصعبة للغاية، تركت المدرسة حيث كنت تلميذة بالصف الرابع الابتدائي وبدأت فى جمع الخردة من صناديق القمامة لتوفير العلاج لوالدي حيث كان عملي هو مصدر الدخل الوحيد لأسرتنا.
وأشارت الطفلة: توفي والدي وترك أسرة مكونة من 5 أفراد والدتي و4 أطفال وحصلت أمي على معاش والدها وقدره 600 جنيه وبدأت العمل فى بعض المحال التجارية بجانب مساعدة أشقائي "الأطفال" فى فرز الخردة فى المنزل لمساعدة والدتي على ظروف الحياة القاسية.
بدورها، قالت نعيمة نور جاد الكريم (أم فاطمة): نعيش فى منزل بالطوب اللبن بالإيجار عبارة عن حجرتين وصالة وايل للسقوط ولكن لدينا قطع أرض فى الجبل نتمنى أن تقوم أى مؤسسة أهلية بنائها.
واستعرض الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحالة المأساويةً للطفلة فاطمة محمود، وبدوره نوه إلى أنه تواصل مع مايا مرسي، وزير التضامن، التي قررت إرسال لجنة تدرس حالة الأسرة، وشراء مستلزمات المدرسة للطفلة مجانًا، مع تقديم مساعدة شهرية لـ شهور واتصال مؤسسة خير للناس لتقديم المساعدة لأسرة الطفلة فاطمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الأقصر وزارة التضامن أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسة خير للناس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي