بعد توقف 18شهرا.. روسيا تعاود شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
اصدرت “جولد بيليون ” تحليل فني اليوم الجمعة، اكدت خلاله، استمرار الدعم للذهب من البنوك المركزية، حيث
واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطاتها من خلال مشتريات الذهب في يوليو، وفقًا لأحدث بيانات الإحصاءات المالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF)، والتي أظهرها مجلس الذهب العالمي.
وتظهر بيانات البنك المركزي التركي أن احتياطاته من الذهب ارتفعت بمقدار 17 طن في يوليو، بالإضافة إلى 11 طن تم شراؤها في يونيو عندما استأنف البنك المركزي عمليات الشراء بعد سلسلة البيع بين مارس ومايو الماضيين.
أما البنك المركزي التشيكي أضاف أيضًا 2 طن إلى احتياطاته من الذهب في يوليو، ليصل إجمالي صافي مشترياته للعام حتى تاريخه إلى ما يقرب من 10 أطنان، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي حيازاته البالغ 21 طن.
ومن أكبر المشترين وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي كان البنك المركزي البولندي، الذي زاد احتياطاته من الذهب بمقدار 22 طن الشهر الماضي. مما يرفع صافي مشتريات العام حتى تاريخه إلى 71 طن، ويرفع إجمالي احتياطي الذهب لديه إلى 299 طن.
هذا وتظل الصين متقدمة في شراء الذهب حيث اشترت 23 طن من الذهب في يوليو، ليصل إجمالي مشترياتها من الذهب إلى 126 طن منذ بداية 2023 وحتى الآن، مما زاد احتياطاتها الرسمية إلى 2136 طن.
وأعلنت وزارة المالية الروسية، أيضاً أواخر الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في شراء العملات والذهب مرة أخرى خلال شهر أغسطس بعد 18 شهر من البيع أو الانتظار في ظل سعي موسكو للاستفادة من أسعار النفط المرتفعة الأخيرة. ولكن لم تحدد الحكومة الروسية هدف محدد لمشترياتها من الذهب.
وتمثل مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب دعم مستمر لأسعار الذهب استطاع من خلاله مواجهة عدم وضوح السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتشديد النقدي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون صندوق النقد الدولي البنک المرکزی من الذهب فی یولیو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أن البنك المركزي المصري، سيطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا، غدا الثلاثاء.
وقال حفني، خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة «الكوميسا»، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماركان مجلس النواب وافق في 9 نوفمبر الماضي على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
ونصت المادة 5 من القانون بأن المدة المحددة للوكالة 50 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 6 بأن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، ورأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون دولار، موزعاً على 500 ألف سهم ذات قيمة متساوية، وقيمة كل سهم 100 دولار.
وتابع نص قانون نشأة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، او الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتهدف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمدادات الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة