العسومي: وقف العدوان على غزة ضرورة إنسانية تجنب المنطقة شرور حرب موسعة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن ما يمارسه الكيان الاسرائيلي المحتل من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، لا يمس الفلسطينيين وحدهم بل المنظومة العالمية وقواعدها، مشيرًا إلى أن المنظومة الدولية اهتزت بشدة أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في ظل عجز وفشل للمجتمع الدولي لوقف هذا العدوان وللأسف تساهم بعض القوي الغربية في تقديم مظلة له.
جاء ذلك خلال ترؤس العسومي أعمال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة.
وقال "العسومي" في كلمته في افتتاح الاجتماع إن العدوان الغاشم على أهلنا في غزة قارب العام وما يزال شعبنا الفلسطيني يتعرض للعدوان، وراح ضحيته أكثر من 41 ألف شهيد، و92 ألف مصاب.
وشدد العسومي على أن وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلبًا عربيًا بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود وهو ضرورة إنسانية وأخلاقية وهدف استراتيجي لتجنيب المنطقة شرور حرب موسعة، ليست احتمالاتها ببعيدة بل إن شرارتها تلوح في أفق المنطقة منذرة بالخراب على الجميع بلا استثناء.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريحات إعلامية، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 24 شهيدًا و57 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكيان الإسرائيلي العسومي وزارة الصحة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية