ملك الأردن يكلّف مدير مكتبه بتشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كلف العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مدير مكتبه ووزير التخطيط الأسبق جعفر حسان تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي قدمت استقالتها، على ما أفاد الديوان الملكي الأردني.
وقال بيان الديوان إن "الملك عبد الله كلف، الأحد، الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة التي قبل جلالته استقالتها".
وحسان، البالغ 56 عاما، متزوج وأب لثلاثة أولاد ويحمل دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفرد وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس.
وشغل حسان منصب وزير التخطيط في حكومات سابقة وكان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006). كما عمل ملحقا في الخارجية الأردنية في تسعينات القرن الماضي.
وأورد بيان ثان أن "الملك عبدالله قبل، الأحد، استقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة" وكلفها "الاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها".
كانت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية أشارت، في وقت سابق، إلى أن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت، الأحد، استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل أربع سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ملك الأردن تشكيل حكومة رئيس وزراء بشر الخصاونة حکومة جدیدة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تشكيل حكومة موازية في السودان؟
ماذا يعني تشكيل حكومة موازية في السودان؟
مؤشرات وقف الحرب تتراجع أكثر رغم الانتصارات العسكرية التي أحرزها الجيش والنزاع إلى مزيد من التعقيد محلياً وإقليمياً
أماني الطويل كاتبة وباحثة
ملخص
تتراجع مؤشرات وقف الحرب السودانية رغم الانتصارات العسكرية التي أحرزها الجيش السوداني أخيراً في شرق السودان والعاصمة الخرطوم، وتتجه المعادلات السياسية نحو مزيد من التعقيد على المستويين المحلي والإقليمي
خلال الفترة الأخيرة تضافرت تطورات على أكثر من مسار عسكري وسياسي إقليمي ودولي في شأن السودان، لكن كلها لم تسهم في وقف الصراع العسكري على الأرض، وإن كانت بالتأكيد تضع السودان والإقليم على منصة جديدة من التفاعلات ستسفر على المستوى القصير والمتوسط لمعادلات سياسية جديدة على المستويين المحلي والإقليمي.
لعل التطور الفارق على المستوى الداخلي السوداني هو التوقيع على ميثاق لتكوين حكومة موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، ربما تعلن هياكلها التنفيذية قريباً في غرب البلاد، أي في إقليم دافور. وهو ما رفضته مصر، مؤكدة أن ذلك سيعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية.
التوقيع على ميثاق نيروبي شمل كيانات سياسية سودانية تزيد على الـ20، ربما يكون من أهمهم رئيس حركة جنوب السودان (قطاع الشمال) عبدالعزيز الحلو، وبحضور قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إذ جرى الإعلان عن مشروع سياسي غير متماسك عملياً، ويعد مسخاً من مشروع القائد جون قرنق المبشر بسودان جديد، لكنه واقعياً لم ينتج إلا دولة (جنوب السودان) التي حملت جينات الصراعات الداخلية بنفس معطيات الدولة الأم (السودان).
الآثار المباشرة لهذه الخطوة على المستوى الداخلي تعني استمرار ديناميات الصراع العسكري، إذ إن ممارسات حكومة بورتسودان من تغيير للعملة، واستئناف العملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مع إهمال مصير هؤلاء الذين يعيشون في مناطق الدعم السريع أكسب الأخيرة حواضن اجتماعية جديدة بدافع من متطلبات الحياة اليومية، وهي عوامل تضيف لقدرات "الدعم السريع" في هذه المرحلة.
الحكومة المزمع إعلانها في مناطق "الدعم السريع"، وإن لم يعترف بها أحد على الصعيدين الإقليمي والدولي، لكن سيكون لها قدرة على نحو ما على تلبية حاجاتها عبر شركات تهتم بموارد غرب السودان من الذهب والصمغ العربي خصوصاً، وهو أمر سيكون متاحاً في بيئة تتسم بالسيولة الأمنية وعدم القدرة على ضبط الحدود بين السودان وجيرانها، كما تنشط فيها عناصر الجريمة المنظمة المتحالفة في كثير من الأحيان مع التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
على الصعيد الدولي توجد تحركات في مجلس الأمن مدفوعة بمشروع بريطاني لوقف الحرب، إذ تباينت دوافع كل دولة في تأييد المجهودات البريطانية، ففي حين فسرت مندوبة بريطانيا موقف بلادها بوجود مؤشرات إلى انقسام جديد في السودان، باتت الأطراف الدولية تتحسب له باعتباره عاملاً من عوامل عدم الاستقرار الإقليمي المؤثر في مصالح دولية، من هنا جرت الدعوة إلى اجتماع دولي ترعاه بريطانيا في أبريل (نيسان) المقبل.
أما الولايات المتحدة الأميركية فقد تحسبت من تطور تشكيل الحكومة الموازية باعتباره عاملاً من عوامل توسيع رقعة الظاهرة الإرهابية في السودان، وهو مؤثر أيضاً في أمن البحر الأحمر على اعتبار أن السودان من الدول المشاطئة له.
في هذا السياق تذهب غالبية التقديرات إلى أن التفاعلاًت المحلية الراهنة من المتوقع أن تنتج معادلات جديدة للصراع السوداني:
أولاً: على المستوى العسكري
1- تزايد قدرات قوات "الدعم السريع" التسليحية، خصوصاً ما يتعلق بتزايد فرص الحصول على سلاح طيران محترف، وكذلك دعم قدراته في الحصول على المسيرات التي سبق أن أسهمت في تغيير موازين الصراع العسكري في حرب تيغراي بإثيوبيا لمصلحة الحكومة، كما أسهمت في إفشال عملية دخول طرابلس في ليبيا من جانب قوات حفتر.
2- في ضوء وجود عبدالعزيز الحلو المسيطر فعلياً على مناطق في جنوب كردفان متحالفاً مع حميدتي الذي تقع تحت سيطرته غالبية إقليم دارفور، فإنه من المتوقع التنسيق بين الطرفين عسكرياً، بما يزيد من الضغوط على الجيش السوداني وحلفائه.
3- عطفاً على الخبرات السابقة سيبلور الجيش تحالفات جديدة في نطاق قبائل دارفور، خصوصاً مع وجود عدائيات بين حميدتي وبعض الزعماء الدارفوريين الآخرين من القبائل العربية كعمه موسى هلال بما يزيد من تشظي المكونات القبلية الدارفورية بين الطرفين، بالتالي اتساع رقعة الصراعات المسلحة في الإقليم.
ثانياً: على المستوى السياسي
1- الاتجاه نحو فصل إقليم دارفور عن التراب الوطني السوداني، بدفع داخلي على أساس عرقي، مسؤولة عنه بالأساس أدبيات الجبهة القومية الإسلامية وممارستها السياسية خلال العقدين الأخيرين، أما على المستوى الخارجي فإن هناك دعماً إسرائيلياً بالأساس مستهدف تقسيم السودان طبقاً لمخططات استراتيجية مصنوعة في تل أبيب، ينشط فيها حالياً عدد من اليهود في المنظمات الأميركية الخيرية، خصوصاً مع النازحين من دارفور إلى شرق تشاد.
2- تراجع الوزن النسبي للمكون المدني في معادلات اليوم التالي للحرب بعد انقسام تحالف تقدم إلى فريقين عطفاً على الموقف من تكوين حكومة موازية.
3- تشظٍّ وانقسامات في الأحزاب السياسية القومية السودانية، خصوصاً الأمة والاتحادي على أسس عرقية وجيلية، ذلك أن ذهاب رئيس حزب الأمة للتحالف مع حميدتي في الحكومة الموازية، أسفر عن إعفائه من منصبه، مما أسهم في انشقاقات بالحزب الذي تعد دارفور من أهم قواعده الانتخابية تاريخياً. وعلى صعيد مُوازٍ فإن انضمام إبراهيم الميرغني حفيد إمام الطائفة الختمية محمد عثمان الميرغني إلى تحالف حميدتي يعني فقدان الحزب الاتحادي بوصلة تحركه السياسي في هذه المرحلة، بما يمثله من انعكاس سلبي على قواعده الانتخابية.
4- تنامي فرص أحزاب الوسط السوداني التي لا تستند إلى قواعد طائفية في الصعود السياسي في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع الاتجاهات الديموغرافية، التي تزيد من تأثير الأجيال الشابة في المعادلات السياسية، لكن هذا النمو سيكون مشروطاً بمدى القدرة على امتلاك برنامج سياسي قومي مناسب للمرحلة، وكوادر شبابية جديدة مؤهلة من حيث الخبرات والقدرات.
5- تزايد فرص الجيش في الحكم المطلق خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع الفرص المتزايدة لاستمرار الحرب السودانية من جهة، وحالة التشظي للمكون المدني من جهة أخرى.
ثالثاً: على المستوى الإقليمي
1- تزايد قدرات "الدعم السريع" على المستوى العسكري، وإمكان توسع الصراع المسلح في دارفور من شأنه أن ينعكس عسكرياً على كل من تشاد وإريتريا وإثيوبيا، نظراً إلى حال التداخل العرقي والسياسي والحدود المشتركة مع السودان، كما أن حال عدم الاستقرار في إقليم دافور من شأنها أن ترفع مستوى الضغوط العسكرية على مصر فيما يتعلق بتأمين الحدود ودرء التهديدات الأمنية المترتبة على عداء يعلنه قائد "الدعم السريع" للقاهرة.
2- تعقد العلاقات بين القاهرة وأبوظبي على اعتبار أن فوضى مسلحة في السودان مؤثرة في مصر، وخصوصاً فيما يتعلق بتزايد أعداد النازحين إليها.
رابعاً: على المستوى الدولي
1- من المتوقع أن يبرز دور بريطاني في الأزمة السودانية مدعوم أميركياً في المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء وجود اتجاهات بريطانية برزت في دوائر التفكير الاستراتيجية، قد استقرت على تنسيق أعلى وتحالف أوثق بين لندن وواشنطن، في شأن الأزمات الإقليمية والعالمية، كما وضح في زيارة وزير الخارجية البريطاني لواشنطن، وذلك بهدف تعويض خسائر الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والقيام بأدوار بديلة للتدخل الأميركي في مناطق بالشرق الأوسط منها مصر والسودان وتركيا والعراق.
2- المجهود الأميركي في الأزمة السودانية تحت إدارة دونالد ترمب، لم يتبلور بعد في ضوء الانشغال بأزمة غزة من جهة والتحديات الداخلية للإدارة التي تتزايد يوماً بعد يوم.
إجمالاً، تتراجع مؤشرات وقف الحرب السودانية على رغم الانتصارات العسكرية التي أحرزها الجيش السوداني أخيراً في شرق السودان والعاصمة الخرطوم، وتتجه المعادلات السياسية نحو مزيد من التعقيد على المستويين المحلي والإقليمي.
نقلا عن اندبندنت عربية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا