ضبط 233 دراجة نارية مخالفة في حملة أمنية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط عدد (233) دراجة نارية مخالفة.
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (19763) مخالفة مرورية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضًا.. قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).
كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.
وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط المخالفات المرورية أجهزة الأمن الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
ضبط 84 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الاسواق بالحديدة
الثورة نت/..
ضبط مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة 84 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق خلال شهر رمضان بمركز المحافظة والمديريات.
وأوضح مدير مكتب الاقتصاد بالمحافظة، صالح محمد أن الحملة التي تأتي في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسعار وحماية المستهلكين من أي تلاعب، استهدفت 509 محلات تجارية، أظهرت نتائجها التزام 298 محلاً بالضوابط التموينية، فيما تم ضبط 84 مخالفة، إلى جانب توجيه 127 تعميماً لتصحيح أوضاع بعض المحلات المخالفة.
وأشار إلى أن المخالفات التي تم ضبطها من بداية رمضان حتى 9 رمضان، توزعت على 24 مخالفة عدم إشهار أسعار، وتسع مخالفات رفع أسعار، و21 حالة بيع سلع تالفة ومنتهية الصلاحية، و15 مخالفة تتعلق بنقص وزن الخبز، ومخالفتين عدم مطابقة المواصفات ورفض التفتيش، وثماني مخالفات سوء تخزين، وخمس مخالفات عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأفاد مدير مكتب الاقتصاد، بأنه تم تنفيذ حملة رقابية على أسواق بيع اللحوم والمطاعم ومصانع الثلج، لضبط الأسعار والتأكد من التزامها بالمعايير، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، واتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
وثمن تعاون السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في إنجاح الحملة الرقابية، والذي أسهم في ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مما عزز من فعالية الرقابة التموينية وساهم في الحد من التجاوزات التي تؤثر على استقرار الأسواق.
ونوه بجهود الفرق الميدانية التي تعمل بشكل متواصل في مهام الرقابة والتفتيش لضمان تنفيذ الإجراءات بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
ودعا صالح محمد المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو حالات تلاعب بالأسعار والجودة عبر الخطوط الساخنة المخصصة لاستقبال الشكاوى، مؤكداً أن تعاون المستهلكين يسهم في إنجاح جهود الرقابة والحد من المخالفات.
وأكد استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف طوال شهر رمضان، مع تكثيف النزول الميداني للأسواق الشعبية والمراكز التجارية، لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب أو الاحتكار.
وحث مدير مكتب الاقتصاد التجار وأصحاب المحلات التجارية على الالتزام بالأنظمة التموينية والاشتراطات الصحية، مشدداً على أن المكتب لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حرصاً على حماية المستهلكين وضمان توفر السلع بجودة وأسعار مناسبة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية