"بوليماتيك" الهندية للموصلات تستثمر 16 مليون دولار بالبحرين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقطب مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استثمارات مبدئية بقيمة أكثر من 16 مليون دولار من شركة "بوليماتيك" التي تخطط لتأسيس مصنع للموصلات الالكترونية في منطقة الحد الصناعية.
وجاء الإعلان ضمن الزيارة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية إلى جمهورية الهند، وتشمل مدن مومباي وبنغالور وتشيناي بهدف تسليط الضوء على ما تتميز به مملكة البحرين من بيئة حيوية داعمة للأعمال وللتعريف ببيئة الاستثمار بالمملكة كونها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والصناعة في المنطقة.
وقالت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "يمكننا اعتبار قرار شركة "بوليماتك" بإنشاء مصنع للموصلات الالكترونية في البحرين بمثابة العلامة الفارقة في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها البحرين، ونأمل بأن يساهم ذلك في إعطاء دفعة للابتكار والتقدم التكنولوجي عبر مختلف القطاعات، مما يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني".
وسيقوم مصنع "بوليماتك" في البحرين، والذي من المقرر أن يتم إنشاؤه تحت الاسم التجاري "أتري" بإنتاج مكونات أساسية لشبكات الجيل الخامس والسادس، مما يضع البحرين كلاعب رئيسي في سلسلة القيمة العالمية للموصلات الالكترونية، وهو القطاع الذي أصبح لا غنى عنه في عالمنا الرقمي اليوم.
وتعد الموصلات الالكترونية من العناصر الأساسية للأجهزة والصناعات الحديثة على نطاق واسع، والتي تعمل في تشغيل جميع المنتجات من الهواتف الذكية وحتى المركبات الكهربائية، ويشكل هذا المصنع الخطوة الأولى لـ"بوليماتك" نحو توسعة حضورها العالمي في ما يتواكب مع التزامها بالتنمية المستدامة القائمة على البحث.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية