"بوليماتيك" الهندية للموصلات تستثمر 16 مليون دولار بالبحرين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقطب مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استثمارات مبدئية بقيمة أكثر من 16 مليون دولار من شركة "بوليماتيك" التي تخطط لتأسيس مصنع للموصلات الالكترونية في منطقة الحد الصناعية.
وجاء الإعلان ضمن الزيارة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية إلى جمهورية الهند، وتشمل مدن مومباي وبنغالور وتشيناي بهدف تسليط الضوء على ما تتميز به مملكة البحرين من بيئة حيوية داعمة للأعمال وللتعريف ببيئة الاستثمار بالمملكة كونها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والصناعة في المنطقة.
وقالت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "يمكننا اعتبار قرار شركة "بوليماتك" بإنشاء مصنع للموصلات الالكترونية في البحرين بمثابة العلامة الفارقة في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها البحرين، ونأمل بأن يساهم ذلك في إعطاء دفعة للابتكار والتقدم التكنولوجي عبر مختلف القطاعات، مما يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني".
وسيقوم مصنع "بوليماتك" في البحرين، والذي من المقرر أن يتم إنشاؤه تحت الاسم التجاري "أتري" بإنتاج مكونات أساسية لشبكات الجيل الخامس والسادس، مما يضع البحرين كلاعب رئيسي في سلسلة القيمة العالمية للموصلات الالكترونية، وهو القطاع الذي أصبح لا غنى عنه في عالمنا الرقمي اليوم.
وتعد الموصلات الالكترونية من العناصر الأساسية للأجهزة والصناعات الحديثة على نطاق واسع، والتي تعمل في تشغيل جميع المنتجات من الهواتف الذكية وحتى المركبات الكهربائية، ويشكل هذا المصنع الخطوة الأولى لـ"بوليماتك" نحو توسعة حضورها العالمي في ما يتواكب مع التزامها بالتنمية المستدامة القائمة على البحث.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأكد «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.
تعزيز التجارة الخارجية لمصروقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصروأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لـ سياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟