الحوار الوطني لا يعرف عنها شيئا.. نجاد البرعي يفجر مفاجأة بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه قدم ورقة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني خاصة بمناقشات الحبس الاحتياطي.
وأضاف "البرعي": النهارده في اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني المصري لمناقشة موضوع توصياته بشأن الحبس الاحتياطي وإلى أي حد تم الاستجابة لها من البرلمان.. أنا قدمت ورقة لمجلس الأمناء لن أكشف عنها إلا بعد المناقشات وعلى ضوئها.
وتابع نجاد البرعي: بس أنا عايز أقول كلمتين لوجه الله، الحوار الوطني لا علاقة له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يدور حوله جدل مستعر، لا عُرض علينا ولا شُفناه ولا تمت استشارتنا فيه ولا نعلم عنه شيء، بعض كارهي الحوار الوطني مصرين على أن الحوار كان شريكًا في هذا المشروع، والأقل كرها بيتهموا الحوار الوطني بأنه كان كوبري لتمرير المشروع، كل حد حر يعتقد ما يريد ولكن لمن يريد أن يكون منصفًا لا علاقة بين الحوار الوطني وهذا المشروع الكارثي.
وواصل: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي ستعلن؛ وورقتي التي تبين كيف تحايل البرلمان على التوصيات وأفرغها من مضمونها سأنشرها؛ واستطيع أن أقول بكل ثقه لا علاقة حقيقية بين نصوص مشروع قانون الإجراءات وبين توصيات الحوار، حاول المشروع إيهام غير المتخصصين أن "كله تمام" والحوار الوطني معانا؛ ولكن هذا كله غير صحيح.
واستطرد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: حق التشريع هو محجوز للبرلمان طبعًا لا ينازعه فيه أحد ولكن هذا مشروط باحترام الدستور وباستطلاع رأي واسع للمواطنين عندما يكون الأمر متعلقًا بقانون يطبق يوميًا على كل الحالات وكل الناس وربما يطبق يوميًا حتى على من صنعوه، والسرعة غير التسرع طبعًا.
واختتم نجاد البرعي حديثه قائلًا: نصيحة ثمينة لمن يفهم، الاستماع لصوت الناس لا يعيب، والاعتراف بالخطأ وتصحيحه أمر يكبر المؤسسات والناس ولا يصغر منهما، وإسناد الأمر لأهله وخاصة في موضوع التشريع ليس ترفًا ولكنه ضرورة، وعندما تكتشف ردة فعل الجمهور على ما فعلته لن ينجيك أن تحاول أن تتخفى وراء الحوار الوطني.. مش مفيد.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم
بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف
وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الحوار الوطني نجاد البرعي تعديلات الحبس الاحتياطي أمناء الحوار الوطنی نجاد البرعی
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.