ما المنشآت المستفيدة من إيقاف رسوم رخصة مرافق الضيافة السياحية؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كشفت وزارة البلديات والإسكان، عن المنشآت المستفيدة من قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية لمرافق الضيافة السياحية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأحد، أن المنشآت المستفيدة من القرار تشمل الآتي:الفنادقالشقق المخدومةالمخيماتفنادق تراثيةالفلل الفندقيةالمنتجعاتالنزلالشقق الفندقيةمرافق الضيافة المؤقتةبيوت العطلات (الشاليهات).
تعرف على المنشآت المستفيدة من قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية لمرافق الضيافة السياحية.
أخبار متعلقة "الدارة" تصدر دليلًا محدثًا للمحتوى التاريخي لليوم الوطني 94100 ألف ريال الأكبر.. عقوبات 36 مخالفة لـ "مختبرات تحليل الأعلاف"#نزدهر_في_السعودية pic.twitter.com/5lNyGXQzR7— وزارة البلديات والإسكان (@saudimomrah) September 15, 2024وزارة البلديات والإسكانسبق وأعلنت الوزارة عن لائحة تنظيمية جديدة تركز على الربط التقني بين منصاتها الإلكترونية الرئيسية، إذ ستقوم الوزارة بربط منصة ”بلدي“ بمنصة ”إيجار“ وشبكة المعلومات الوطنية السياحية ”شموس“، بالإضافة إلى مركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات.
ويهدف هذا الربط إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتبسيط عملية الإشراف والرقابة على الاستراحات، سواء كانت تجارية أو خاصة.
كما سيساهم في تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة حول هذا القطاع الحيوي، مما يدعم جهود التطوير والاستثمار فيه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام وزارة البلديات والإسكان رخصة الأنشطة التجارية المنشآت السياحية السعودية
إقرأ أيضاً:
«إضاءات» وزارة العدل يحفز التفكير الإبداعي
بحضور عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أطلق معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل برنامج «إضاءات»، بهدف تعزيز التعليم ونقل المعرفة عبر الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية لحملة الشهادات العليا من كوادر الوزارة، بما في ذلك أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة والموظفين، سعياً لتطوير المهارات والمؤهلات لموظفي الوزارة والأوساط القانونية.
ويشجع البرنامج على الابتكار وتحفيز التفكير الإبداعي في العمل القضائي والقانوني اليومي، وبناء مجتمع تعليمي مستدام داخل الوزارة يعزز من التعاون والتواصل بين الموظفين.
وجرى افتتاح البرنامج بورشة عمل بعنوان «عقود النشر والحماية القانونية للمصنفات»، بمسرح الوزارة بمدينة خليفة، قدمها الدكتور أحمد محمد عبد الله الشحي الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، وبمشاركة عدد كبير من الموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية.
وتضمنت الورشة عدداً من المحاور المهمة، من بينها مفهوم وخصائص عقد النشر وأشكاله، ومقومات عقد النشر، وحقوق والتزامات المؤلف، وحقوق والتزامات الناشر، وحماية المصنف في عقد النشر.