ملك الأردن يقبل استقالة الحكومة.. كلّف مقربا منه لخلافة الخصاونة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، استقالة حكومته الأحد، للملك عبد الله الثاني، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وقبل العاهل الأردني استقالة حكومة الخصاونة بعد نحو أربع سنوات، وهي أطول فترة لحكومة في عهد الملك عبد الله الذي بدأ ولايته عام 1999.
وتعد استقالة حكومة الخصاونة روتينية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي تُعقد كل أربع سنوات.
وحصد حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين 31 مقعدا في البرلمان، في نتيجة مثيرة.
من هو البديل؟
أعلن الديوان الملكي رسميا، أن الملك كلف مدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجعفر حسان (57 سنة) يعد مقربا من العاهل الأردني، وعمل لسنوات طويلة في الديوان الملكي، وفي مناصب رفيعة.
وشغل حسان عدة مناصب بينها وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومدير مكتب الملك لفترتين، ووزير دولة لشؤون الاقتصاد.
وأكمل دراسته الجامعية في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة، وحصل من الدول الثلاث على عدة شهادات ماجستير ودكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية.
وكان حسان تدرج في الحكومة بمناصب بدءا من ملحق في وزارة الخارجية، وموظفا في مكتب السكرتير العسكري للملك حسين، قبل أن يصل إلى قائم بالأعمال في السفارة الأردنية بواشنطن.
ويُنظر إلى حسان على أنه أحد راسمي السياسات الأردنية الخارجية، وعلاقات المملكة مع المؤسسات التنموية الدولية.
جلالة الملك عبدالله الثاني يكلف دولة الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبل جلالته استقالتها#الأردن
تفاصيل:https://t.co/vdmwSvDJVX
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الخصاونة جعفر حسان الملك عبدالله الاردن الملك عبدالله الخصاونة جعفر حسان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكومة الاستقرار: الحكومة منتهية الولاية أنفقت 500 مليار دون سند قانوني لتنفّذت مشاريع وهمية
???? ليبيا – الحكومة ترد على مغالطات “منتهية الولاية” وتتهمها بإنفاق 500 مليار دون سند قانوني
???? مغالطات وتضليل متعمد للرأي العام ⚠️
أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (9) لسنة 2025، ردًا على ما ورد في بيانَي ما تم وصفها بـ”الحكومة منتهية الولاية” (حكومة الدبيبة) ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، معتبرة أنهما يتضمنان مغالطات أُعدّت عمدًا لتضليل الرأي العام، وتستند إلى أسلوب التدليس وإخفاء الحقائق.
???? تشريعات مالية تنظّم الأداء الحكومي ????
أكدت الحكومة التزامها بالتشريعات النافذة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب، وعلى رأسها القانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن الميزانية العامة، والقانون رقم (11) لسنة 2024 باعتماد جداول إضافية، إضافة إلى قوانين خطة التنمية وميزانية الطوارئ.
???? اتهام مباشر باقتحام المصرف المركزي ????
اتهمت الحكومة نظيرتها منتهية الولاية برعاية محاولة اقتحام مصرف ليبيا المركزي في العام الماضي عبر مجموعات مسلحة، ما اعتبرته تهديدًا للاستقرار المالي واعتداءً على موظفي الدولة، وتسببًا مباشرًا في تدهور سعر صرف الدينار الليبي.
???? إنفاق 33.2 مليار على مشاريع وهمية ????
أشارت إلى قيام الحكومة منتهية الولاية بإنفاق 21.2 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، و12 مليارًا على مشروعات تنمية وصفتها بالوهمية، دون سند قانوني، ليبلغ مجموع ما تم إنفاقه 33.2 مليار دينار.
???? مخالفات في مبادلات النفط رغم قرار الإيقاف ????️
انتقد البيان استمرار عمليات مبادلة النفط بعد قرار مجلس النواب بإيقافها في سبتمبر 2024، معتبرًا أن ذلك يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وأسفر عن استنزاف الموارد وسوء إدارتها.
???? اتهام بإنفاق 500 مليار دون قانون ????
أكدت الحكومة أن ما أنفقته الحكومة منتهية الولاية حتى نهاية 2024 تجاوز 500 مليار دينار ليبي، دون صدور أي قانون أو تشريع يجيز لها ذلك، محذرة من الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الإنفاق غير القانوني.
???? 69 مليارًا من ميزانيات استثنائية دون نتائج ⚡
أشار البيان إلى صرف 69 مليار دينار خلال عامَي 2022 و2023 لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، دون تحقيق أهداف واضحة، ما أدى إلى آثار مدمرة على الاقتصاد، منها تآكل قيمة الدينار الليبي.
???? تحذير من تخفيض سعر الصرف دون دراسة ????
رفضت الحكومة التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدينار الليبي دون دراسة أثره على المعيشة، واعتبرته محاولة من المصرف المركزي للتنصل من مسؤولية السياسات النقدية، داعية إلى اعتماد بدائل أكثر عدالة وفعالية.
???? دعوة لتوحيد الإنفاق العام ????
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف للالتزام بالحوكمة والشفافية، وتوحيد الإنفاق العام وفق القوانين المنظمة، محذرة من خطورة الإنفاق خارج الميزانية وغياب الرقابة المالية.