كتب- محمد نصار:

قال المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه قدم ورقة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني خاصة بمناقشات الحبس الاحتياطي.

وأضاف "البرعي": النهارده في اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني المصري لمناقشة موضوع توصياته بشأن الحبس الاحتياطي وإلى أي حد تم الاستجابة لها من البرلمان.. أنا قدمت ورقة لمجلس الأمناء لن أكشف عنها إلا بعد المناقشات وعلى ضوئها.

وتابع نجاد البرعي: بس أنا عايز أقول كلمتين لوجه الله، الحوار الوطني لا علاقة له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يدور حوله جدل مستعر، لا عُرض علينا ولا شُفناه ولا تمت استشارتنا فيه ولا نعلم عنه شيء، بعض كارهي الحوار الوطني مصرين على أن الحوار كان شريكًا في هذا المشروع، والأقل كرها بيتهموا الحوار الوطني بأنه كان كوبري لتمرير المشروع، كل حد حر يعتقد ما يريد ولكن لمن يريد أن يكون منصفًا لا علاقة بين الحوار الوطني وهذا المشروع الكارثي.

وواصل: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي ستعلن؛ وورقتي التي تبين كيف تحايل البرلمان على التوصيات وأفرغها من مضمونها سأنشرها؛ واستطيع أن أقول بكل ثقه لا علاقة حقيقية بين نصوص مشروع قانون الإجراءات وبين توصيات الحوار، حاول المشروع إيهام غير المتخصصين أن "كله تمام" والحوار الوطني معانا؛ ولكن هذا كله غير صحيح.

واستطرد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: حق التشريع هو محجوز للبرلمان طبعًا لا ينازعه فيه أحد ولكن هذا مشروط باحترام الدستور وباستطلاع رأي واسع للمواطنين عندما يكون الأمر متعلقًا بقانون يطبق يوميًا على كل الحالات وكل الناس وربما يطبق يوميًا حتى على من صنعوه، والسرعة غير التسرع طبعًا.

واختتم نجاد البرعي حديثه قائلًا: نصيحة ثمينة لمن يفهم، الاستماع لصوت الناس لا يعيب، والاعتراف بالخطأ وتصحيحه أمر يكبر المؤسسات والناس ولا يصغر منهما، وإسناد الأمر لأهله وخاصة في موضوع التشريع ليس ترفًا ولكنه ضرورة، وعندما تكتشف ردة فعل الجمهور على ما فعلته لن ينجيك أن تحاول أن تتخفى وراء الحوار الوطني.. مش مفيد.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم

بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف

وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الحوار الوطني نجاد البرعي تعديلات الحبس الاحتياطي أمناء الحوار الوطنی نجاد البرعی

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.

يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.

2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.

3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.

4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.

كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.

وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «المواد من 465 إلى 541».

ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

اقرأ أيضاً«دينية النواب» تعيد فتح مسجد سيدي القباري بالإسكندرية

وفد إسكان النواب يتفقد محطات المعالجة الثلاثية بـ أسوان

مقالات مشابهة

  • مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
  • «النواب» يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الدغيم: تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من أطروحات المؤتمر
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • وعد مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
  • عاجل.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة مدوية بشأن رغبة لاعبي الأهلي في الانضمام للزمالك: «لغيت مواعيدهم» 
  • 500 ألف مواطن| نائب الجبهة يفجر مفاجأة عن الحزب الجديد
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة طاهر محمد طاهر في لقاء القمة