"فتح" تقرر البدء بتنفيذ قرارات داخلية وتدعو أبنائها كافة إلى رص الصفوف
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن حركة "فتح" عقدت، اليوم الأحد، 15 سبتمبر 2024، اجتماعا موسعا للجنة المركزية والمجلس الثوري، وأمانة سر المجلس الاستشاري.
يأتي ذلك استمرارا لمتابعة التحدي الوجودي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في عدوانه المستمر، وحرب الإبادة الجماعية التي تشنّها عصابات الإجرام الحاكمة في دولة الاحتلال، وثبات شعبنا وصموده ومقاومته في المجالات كافة لإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلالنا الوطني.
وقررت الحركة البقاء في اجتماع مفتوح، مؤكدة أن شعبنا موحدّ ومصمم على كسر المحاولات البائسة للاحتلال لحسم الصراع عسكريا، وستبقى في الطليعة ميدانيا وسياسيا، تبني وتعمّر وتعزّز بناء المؤسسات، وتقف مع شعبها لتوفير متطلبات الصمود، كما تقف في وجه الاستعمار والمستعمرين.
وشددت على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا، والاستمرار في تطوير أدائها وتعزيز مؤسساتها، وكذلك الحراك السياسي في الإقليم والعالم لتعزيز مكانة دولة فلسطين، ولإخضاع مجرمي الحرب للمساءلة القانونية الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم المستمرة في غزة والضفة بما فيها القدس ، من قتل وتدمير وحصار.
وأكدت الحركة في اجتماعها وحدة الوطن، سياسيا وجغرافيا، وحرصها على الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها ستمضي قدما لإنجاز هذه الوحدة باعتبارها شرطا أساسيا للانتصار على الاحتلال وجرائمه، وقررت الحركة اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز بنيان الحركة ودعوة أبنائها كافة إلى رص الصفوف والعودة إلى فتح، إذ إن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني حاضرا ومستقبلا.
وقررت حركة فتح في اجتماعها اليوم البدء بتنفيذ قرارات داخلية لوحدة العمل التنظيمي في الساحات كافة، وتطوير أداء مفوضيات الحركة، واستمرار الحوار البنّاء مع شركائنا في منظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق مع من هم خارجها لما فيه مصلحة الوطن ومقاومة الاحتلال، ومنع أي تدخلات في الشـأن الوطني الفلسطيني، وترفض الحركة أية ترتيبات سياسية أو إدارية لقطاع غزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية.
وجددت حركة فتح تأكيدها على مقاومتها العنيدة للتهجير والاستعمار والتدمير، ومحاولة الاحتلال شطب حق العودة وإلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، وستبقى القدس في مقدمة أولويات العمل الوطني، ووقف العدوان الهمجي المستمر على غزة ونصرة أهلنا فيها، وتعمير ما يدمره الاحتلال، والعمل على إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية.
وقالت: "سنستمر في تحركنا السياسي مع الأشقاء والأصدقاء، خاصة مع انعقاد الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأهمية العمل الحثيث على وقف العدوان ومعاقبة الاحتلال ومسؤوليه، وتسريع تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، إضافة إلى وصول الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية إلى غزة، والعمل على إنجاز العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحصول على مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين".
وأشارت إلى أن التحرك السياسي يركزّ على فضح جرائم الاحتلال بحق أسيراتنا وأسرانا البواسل، حيث يجري التنكيل بهم وامتهان كرامتهم واغتيالهم وإخفاء بعضهم قسرا، مؤكدة دعم عمل السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من أداء مهامها، وإجبار الاحتلال على وقف اجتياحاته وتدميره لمدننا وقرانا ومخيماتنا وقرصنة أموالنا.
وقررت حركة "فتح" التوجه لعقد الدورة الثانية عشرة لمجلسها الثوري خلال الشهر المقبل لترسيم ومتابعة تنفيذ القرارات الحركية الخاصة باستنهاض الحركة وتفعيل أطر منظمة التحرير الفلسطينية والاستمرار في مقاومة الاحتلال والاستعمار.
وهنأت الحركة شعبنا وأمتينا العربية والإسلامية بحلول عيد المولد النبوي الشريف.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التحریر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مؤشرات انقسام جنرالات الاحتلال: خلافات واتهامات وحرب استنزاف داخلية
لا زالت المعارك الدائرة بين وزير الحرب ورئيس الأركان والمتحدثين باسم المؤسسة العسكرية للاحتلال، تكشف للعلن عن صراع متعدد الجبهات يخوضه جيش الاحتلال الإسرائيلي، داخليا وليس خارجيا هذه المرة، مما يترك بدوره العديد من التداعيات السلبية دون إجابة.
وقال دان أركين٬ الكاتب في مجلة يسرائيل ديفينس للعلوم العسكرية، إن "تاريخ دولة الاحتلال شهد اختلافات في الآراء، وتبادلا للاتهامات بين وزراء الحرب ورؤساء الأركان، ولا يحبون بعضهم، لكن أحداث الأسابيع الأخيرة بين كبار قيادات جهاز الأمن في الدولة تبدو غير مسبوقة، فالمسؤولون المتورطون فيها هم وزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هآرتسي هاليفي، ومراقب الدولة متتياهو أنغلمان، والمتحدث باسم الجيش دانيئيل هاغاري".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "المفردات المتداولة في هذه الصراعات، وسمعها عامة الإسرائيليين، شكلت نماذج صارخة للانفجار والقتال والمواجهة العاصفة والشرسة، لاسيما أنها تدور هناك بين الثلاثي: وزير الحرب ورئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش، وهم على رأس النخبة الأمنية في دولة تخوض حرباً وجودية، يحدث هذا في وقت تدقّ فيه أجراس الإنذارات الحمراء مرة أخرى، وفي سديروت هناك المزيد من السقوط، والحوثيون يطلقون الصواريخ".
وأكد أركين٬ أن "هذه الصراعات الداخلية في مؤسسة الجيش تقدم صورة قاتمة عن الدولة، في وقت أصبح عامة الإسرائيليين، بمن فيهم عشرات آلاف النازحين، في مأزق رهيب حول ما إذا كان عليهم العودة لمنازلهم، إذا كان هناك منزل، في الشمال أو الجنوب، وفي كل يوم يواجه هذا الجمهور نفس الجدار الذي لا يمكن التغلب عليه المتمثل بارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار".
وأشار الكاتب إلى أن "تفاصيل هذه الصراعات غريبة، وعصية على الاستيعاب، فوزير الحرب يطالب الجيش بالاختفاء من المحكمة العليا، فيما يتعاون الجيش مع مراقب الدولة في التحقيقات حول إخفاق السابع من أكتوبر، لكن الأخير يعلن أن الجيش لا يتعاون معه، ثم يخرج المتحدث باسم وزير الحرب ليتهم نظيره المتحدث باسم الجيش الذي اعتذر عن تجاوز صلاحياته يتجاوزها مرة أخرى، أما وزير الدفاع فينتقد رئيس الأركان بسبب بطء التحقيقات، فيرد عليه المتحدث باسم الجيش بأن التحقيقات تتقدم وفقاً لعمق القتال".
كما تساءل عن "كيفية متابعة الجمهور الإسرائيلي لهذا الصراع المهين وهو يجلس أمام التلفاز لمتابعة آخر حلقاته، مع أنه في الحقيقة لا يفهم أي شيء، مع أنه في خلفية هذه المهزلة حقيقة رئيسية مفادها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يريدان إقالة رئيس الأركان، مع أن نتنياهو تسبب سابقاً في استقالة وزير حربه السابق يوآف غالانت، وهو جنرال سابق في الجيش، وقائد الأسطول الثالث عشر، وعيّن مكانه وزيرا تفتقر سيرته الذاتية لكل ما حازه سلفه".
وخلص إلى القول أننا "أمام فوضى عارمة في قمة الدولة، اعتبارات غريبة بين صناع القرار الحاسمين، وتجاهل تام للقانون والعدالة والممارسة وأنماط الحكم طويلة الأمد، وكلها اعتبارات متعلقة بالتحالفات السياسية والبقاء في السلطة، بجانب انتشار ممارسات حكومية برلمانية غير مقبولة تتمثل برفض عضو كنيست الحضور للتحقيق معه من قبل الشرطة، ووزير يعلن أنه لن يمتثل لقرار المحكمة العليا".
وتابع، أن "المشاحنات التي شهدناها مؤخرا داخلة المؤسسة العسكرية ليست خلافات سطحية يمكن حلّها بالغفران على فنجان من القهوة، فهناك طبقات عميقة هنا، معظمها نتيجة لما حدث في السابع من أكتوبر، صحيح أن لدينا هيئة أركان عامة يرأسها رئيس أركان يجب أن يعترف بالفشل، ويتحمل المسئولية، لكنه ظل في منصبه لخوض الحرب، أما النخبة السياسية ورئيسها فيرفضان الاعتراف بالفشل والشعور بالذنب، وتحمل المسؤولية، ومعارضة تشكيل لجنة تحقيق حكومية تكشف عن الإخفاقات".
وختم قائلا، إن "ما يحصل من صراعات دامية بين أقطاب الدولة تؤكد وجود حالة من الكراهية العميقة بينها، وجدت طريقها في هذه الخلافات، تتسبب بها حكومة وهمية، تفتقر للقدرة على الإدارة والتنفيذ، رئيسها ووزراؤها مشتبهون بهم بارتكاب جرائم، ولا يضعون الصالح العام أمام أعينهم، مما يتسبب بعدم الحفاظ على قوة الدولة العسكرية والأمنية الضرورية".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار