1500 جنيه سعر الكشف المنزلي لمنتفعي التأمين الصحي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
في إطار تحسين العمل على محور بناء الإنسان، وزيادة حوكمة الخدمات المقدمة للمرضى...حددت هيئة التأمين الصحي سعر مقابل خدمة الكشف الطبي المنزلي عند الطلب، للمنتفعين أو غير المنتفعين من التأمين الصحي بـ 1500 جنيه وهي التكلفة الاجمالية الماشرة وغير مباشرة للزيارة المنزلية، وتشمل توفير طبيب استشارى ومساعد وسيارة بالأجهزة الخاصة بالكشف للمريض لمناظرته.
وخصصت هيئة التأمين الصحية بحسب وزارة الصحة والسكان نسبة 30% مقابل إيراد حكمي من إجمالي الزيارة بقيمة مالية 346 جنيها، فضلا عن تخصيص الباقي مقابلا لأعباء مباشرين وصافي إيراد قابل للتوزيع.
وحددت هيئة التأمين الصحي أيضا مقابل أعباء المباشرين من الأطباء التمريض والسائق، وحددت الهيئة أجور العاملين حسب درجة التخصص ووفقا للدرجة الوظيفية، فإجمالي أجر الممارس العام 650 جنيها، والأخصائي 775 جنيها، والاستشاري 925 جنيها.
وأشارت هيئة التأمين الصحي إلى أن احتساب قيمة ما يتقاضاه المباشرين من أجر بنسبة 70% من قيمة الأجر المحدد لكل مباشر، على أن تضاف نسبة الـ 30% المتبقية إلى الصافي القابل للتوزيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي محور بناء الإنسان هيئة التأمين الصحى وزارة الصحة والسكان هیئة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
العسال: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستند إلى سياسات واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، خاصة أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030، وهو ما يعد انجاز طبي وصحي كبير في وقت قياسي، ينعكس على حياة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وعلى المنظومة الصحية بالكامل، التي هي أساس الحياة الاجتماعية وركيزة هامة للارتقاء بالمواطن والعمل على توفير حياة كريمة له.
وأضاف "العسال"، أن الدولة على مدار عشر سنوات حققت انجاز كبير في تقديم خدمات التأمين الصحي، حيث ارتفع عدد المنتفعين من هذه الخدمات إلى 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع في عام 2014، لافتاً إلى أن نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي الحالية بلغت 78% من السكان، بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلى 10 مليارات جنيه، موضحًا أن الدولة تتخذ خطوات إيجابية لتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المحافظات، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها لكنها تتمسك بالانتهاء من هذا الهدف الذي يكفل خدمة طبية مميزة لكل مواطن مصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتطوير النظام الصحي عبر التحول الرقمي والتسجيل الإلكتروني، حيث تهدف المرحلة الثانية 5 محافظات وهم دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، لتغطية أكثر من 12 مليون نسمة، بتكلفة 115 مليار جنيه، والتي تسهم في تقديم الخدمات الصحية المتميزة المجانية للمواطنين، والذي ينجح في تحقيق التكافل الاجتماعي المطلوب ومنح المواطنين الخدمة بالمجان، لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل الأسر البسيطة.
وطالب المهندس هاني العسال، بالتزام الحكومة بالجدول الزمني الذي تم الإعلان منه لتطبيق منظومة التأمين الصحي، التي ستحقق طفرة اجتماعية وصحية بعد عقود من التهميش والإهمال للمنظومة الصحية في مصر، خاصة أن الرعاية الطبية تأتي أهم أولويات الشارع المصري، فكان لا بد من تدشين هذه المنظومة التي توفر مظلة واحدة لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمام كبير بملف القطاع الطبي من خلال إطلاق المبادرات المجانية والقوافل العلاجية المتنقلة التي حققت نجاح كبير في الوصول إلى كل شبر في مصر وتقديم خدمات الكشف المجاني والعلاج للمواطن في أقصى القرى والنجوع.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير