الحوار الوطني لا يعرف عنها شيئًا.. نجاد البرعي يفجر مفاجأة بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه قدم ورقة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني خاصة بمناقشات الحبس الاحتياطي.
وأضاف "البرعي": النهارده في اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني المصري لمناقشة موضوع توصياته بشأن الحبس الاحتياطي وإلى أي حد تم الاستجابة لها من البرلمان.. أنا قدمت ورقة لمجلس الأمناء لن أكشف عنها إلا بعد المناقشات وعلى ضوئها.
وتابع نجاد البرعي: بس أنا عايز أقول كلمتين لوجه الله، الحوار الوطني لا علاقة له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يدور حوله جدل مستعر، لا عُرض علينا ولا شُفناه ولا تمت استشارتنا فيه ولا نعلم عنه شيء، بعض كارهي الحوار الوطني مصرين على أن الحوار كان شريكًا في هذا المشروع، والأقل كرها بيتهموا الحوار الوطني بأنه كان كوبري لتمرير المشروع، كل حد حر يعتقد ما يريد ولكن لمن يريد أن يكون منصفًا لا علاقة بين الحوار الوطني وهذا المشروع الكارثي.
وواصل: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي ستعلن؛ وورقتي التي تبين كيف تحايل البرلمان على التوصيات وأفرغها من مضمونها سأنشرها؛ واستطيع أن أقول بكل ثقه لا علاقة حقيقية بين نصوص مشروع قانون الإجراءات وبين توصيات الحوار، حاول المشروع إيهام غير المتخصصين أن "كله تمام" والحوار الوطني معانا؛ ولكن هذا كله غير صحيح.
واستطرد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: حق التشريع هو محجوز للبرلمان طبعًا لا ينازعه فيه أحد ولكن هذا مشروط باحترام الدستور وباستطلاع رأي واسع للمواطنين عندما يكون الأمر متعلقًا بقانون يطبق يوميًا على كل الحالات وكل الناس وربما يطبق يوميًا حتى على من صنعوه، والسرعة غير التسرع طبعًا.
واختتم نجاد البرعي حديثه قائلًا: نصيحة ثمينة لمن يفهم، الاستماع لصوت الناس لا يعيب، والاعتراف بالخطأ وتصحيحه أمر يكبر المؤسسات والناس ولا يصغر منهما، وإسناد الأمر لأهله وخاصة في موضوع التشريع ليس ترفًا ولكنه ضرورة، وعندما تكتشف ردة فعل الجمهور على ما فعلته لن ينجيك أن تحاول أن تتخفى وراء الحوار الوطني.. مش مفيد.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم
بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف
وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الحوار الوطني نجاد البرعي تعديلات الحبس الاحتياطي أمناء الحوار الوطنی نجاد البرعی
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.