أكثر من 92 ألف خريج وخريجة من الكليات التقنية والمعاهد خلال العام 1445هـ
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تخريج 92.486 خريجاً وخريجة للعام التدريبي 1445هـ، وذلك في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بمختلف مناطق المملكة.
وأكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة عملت على إعداد الخريجين والخريجات وتأهيلهم وفق احتياج سوق العمل وإكسابهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم، إضافةً إلى توفير فرص التدريب الميداني قبل التخرج من خلال الفرص التدريبية لمدة فصل كامل عبر مقرر التدريب التعاوني، أو من خلال مبادرة “رافد” التي تتيح للمتدرب العمل كموظف في إحدى الجهات بشكل متزامن مع فترة تدريبه في المنشأة التدريبية ويُعفى بذلك من التدريب التعاوني.
وأشار الزنيدي إلى أن مبادرة “رافد” تُعد إحدى المبادرات الحديثة التي أطلقتها المؤسسة بهدف صقل مهارات المتدربين والمتدربات تماشياً مع التوجهات العالمية الحديثة في التركيز على المهارات وتعزيز اكتسابها في بيئة عمل واقعية، وتعظيم الفائدة من التدريب من خلال إقرانه بالعمل في ذات الوقت، حيث يُعد التدريب العملي في سوق العمل وربط المتدربين بالسوق بشكل مباشر من أهم ركائز نجاح برامج التدريب التقني.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على مواكبة متغيرات سوق العمل عبر تطوير وتقديم برامج تدريبية وفق احتياج السوق؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية والمشاريع التنموية بالمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التدريب التقني
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد