” العمل الإسلامي”: رفع الضريبة على السيارات الكهربائية استمرار لنهج الجباية والاعتداء على جيوب المواطنين”
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
#سواليف
لجنة الطاقة في ” #العمل_الإسلامي”: قرار #رفع_الضريبة على #السيارات_الكهربائية استمرار لنهج #الجباية و #الاعتداء على #جيوب_المواطنين”
تصريح صادر عن اللجنة المركزية للطاقة والثروة المعدنية في حزب جبهة العمل الإسلامي بخصوص الضريبة الجديدة على السيارات الكهربائية
تابعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في حزب جبهة العمل الإسلامي الإجراءات الحكومية الأخيرة بخصوص رفع الرسوم على السيارات التي تعمل باستخدام الكهرباء بشكل مبالغ فيه والتعديل على تنظيم الربط على النظام الكهربائي والذي يمس القطاعات المنزلية والقطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات المستهلكة للكهرباء بما يؤثر سلباً على المواطن والقطاعات الإقتصادية بشكل عام.
إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي إذ نستهجن هذه التعديلات والتي تستنزف جيب المواطن المثقل أصلاً بفاتورة الكهرباء المرتفعة، وتنحاز لمصالح الشركات المنتجة للكهرباء على حساب المواطن، وبما يتعارض مع التوجه العالمي العام للجوء للطاقة البديلة والنظيفة ومحاربة التلوث، إضافة للآثار السلبية لهذه القرارات على استقطاب الاستثمار في بلد يعاني من البطالة وقلة فرص العمل .
لذا فإننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نطالب الحكومة بالتراجع عن هذا الزيادات الكبيرة في الضريبة على السيارات الكهربائية والتي جاءت رغم تعهدات سابقة لها بعدم رفع أي من الضرائب او الرسوم على السلع، وفي الأيام الأخيرة من ولايتها وفي ظل الحديث عن حكومة جديدة ينبغي أن تقوم بمشاورات مع أعضاء مجلس النواب الجديد الذي أفرزته الإرادة الشعبية والحديث عن مرحلة سياسية جديدة تعالج فجوة الثقة الشعبية بمجلس النواب ومؤسسات الدولة ، قبل اللجوء لمثل هذا القرارات التي تعتمد على نهج الجباية وتفتقر لرؤية اقتصادية شاملة يقودها فريق اقتصادي متخصص لمعالجة أساس المشكلة الاقتصادية، والكف عن سياسة معالجة هذه المشاكل من خلال اللجوء إلى جيب المواطن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العمل الإسلامي رفع الضريبة السيارات الكهربائية الجباية الاعتداء جيوب المواطنين فی حزب جبهة العمل الإسلامی السیارات الکهربائیة على السیارات
إقرأ أيضاً:
كيف تستفيد الفلبيين من العمل المصرفي الإسلامي؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تُسارع دول العالم للاستفادة من الأنظمة المصرفية الإسلامية في عمليات الإيداع والبيع والشراء؛ حيث سبقت عدة دول أجنبية بعض الدول الإسلامية بالعمل في الصيرفة الإسلامية، وتُعد جمهورية الفلبين إحدى هذه الدول التي يَرجِع تاريخ إنشاء أول مصرف إسلامي بها إلى عام 1973، عندما أصدر الرئيس فرديناند ماركوس حينها مرسومًا رئاسيًا بإنشاء أول بنك إسلامي برأس مال مبدئي قدره 100 مليون بيسو، وذلك لتقديم الخدمات المالية إلى عدة محافظات فلبينية تتواجد فيها أعداد كبيرة من السكان المُسلمين. وقد أدى ذلك إلى فتح فروع للبنوك الإسلامية لتقديم خدمات مصرفية وفقًا للمبادئ والأنظمة والتشريعات الإسلامية.
اليوم تدرس الحكومة الفلبينية إصدار سندات صكوك إسلامية كجزء من استراتيجيتها التمويلية لعام 2025؛ مما يشير إلى استمرار العمل بتوسيع التمويل الإسلامي في البلاد. وتُشير بيانات دراسة حديثة أجراها بنك التنمية الآسيوي، أنها وجدت اهتمامًا قويًا بالمنتجات المصرفية الإسلامية في الفلبين؛ حيث أظهرت بيانات الاستطلاع الذي شمل 450 فردًا و50 من قادة الأعمال، أن 86% من المُستجِيبين في الاستفتاء كانوا مُنفتحين على استخدام حسابات التوفير الإسلامية، فيما أعرب العديد منهم عن اهتمامهم القوي لمثل هذه المنتجات. وتُظهر البيانات أنَّ هناك اهتمامًا متزايدًا من اللاعبين الأجانب الذين يتطلعون إلى إنشاء عمليات مصرفية إسلامية في الفلبين وخارجها نظراً لإقبال الجماهير على التعامل في الأنظمة المصرفية الإسلامية.
ووفقًا للمسؤولة عريفة علاء مُساعِدة المُحافظ للرقابة المالية في بنك "بانجكو سنترال نغ بيليبيناس" (BSP)، فإنَّ سندات الصكوك التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي تتجنب المعاملات القائمة على الفائدة تكسب اليوم اهتمامًا عالميًا كأداة استثمارية بديلة في الفلبين. في حين لم يتم تحديد مبلغ مُحدد لإصدار الصكوك، إلّا أنَّ المناقشات جارية للحكومة الفلبينية للاستفادة من هذه السوق خلال العام وإصدارها في عام 2025، مع إمكانية إصدار سندات مقومة بالبيزو بالإضافة إلى العروض الدولية.
من جانبه، يعمل بنك "بانجكو سنترال نغ بيليبيناس" على دمج التمويل الإسلامي في القطاع المصرفي الأوسع، مع التركيز على تحسين الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. فمنذ افتتاح أول بنك إسلامي في البلاد، قطع البنك المركزي خطوات واسعة في تعزيز بيئة داعمة للخدمات المصرفية الإسلامية وفق البيانات التي تتلقاها من المصارف العاملة في الفلبين.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحقق فيه الفلبين إنجازاً اقتصاديًا ملحوظًا وفق بيانات عام 2023، حيث تصدرت اقتصادياً دول جنوب شرق آسيا بنسبة نمو بلغت 5.6%، فيما تعمل الحكومة إلى رفع سقف التوقعات لكي تتراوح النسبة ما بين 6% و7% خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد للاقتصاد الفلبيني، ويؤكد مرونته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
وتتمتع الفلبين اليوم بوجود اثنين من المصارف الاسلامية يعملان لديها بكامل طاقاتهما في هذا الشأن، فيما يسمح الإطار التنظيمي للبلاد للخدمات المصرفية الإسلامية بإنشاء منتجات وخدمات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يجذب انتباه المستثمرين على مستوى العالم.
ولا شك أن نمو الخدمات المصرفية الاسلامية في الفلبين، سوف يشهد المزيد من التطورات في وجود العديد من العمالة الفلبينية العاملة في عدد كبير من الدول الاسلامية والعربية، وخاصة في منطقتنا الخليجية؛ الأمر الذي يساعد المؤسسات المصرفية الاسلامية في جذب هؤلاء العملاء وتعزيز ادخارتهم وودائعهم في مثل هذه المؤسسات التي تتواجد لدينا في المندن الخليجية، بجانب تحسين أعمال القطاعات الاقتصادية في الفلبين أيضا، ومنها قطاع الخدمات المالية الذي نما في عام 2023 بنسبة 9%؛ حيث من المتوقع أن تدفع هذه التطورات إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد إلى تحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية.
إنَّ النمو الاقتصادي الذي يتحقق في الفلبين اليوم يحصل بسبب عودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف الأنشطة التجارية على نطاق واسع بعد سنوات شهد فيها العالم مشاكل مالية ومصرفية وعقارية بجانب وباء "كوفيد-19"؛ الأمر الذي يساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية العامة، إضافة إلى تعزيز الازدهار المتسارع للخدمات المالية الرقمية في العالم.
رابط مختصر
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال