وجه رئيس حزب العدل وأمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري عبد المنعم إمام، طلب إحاطة جديدا لرئيس الوزراء بعد تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في بنك خليجي بمرتب ضخم.

إقرأ المزيد تحرك عاجل في مصر بعد تعيين وزيرة في بنك خليجي بمرتب ضخم

وقال النائب في تفسيره عن سبب تقدمه بالطلب إن "هناك قانونا يسمى بـ"تعارض المصالح"، حيث تعد قضية تعارض المصالح بين المسؤولين الحكوميين مصدر مقلق للدول التي تريد أن يتحسن تصنيفها في مؤشرات الشفافية والعدالة والحكم الرشيد، فكلما تشابكت مصالح المسؤولين مع مصالح أخرى شخصية أو مؤسسية بخلاف مصلحة الدولة ومؤسساتها، زادت فرص الإهمال والفساد، مما يؤثر يقينا في مؤشرات الأداء لحكومات هذة الدول، ويؤثر أيضا في شكل البلاد وسلامة مجتمعاتها".

وأوضح النائب البرلماني أن "مصر واجهت تاريخيا العديد من التحديات في تحقيق النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، وقد أعاق الفساد والمحسوبية والمحاباة تنمية الأمة وقوضت ثقة مواطنيها في المؤسسات الحكومية، واعترافا بهذه القضايا، اتخذت مصر تدابير استباقية لمعالجة تعارض المصالح وتعزيز المساءلة ومنع تكرار التزاوج بين العمل السياسى والحكومي والاستثمارات الخاصة، فأصدرت أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدا في 30 نوفمبر 2013، في عهد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، قانون رقم 106 لسنة 2013".

وصدر القانون رقم 106 لعام 2013 "قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد"، بهدف منع تعارض المصالح بين المسؤولين في الدولة. ويسعى القانون لحماية الموارد العامة من استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية وضمان أن يعطي الموظفون العموميون الأولوية للمصلحة العامة على مصالحهم الشخصية. ويهدف القانون إلى تعزيز ثقة الجمهور.

كما ينص القانون على منع أي شخص يشغل منصب حكومي من التعامل التجاري مع الدولة أو أي جهة عامة فيها مصلحة، ويشمل ذلك أعضاء الحكومة، بما في ذلك وزراء الدولة، ووفقاً للقانون، يُطلب من الموظفين الإفصاح عن أصولهم المالية واستثماراتهم لهيئة الرقابة الإدارية في غضون مدد زمنية محددة، كما يحدد القانون عواقب عدم الامتثال أو عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح، بما في ذلك الإجراءات التأديبية، والغرامات، وحتى التهم الجنائية.

وتابع: "سنكتفي هنا بذكر أحدث هذة المظاهر، حيث طالعتنا الصحف في 31 يوليو الماضي بخبر تعيين مصرف أبو ظبى الإسلامي الدولي للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عضوا مستقلا بمجلس إدارة البنك".

وأشار إلى أنه مما لا شك فيه أن تعيين وزيرة التعاون الدولي عضوا مستقلا بأحد البنوك يمكن اعتباره انتهاكا لهذا القانون، حيث يتمتع الوزير بسلطات وصلاحيات واسعة تتعلق بالتعامل مع جهات عامة وإدارة شؤون مالية بالدولة. وبالتالي، فإنه قد ينشأ تعارض مصلحة واضح بين دورها كعضو مستقل بالبنك ومهامها كوزيرة للتعاون الدولي.

ونوه بأنه علاوة على ذلك، فإن تعيين مسؤول حكومي كعضو في بنك خاص يُثير تساؤلات خطيرة حول الفصل بين السلطات ونزاهة الحكومة، كما أن منصب وزير التعاون الدولي يجعله شخصية رئيسة في جهود تعاون مصر مع المنظمات الدولية وإدارة المساعدات الخارجية، وبالتاليةفإن الانتماء المباشر إلى بنك أجنبي، يجعل هناك تضارب لا تخطئه عين في المصالح، حيث يمكن للوزير إعطاء الأولوية لمصالح البنك على حساب مصالح البلاد.

وأكد أن على الرغم من الحجج القائلة بأن تعيين الوزير كعضو مستقل في أحد البنوك يمكن أن يقدم خبرة ومعارف قيمة لكلا القطاعين. وأن مثل هذه التعيينات يمكن أن تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن ثم تحسين صنع السياسات والتنمية الاقتصادية. فإن مثل هذه الحجج لا تعالج المسألة الأساسية المتمثلة في تضارب المصالح وانتهاك القانون. فلا بد من أن نتمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في المناصب العامة. فمن شأن السماح للمسؤولين الحكوميين بشغل مناصب في كيانات خاصة أن ينال من هذه المبادئ ويقوض ثقة المواطنين.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook التعاون الدولی تعیین وزیرة فی بنک

إقرأ أيضاً:

غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.

وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".

وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".

وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".

وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.  

وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ". 


مقالات مشابهة

  • أحمد حسن يكشف عن عرض خليجي للاعب الأهلي
  • قمة طرابلس.. تنسيق إقليمي في مواجهة التحديات الأمنية والتنافس الدولي
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التونسية
  • عاجل.. فوكس نيوز: حريق في طائرة لشركة الخطوط الجوية الأميركية في مطار دنفر الدولي لم تتضح أسبابه
  • برئاسة وزيرة عدل “الوحدة”.. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك
  • عاجل.. الحكومة اللبنانية تعلن تعيين «رودولف هيكل» قائدًا للجيش
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل