توقعات بارتفاع استهلاكات حديد التسليح بعد استعادة النمو الاقتصادي والتوسع في تراخيص البناء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
توقعت تقارير اعدتها مجموعة العز للصلب ، أكبر منتج ومصدر فى المنطقه العربيه وشمال أفريقيا إرتفاع إستهلاكات حديد التسليح بعد إستعادة النمو الإقتصادى ، والتوسع فى إصدار تراخيص البناء الخاص خاصة بعد إقرار الحكومه عامى 2023 ، و2024 لتشريعات البناء الجديدة ولائحتها التنفيذية .
عن عام 2023 وذلك بسبب تراجع معدلات البناء الخاص .
وتوقعت تقارير " عز " زيادة استهلاك حديد التسليح في مصر خلال ألعام الحالى 2024 إلى 6.8 مليون طن مدفوعًا بالمضي في استكمال مشروعات البنية التحتية، وسداد مستحقات المقاولين، والاستئناف المتوقع لتصاريح البناء الجديدة، كما يتوقع أن يظل استهلاك الصلب المسطح مستقرًا عند 1.5 مليون طن في عام 2024، ويبدأ في الزيادة بعد ذلك.
كما توقعت التقارير أن تتجاوز صادرات الصلب الصينية 100 مليون طن خلال 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، ولكن هذا التوجه التصديري المبالغ فيه ينتج عنه تحفزًا في الأسواق العالمية، حيث يعاني العديد من المنتجين المحليين في الدول المختلفة من التنافس مع الصلب الصيني منخفض السعر، مما دفع العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب أفريقيا وتركيا والبرازيل، تعريفات جمركية مرتفعة وتدابير تجارية مختلفة لحماية صناعتها المحلية.
وأشارت تقارير " عز " الى ان استهلاك مصر من حديد التسليح قدر إرتفع إلى 3.059 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو 9%، نتيجة التحول في السياسة النقدية التي أدت إلى تعزيز توافر الدولار، وتحفيز زيادة نشاط البناء، غير أن مستوى الاستهلاك مازال أقل بكثير من المستوى الذي كان سائدًا قبل 8 سنوات في عام 2016، وبلغ 8.6 مليون طن، وفق تقرير لشركة حديد عز.
وانخفض الاستهلاك المحلي من الصلب المسطح
(HRC) إلى 668 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 589 ألف طن خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة تراجع 12%، ويرجع ذلك في المرتبة الأولى إلى تباطؤ مشروعات البنية التحتية،
أما على مستوى التصدير، انخفضت صادرات مصر من حديد التسليح في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 13% ليصل إلى 656 ألف طن مقارنة بـ754 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض أسعار التصدير.
ووفق التقرير، حققت شركة حديد عز مبيعات تصدير بلغت 822 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024، وبلغت صادرات الصلب المسطح (HRC) 544 مليون دولار بنسبة 66.2% من الإجمالي، وحديد التسليح 278 مليون دولار بنسبة 33.8% من إجمالي المبيعات، مقابل صادرات بقيمة 794 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023، مقسمة بين حديد التسليح بـ284 مليون دولار، والصلب المسطح بـ509 ملايين دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراخيص البناء النصف الأول من عام 2024 حدید التسلیح ملیون دولار ملیون طن طن خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
"ندوة التنويع الاقتصادي" تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام
مسقط- الرؤية
اختتمت ندوة "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص" أمس أعمالها، بمناقشة عدد من المحاور التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي.
ونظمت الندوة غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية، بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وبالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. وشهد اليوم الثاني من الندوة عقد جلسات نقاشية ضمن "الطاولة المستديرة"، شارك فيها عدد من المختصين من دول الخليج العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.
وجاءت الجلسة الأولى ضمن المائدة المستديرة بعنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على اقتصادات دول الخليج، بما في ذلك التغيرات في أسعار الطاقة، ودور التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي، كما تطرقت الجلسة لمناقشة مدى تأثير الرؤى الوطنية على النمو الاقتصادي، والتحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مناقشة تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتضخم، والتقلبات في سلاسل الإمداد على اقتصادات دول الخليج.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى " كيفية قياس التنويع الاقتصادي في دول الخليج"، ومناقشة أحدث الأساليب والمؤشرات لقياس التنويع الاقتصادي، ومناقشة المؤشرات الكمية والنوعية المستخدمة عالميا لقياس التنويع الاقتصادي ومدى ملائمتها لدول الخليج، وتم استعرض عرض مرئي حول المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي ودوره في قياس مدى التنوع في القطاعات الاقتصادية، كما تطرقت الجلسة لتحديات القياس في اقتصادات الخليج، وضرورة تحديث المؤشرات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت "المؤشر المُركَّب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين"، وتم عرض المزايا الحالية للمؤشر عن التنوع الاقتصادي، ومناقشة الحاجة لتطوير المؤشر ليشمل أبعادًا أخرى مثل الابتكار، والاستدامة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليل كيفية استخدام نتائج المؤشر في صياغة السياسات الاقتصادية وتحفيز التنويع.
وبيَّنت الندوة أهمية العمل على تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، والذي بدوره يُعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة، كما أكدت الندوة على أهمية دعم التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاعات جديدة وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وناقشت الندوة كذلك المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية