توقعات بارتفاع استهلاكات حديد التسليح بعد استعادة النمو الاقتصادي والتوسع في تراخيص البناء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
توقعت تقارير اعدتها مجموعة العز للصلب ، أكبر منتج ومصدر فى المنطقه العربيه وشمال أفريقيا إرتفاع إستهلاكات حديد التسليح بعد إستعادة النمو الإقتصادى ، والتوسع فى إصدار تراخيص البناء الخاص خاصة بعد إقرار الحكومه عامى 2023 ، و2024 لتشريعات البناء الجديدة ولائحتها التنفيذية .
عن عام 2023 وذلك بسبب تراجع معدلات البناء الخاص .
وتوقعت تقارير " عز " زيادة استهلاك حديد التسليح في مصر خلال ألعام الحالى 2024 إلى 6.8 مليون طن مدفوعًا بالمضي في استكمال مشروعات البنية التحتية، وسداد مستحقات المقاولين، والاستئناف المتوقع لتصاريح البناء الجديدة، كما يتوقع أن يظل استهلاك الصلب المسطح مستقرًا عند 1.5 مليون طن في عام 2024، ويبدأ في الزيادة بعد ذلك.
كما توقعت التقارير أن تتجاوز صادرات الصلب الصينية 100 مليون طن خلال 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، ولكن هذا التوجه التصديري المبالغ فيه ينتج عنه تحفزًا في الأسواق العالمية، حيث يعاني العديد من المنتجين المحليين في الدول المختلفة من التنافس مع الصلب الصيني منخفض السعر، مما دفع العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب أفريقيا وتركيا والبرازيل، تعريفات جمركية مرتفعة وتدابير تجارية مختلفة لحماية صناعتها المحلية.
وأشارت تقارير " عز " الى ان استهلاك مصر من حديد التسليح قدر إرتفع إلى 3.059 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو 9%، نتيجة التحول في السياسة النقدية التي أدت إلى تعزيز توافر الدولار، وتحفيز زيادة نشاط البناء، غير أن مستوى الاستهلاك مازال أقل بكثير من المستوى الذي كان سائدًا قبل 8 سنوات في عام 2016، وبلغ 8.6 مليون طن، وفق تقرير لشركة حديد عز.
وانخفض الاستهلاك المحلي من الصلب المسطح
(HRC) إلى 668 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 589 ألف طن خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة تراجع 12%، ويرجع ذلك في المرتبة الأولى إلى تباطؤ مشروعات البنية التحتية،
أما على مستوى التصدير، انخفضت صادرات مصر من حديد التسليح في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 13% ليصل إلى 656 ألف طن مقارنة بـ754 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض أسعار التصدير.
ووفق التقرير، حققت شركة حديد عز مبيعات تصدير بلغت 822 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024، وبلغت صادرات الصلب المسطح (HRC) 544 مليون دولار بنسبة 66.2% من الإجمالي، وحديد التسليح 278 مليون دولار بنسبة 33.8% من إجمالي المبيعات، مقابل صادرات بقيمة 794 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023، مقسمة بين حديد التسليح بـ284 مليون دولار، والصلب المسطح بـ509 ملايين دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراخيص البناء النصف الأول من عام 2024 حدید التسلیح ملیون دولار ملیون طن طن خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات.
وأضافت، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%، وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025، شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية، كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو، أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بنحو 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025