حدث خليجي غير مسبوق.. عُمان تستضيف منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول الخليج الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عُمان، ممثلة في “مطارات عُمان”، يوم الأربعاء المقبل 18 سبتمبر، منتدى الرؤساء التنفيذيين الأول لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي، في فندق سانت ريجيس الموج مسقط، بحضور الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول المجلس.
ويأتي هذا المنتدى الذي تنطلق نسخته الأولى هذا العام في إطار جهود قطاع المطارات في تعميق أواصر التعاون المشترك بين مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير قطاع المطارات والطيران والنقل الجوي في المنطقة، بما يخدم شعوب دول المجلس ويعزز من تكاملها الاقتصادي.
ويُعقد هذا المنتدى في اطار دعم التوجهات المشتركة لدول المجلس لتعزيز التنسيق الثنائي بين مؤسساتها المختلفة، استجابة لتطلعات قادة دول المجلس في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لشعوبها وتماشيا مع استراتيجيات دول الخليج التي تركز على الاستثمار في البنية الأساسية وتطوير الخدمات بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر والنقل الجوي وخطط العمل واللجان المشتركة الدائمة في قطاع المطارات.
ورحب الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ"مطارات عُمان"، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون في هذا المنتدى الذي تم إعداده ليكون منصة انطلاق هامة لتعزيز التعاون والتكامل بين مطارات دول الخليج مؤكدًا أن المنتدى يترجم التزام قطاع المطارات في سلطنة عُمان ودول الخليج بالعمل المشترك في إطار رؤية متكاملة لتطوير الخدمات والبنى الأساسية في القطاع، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
وقال الحوسني: "إن منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول الخليج سيكون بمثابة فرصة هامة لبحث سبل التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات في تطوير الموارد البشرية وتطوير المواهب المحلية. كما سيناقش المنتدى سبل تعزيز السلامة والأمن في المطارات، إضافة إلى استثمار طاقات الشباب في مجالات الابتكار والتميز المؤسسي".
وأضاف الحوسني- الذي شغل في الفترة من 2020 الى 2023 رئاسة مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات- "إن مطارات دول مجلس التعاون شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، حيث تمكنت من العودة السريعة إلى مستويات ما قبل الجائحة بل وتجاوزتها، مما يعكس قوة التخطيط الاستراتيجي والاستثمار المستمر في هذا القطاع الحيوي". وأشار الحوسني إلى أن تقارير المؤسسات الدولية، مثل مؤسسة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، تؤكد أن قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي مستمر في النمو، مدعومًا باستثمارات ضخمة وخطط طموحة للبنية الأساسية، مما يعزز من فرص التمويل ويُسرع من وتيرة التطور.
وأوضح الحوسني أن حركة السفر عبر مطارات دول الخليج ارتفعت بنسبة 20% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، متجاوزة مستويات ما قبل تفشي جائحة “كوفيد-19” بنسبة 8%. حيث تستهدف خطط دول المجلس مضاعفة الحركة الجوية بحلول عام 2030، وذلك عبر تطوير البنية الأساسية وتعزيز القدرات التشغيلية مثمنا في الوقت ذاته خطط السلطنة لإضافة 6 مطارات جديدة بحلول عام 2028-2029، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى نحو 50 مليون مسافر سنويًا معربا ان هذه الخطة تأتي ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية وتطوير قطاع النقل بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز من مكانة السلطنة كمحور إقليمي للنقل الجوي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمطارات عمان أن مطاري مسقط وصلالة يشهدان نموًا ملحوظًا في أعداد المسافرين، مؤكدًا أن الحكومة تستثمر ملايين الريالات في تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل والطيران لضمان استدامة هذا النمو.
وتعد مطارات دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المحاور الاستراتيجية في قطاع الطيران على المستوى العالمي، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم، مما يجعلها حلقة وصل رئيسية في حركة الطيران الدولية. وسيسهم التكتل الخليجي الذي من المؤمل إقراره في هذا المنتدى في تعزيز مكانة هذه المطارات عالميًا من خلال ترسيخ التعاون المشترك وتطوير البنية الأساسية، مما يفتح المجال لفرص اقتصادية واستثمارية أوسع.
ومن شأن هذا التعاون الإقليمي أن يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأن يساهم في دعم النمو المستدام وتطوير قطاع الطيران بما يخدم الأجيال القادمة، ويعزز من قدرة دول الخليج على مواصلة تبوء مكانة رائدة في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.