حدث خليجي غير مسبوق في مسقط الأربعاء المقبل.. عاجل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عُمان، ممثلة في “مطارات عُمان”، يوم الأربعاء المقبل 18 سبتمبر، منتدى الرؤساء التنفيذيين الأول لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي، في فندق سانت ريجيس الموج مسقط، بحضور الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول المجلس.
ويأتي هذا المنتدى الذي تنطلق نسخته الأولى هذا العام في إطار جهود قطاع المطارات في تعميق أواصر التعاون المشترك بين مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير قطاع المطارات والطيران والنقل الجوي في المنطقة، بما يخدم شعوب دول المجلس ويعزز من تكاملها الاقتصادي.
ويُعقد هذا المنتدى في اطار دعم التوجهات المشتركة لدول المجلس لتعزيز التنسيق الثنائي بين مؤسساتها المختلفة، استجابة لتطلعات قادة دول المجلس في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لشعوبها وتماشيا مع استراتيجيات دول الخليج التي تركز على الاستثمار في البنية الأساسية وتطوير الخدمات بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر والنقل الجوي وخطط العمل واللجان المشتركة الدائمة في قطاع المطارات.
ورحب الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ"مطارات عُمان"، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون في هذا المنتدى الذي تم إعداده ليكون منصة انطلاق هامة لتعزيز التعاون والتكامل بين مطارات دول الخليج مؤكدًا أن المنتدى يترجم التزام قطاع المطارات في سلطنة عُمان ودول الخليج بالعمل المشترك في إطار رؤية متكاملة لتطوير الخدمات والبنى الأساسية في القطاع، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
وقال الحوسني: "إن منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول الخليج سيكون بمثابة فرصة هامة لبحث سبل التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات في تطوير الموارد البشرية وتطوير المواهب المحلية. كما سيناقش المنتدى سبل تعزيز السلامة والأمن في المطارات، إضافة إلى استثمار طاقات الشباب في مجالات الابتكار والتميز المؤسسي".
وأضاف الحوسني- الذي شغل في الفترة من 2020 الى 2023 رئاسة مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات- "إن مطارات دول مجلس التعاون شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، حيث تمكنت من العودة السريعة إلى مستويات ما قبل الجائحة بل وتجاوزتها، مما يعكس قوة التخطيط الاستراتيجي والاستثمار المستمر في هذا القطاع الحيوي". وأشار الحوسني إلى أن تقارير المؤسسات الدولية، مثل مؤسسة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، تؤكد أن قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي مستمر في النمو، مدعومًا باستثمارات ضخمة وخطط طموحة للبنية الأساسية، مما يعزز من فرص التمويل ويُسرع من وتيرة التطور.
وأوضح الحوسني أن حركة السفر عبر مطارات دول الخليج ارتفعت بنسبة 20% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، متجاوزة مستويات ما قبل تفشي جائحة “كوفيد-19” بنسبة 8%. حيث تستهدف خطط دول المجلس مضاعفة الحركة الجوية بحلول عام 2030، وذلك عبر تطوير البنية الأساسية وتعزيز القدرات التشغيلية مثمنا في الوقت ذاته خطط السلطنة لإضافة 6 مطارات جديدة بحلول عام 2028-2029، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى نحو 50 مليون مسافر سنويًا معربا ان هذه الخطة تأتي ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية وتطوير قطاع النقل بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز من مكانة السلطنة كمحور إقليمي للنقل الجوي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمطارات عمان أن مطاري مسقط وصلالة يشهدان نموًا ملحوظًا في أعداد المسافرين، مؤكدًا أن الحكومة تستثمر ملايين الريالات في تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل والطيران لضمان استدامة هذا النمو.
وتعد مطارات دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المحاور الاستراتيجية في قطاع الطيران على المستوى العالمي، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم، مما يجعلها حلقة وصل رئيسية في حركة الطيران الدولية. وسيسهم التكتل الخليجي الذي من المؤمل إقراره في هذا المنتدى في تعزيز مكانة هذه المطارات عالميًا من خلال ترسيخ التعاون المشترك وتطوير البنية الأساسية، مما يفتح المجال لفرص اقتصادية واستثمارية أوسع.
ومن شأن هذا التعاون الإقليمي أن يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأن يساهم في دعم النمو المستدام وتطوير قطاع الطيران بما يخدم الأجيال القادمة، ويعزز من قدرة دول الخليج على مواصلة تبوء مكانة رائدة في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع السيد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة،
وقال الوزير إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة تستند لتاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين والترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، وتوافر الأراضي الصناعية، والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل حجر الزاوية لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على رفع القدرات التنافسية للتجارة، وحماية الصناعة والاستثمار وفقا للتدابير المتوافق عليها دوليا في هذا الصدد.
ونوه الوزير إلى أن هناك فرصا متميزة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال الدخول في شراكات استثمارية تسهم في الوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق التي تربط معها مصر والسعودية باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل في عمليات الإنتاج لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تمثل أهمية قصوى لمصر خاصة وأن هناك فرصًا لتصدير الطاقة لعدد كبير من الأسواق، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية قيام الجانبين بتحديد القطاعات والمنتجات التي يتم استيرادها بالبلدين ودراسة ضخ استثمارات سواء في مصر أو المملكة بهدف تحقيق التكامل الصناعي لتوفير تلك المنتجات بالأسواق المحلية وكذلك التصدير لفوائض الإنتاج، لافتا إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمارات السعودية، فقد تم تعيين مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين السعوديين.
ومن جانبه أكد السيد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الخريف» أنه تم تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق التكامل الصناعي بين المملكة ومصر، لافتا إلى أن مجال التعدين يحظى باهتمام من جانب المملكة العربية السعودية ولديها استثمارات ضخمة في هذا المجال.
حضر اللقاء السيد صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسيد جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.