حبس عنصر إجرامي بحوزته مخدرات ثمنها 8 مليون جنية بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس عنصر أجرامى بحوزته مخدرات ثمنها 8 مليون جنية بالقاهرة، عبارة عن بودر وحشيش وأيس، لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بالقاهرة) بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبحوزته (كمية لمخدر البودر وزنت 3 كجم - كمية لمخدرى "الحشيش – الآيس" – سيارة – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 2هاتف محمول).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الادارة العامة الأسلحة والذخائر التحقيقات النيابة العامة المواد المخدرة تحريات الادارة العامة جهات التحقيق
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بشخصين لحيازتهما كمية من الحشيش بـ2 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة القصير وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت22,6 كيلو جرام).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
ضبط 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة ضبط 188 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (2 مليون جنيه).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.