أسماء مرشحة للحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
#سواليف
قدم رئيس الوزراء الأردني #بشر_الخصاونة استقالة حكومته اليوم الأحد ، بعد اربع سنوات من توليه رئاسة الحكومة ، حيث ضمت حكومته ٥٩ وزيرا في سبع تعديلات وهو رقم قياسي في تاريخ الحكومات الأردنية.
جاء ذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إجراء #الانتخابات_البرلمانية التي حققت فيها المعارضة الإسلامية 32 مقعدا في مجلس النواب العشرين.
وتداولت الأوساط السياسية الأردنية مؤخرًا عدة أسماء لتولي رئاسة الحكومة، ومن أبرزهم جعفر حسان، فيما برزت أسماء أخرى مثل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ونائب رئيس الوزراء الأسبق عوض خليفات، ونائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الذنيبات، ونائب رئيس الوزراء الأسبق جمال الصرايرة، ووزير الداخلية الأسبق حسين المجالي، إلا أن جميع تلك الأسماء كانت تدور في بورصة أسماء محتملة وغير مؤكدة.
مقالات ذات صلة
ورغم تداول عدة أسماء لخلافة الخصاونة ، إلا أنه من المتوقع وحسب مصدر مطلع ، أن يخلف الخصاونة في المنصب وزير التخطيط السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة #جعفر_حسان الذي يتولى حاليا منصب مدير مكتب الملك عبد الله.
من جهة أخرى تم ترشيح بعض الأسماء للدخول في الحكومة الجديدة ، منهم أسماء وزراء سابقين ونواب سابقين ، من أبرزهم :
عمر ملحس، مهند شحادة، فارس القطارنة، وليد المصري، عبدالحكيم الهندي، فارس بريزات، طارق الحموري، خير أبو صعيليك، عبدالمنعم العودات، معين الحباشنة، محمد أبو رمان، عبد اللطيف النجداوي ، سامي نصيرات ، أسامة المحيسن.
وتحدثت مصادر عن إعادة تعيين وزراء من حكومة الخصاونة ، حيث سيحملون نفس الحقائب الوزارية ، ومنهم وزراء الخارجية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم العالي، كذلك حقيبتا المياه والبيئة والاوقاف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بشر الخصاونة الانتخابات البرلمانية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تركيا تجدد دعمها للحكومة السورية الجديدة
أنقرة (زمان التركية) – قامت وزارة الخارجية التركية بإصدار تأكيد على قوفها إلى جانب الإدارة السورية الجديدة لمواجهة التحديات التي تمر بها سوريا في المرحلة الراهنة، ودعت المجتمع الدولي إلى تعاون إقليمي لتحقيق الاستقرار.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي إن “سوريا تشهد حقبة جديدة عقب إسقاط نظام الأسد، وفي الوقت الذي يحاول فيه الشعب السوري تضميد جراح صراع دام 14 عاما، فإنه ينفذ أيضا عملية انتقال سياسي بقيادته لتحديد مستقبله”.
وشدد البيان على أهمية استمرار دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل الاندماج في المجتمعين الإقليمي والدولي، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار داخل البلاد.
وأضاف البيان أن “تركيا بذلت جهودا مكثفة لتطوير أطر التعاون والتفاهم المشترك بين الدول الإقليمية والإدارة السورية، لا سيما في المرحلة التي أعقبت الإطاحة بالنظام”، موضحًا أن هذه الجهود لا تزال مستمرة من خلال سلسلة من اللقاءات والاتصالات، التي شملت دولًا معنية بالملف، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأكدت الخارجية التركية أن “الركيزة الأساسية للسياسة التركية تجاه سوريا تتمثل في ضمان المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار من خلال تطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى دعم إعادة إعمار سوريا عبر رفع العقوبات المفروضة عليها”.
وأعلنت تركيا عن دعمها “غير المشروط” للإدارة السورية والشعب السوري من أجل استغلال هذه “الفرصة التاريخية” لتحقيق تطلعاتهم الوطنية.
وأشار البيان إلى أن أحد أبرز التطورات في هذا السياق هو إعلان الولايات المتحدة عزمها تقليص وجودها العسكري في سوريا، وإن لم تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لهذه العملية. وفي المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتعاون القائم بين سوريا والعراق في إطار جهود ضمان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب.
وأكدت أن “حماية وحدة وسلامة الأراضي السورية تعد أولوية قصوى بالنسبة للإدارة السورية، كما هي كذلك بالنسبة لتركيا”، لافتة إلى أن أنقرة تتطلع إلى رؤية بيئة سياسية في سوريا تتيح للدستور وللإدارة السورية توفير فرص متساوية لجميع المكونات العرقية والدينية في البلاد.
وأضاف البيان: “تركيا لا تقبل بأي محاولة لإعاقة قيام نظام يضمن للمواطنين السوريين حقوقًا وحريات متساوية استنادًا إلى ضمانات دستورية، ويتيح لهم التعبير عن هوياتهم ومعتقداتهم بحرية وأمان”.
وأوضح البيان أن “مكافحة التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية داخل سوريا هي مسؤولية أساسية تقع على عاتق الإدارة السورية”، مؤكدا أن تركيا قد وفرت “المجال اللازم للإدارة السورية لمعالجة هذه القضايا بالطريقة التي تراها مناسبة”.
كما أشار إلى رغبة تركيا في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و”قسد” عبر منع التشكيلات المرتبطة بـ”التنظيم الإرهابي” من تحقيق أي تأثير سياسي أو عسكري.
وشددت الخارجية التركية على أن “أنقرة لن تقبل بأي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية أو تمس بسيادتها، أو تتيح لعناصر خارج السلطة المركزية حمل السلاح، أو تضمن بقاء التنظيمات الإرهابية”. وأردف البيان: “إذا لم يقدم تنظيم PKK وامتداداته في سوريا على حل نفسه، فإن لدى تركيا الإرادة والوسائل اللازمة للتعامل مع هذا التنظيم بطرق أخرى”.
Tags: الخارجية التركيةالعلاقات التركية السوريةتركياسوريا بعد الأسد
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة