أسماء مرشحة للحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
#سواليف
قدم رئيس الوزراء الأردني #بشر_الخصاونة استقالة حكومته اليوم الأحد ، بعد اربع سنوات من توليه رئاسة الحكومة ، حيث ضمت حكومته ٥٩ وزيرا في سبع تعديلات وهو رقم قياسي في تاريخ الحكومات الأردنية.
جاء ذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إجراء #الانتخابات_البرلمانية التي حققت فيها المعارضة الإسلامية 32 مقعدا في مجلس النواب العشرين.
وتداولت الأوساط السياسية الأردنية مؤخرًا عدة أسماء لتولي رئاسة الحكومة، ومن أبرزهم جعفر حسان، فيما برزت أسماء أخرى مثل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ونائب رئيس الوزراء الأسبق عوض خليفات، ونائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الذنيبات، ونائب رئيس الوزراء الأسبق جمال الصرايرة، ووزير الداخلية الأسبق حسين المجالي، إلا أن جميع تلك الأسماء كانت تدور في بورصة أسماء محتملة وغير مؤكدة.
مقالات ذات صلة
ورغم تداول عدة أسماء لخلافة الخصاونة ، إلا أنه من المتوقع وحسب مصدر مطلع ، أن يخلف الخصاونة في المنصب وزير التخطيط السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة #جعفر_حسان الذي يتولى حاليا منصب مدير مكتب الملك عبد الله.
من جهة أخرى تم ترشيح بعض الأسماء للدخول في الحكومة الجديدة ، منهم أسماء وزراء سابقين ونواب سابقين ، من أبرزهم :
عمر ملحس، مهند شحادة، فارس القطارنة، وليد المصري، عبدالحكيم الهندي، فارس بريزات، طارق الحموري، خير أبو صعيليك، عبدالمنعم العودات، معين الحباشنة، محمد أبو رمان، عبد اللطيف النجداوي ، سامي نصيرات ، أسامة المحيسن.
وتحدثت مصادر عن إعادة تعيين وزراء من حكومة الخصاونة ، حيث سيحملون نفس الحقائب الوزارية ، ومنهم وزراء الخارجية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم العالي، كذلك حقيبتا المياه والبيئة والاوقاف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بشر الخصاونة الانتخابات البرلمانية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس بنك مصر الأسبق: خفض الفائدة المحتمل قد يتراوح بين 1% إلى 2%
توقعت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن قد يتجه البنك المركزي خلال اجتماعه الأسبوع الجاري يوم الخميس القادم ، إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، في ظل تراجع معدل التضخم إلى 22%، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأوضحت الدماطي خلال تصريحات تلفزيونية أن خفض الفائدة المحتمل قد يكون هاديء ويتراوح بين 1% إلى 2%، وهو ما لن يكون له تأثير كبير على معدل التضخم في المستقبل القريب، خاصة في ظل استقرار أسعار المواد النفطية والطاقة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار الأسعار بالسوق المصري.
وأضافت أن قرار خفض الفائدة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها اتجاهات الأسعار العالمية، ومدى استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وحول تأثير خفض الفائدة على الأوعية الادخارية، أكدت الدماطي أن الشهادات الادخارية الحالية في البنوك الكبرى لا تزال جذابة، رغم التوقعات بانخفاض العائد عليها في حال خفض الفائدة، موضحة أن المستثمرين وأصحاب المدخرات يجب أن يوازنوا بين العائد والأمان عند اختيار الأوعية الادخارية المناسبة لهم.
كما أشارت إلى أن القطاع المصرفي المصري يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية التي تتيح للعملاء الحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق عوائد مناسبة، لافتة إلى أن الاستثمارات في العقارات أو البورصة قد تكون خيارات جيدة لمن يسعون إلى تحقيق أرباح طويلة الأجل، في ظل توقعات بتحسن أداء الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام تصريحاتها، شددت الدماطي على أهمية متابعة قرارات البنك المركزي وتحليل اتجاهات السوق قبل اتخاذ أي قرارات مالية، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي الحالي يوفر بيئة مناسبة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة للمودعين والمستثمرين على حد سواء.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية