المدية: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أزيد من 1 كلغ كوكايين و4870 قرص مهلوس
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة لأمن ولاية المدية، نهاية الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة. مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة العملية.
في حين، جاءت عملية توقيف الشبكة على إثر معلومات مفادها قيام مشتبه فيهما بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. التحريات التي باشرها محققو ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة، أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي مسبوق قضائيا رفقة شريكه.
وتم العثور على كمية من الكوكايين والمؤثرات العقلية التي كانت مخبأة ومموهة بإحكام داخل أجزاء المركبة المحجوزة التحقيقات المعمقة مع المشتبه فيهما. مكنت أيضا من تحديد هوية وتوقيف 7 أشخاص أخرين.
كما كشف المخطط الاجرامي لهذه الشبكة، المتمثل في الاستعانة بمركبات من مختلف الأصناف. للتمويه أثناء نقل هذه السموم وترويجها بولاية المدية. مع الإعتماد على عدة أشخاص لتوزيعها بالولاية قصد بيعها.
العملية أسفرت عن ضبط وحجز مايلي:
ـ 01 كلغ و160 غ من الكوكايين،4870 كبسولة من المؤثرات العقلية، 07 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام. منهم سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الثامن، مبلغ مالي يقدر بـ 2193500.00 دج من عائدات المتاجرة بالسموم. ومركبتين (02) نفعية وأخرى سياحية.
كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة. تنشط في مجال الحيازة ونقل وتخزين وتوزيع المخدرات الصلبة (كوكايين) والمؤثرات العقلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شرطة سلا تُوقِف شخصين بحوزتهما 3776 قرصًا مهلوسًا
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة، أحدهما ذو سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.
وأوضحت مصادر أمنية أن العملية تمت بناءً على معطيات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أجرتها الشرطة في حي “الانبعاث” بمدينة سلا عن ضبط 3776 قرصًا مهلوسًا من نوع “ريفوتريل”، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة ملابسات القضية والكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.