تفاصيل التحقيق في عقار بولاق المنهار
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
فتحت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، التحقيق في واقعة إنهيار عقار بمنطقة بولاق.
وكشفت التحقيقات أن العقار مكون من 3 طوابق ويقطن به 12 فرد وانهار دون اصابات أو خسائر في الارواح.
وأفادت التحقيقات أن العقار كان أن آيل للسقوط.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب العقار المنهار وفحص سلامة العقارات المجاورة وبيان تأثرها بالانهيار من عدمه.
وكانت قررت النيابة طلب تحريات المباحث واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتحقيق مع مالك العقار.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار عقا وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ.
جرى فرض كردون أمني فى موقع البلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انهيار عقار بولاق أبو العلا آيل للسقوط 3 اسر
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا