تفاصيل التحقيق في عقار بولاق المنهار
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
فتحت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، التحقيق في واقعة إنهيار عقار بمنطقة بولاق.
وكشفت التحقيقات أن العقار مكون من 3 طوابق ويقطن به 12 فرد وانهار دون اصابات أو خسائر في الارواح.
وأفادت التحقيقات أن العقار كان أن آيل للسقوط.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب العقار المنهار وفحص سلامة العقارات المجاورة وبيان تأثرها بالانهيار من عدمه.
وكانت قررت النيابة طلب تحريات المباحث واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتحقيق مع مالك العقار.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار عقا وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ.
جرى فرض كردون أمني فى موقع البلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انهيار عقار بولاق أبو العلا آيل للسقوط 3 اسر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين بغسل 350 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا غسل قرابة 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 350 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.