الإمارات..صندوق الوطن ينظم جلسة حوار حول الاستدامة الاجتماعية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
نظم صندوق الوطن، جلسة نقاش تحت عنوان "نحو الاستدامة الاجتماعية: الابتكارات والتحديات"، في إطار مشاركته في القمة العالمية للعلوم التي أطلقتها الأمم المتحدة في نيويورك.
وشارك في الجلسة التي نظمها الصندوق بمقره في أبوظبي، وعبر تقنية الاتصال المرئي عدد من علماء الإمارات ومنهم الدكتور مطلوب حسين أستاذ بجامعة الشارقة، والدكتورة آن بارتليت أستاذ بجامعة الإمارات، والدكتورة ريم صالح عيسى القرق مديرة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وأستاذ مساعد بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور ليونارد إيتاي تشيرينجي أستاذ مساعد بجامعة زايد، والدكتور خالد جلال أحمد أستاذ بجامعة الإمارات.وقُسمت الجلسة إلى محورين أساسين هما "حلول مبتكرة للاستدامة الاجتماعية في مجتمع متنوع"، و"حل المشكلات الواقعية في الاستدامة" من خلال أنشطة تفاعلية لحل المشكلات، قدمها المشاركون عبر طرح العديد من الأفكار ومناقشة الحلول المبتكرة للتحديات المتعلقة بالاستدامة الاجتماعية.
وقال ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن عقب مشاركته في الجلسة، إن "صندوق الوطن يهدف من خلال مشاركته في قمة العلوم العالمية إلى تعزيز التعاون بين العلماء في الإمارات، من أجل معالجة التحديات البحثية وإجراء الدراسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "SDGs"، ويسعى إلى تسليط الضوء على الأفكار والحلول المبتكرة التي تسهم في التنمية المستدامة، واستكشاف كيفية توظيف البحوث الجامعية كأداة فعالة لتعزيز التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، من خلال ما تقدمه من أفكار وإبداعات وابتكارات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
دمشق-سانا
ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.
وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
علي عجيب وعلياء حشمه
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية