أسعار زيت الطعام اليوم الأحد لدى التاجر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أسعار زيت الطعام اليوم.. سيطر الاستقرار على أسعار زيت الطعام بالقيمة الشرائية، اليوم الأحد بالتزامن مع عطلة المولد النبوي الشريف، حيث ثبتت أسعار زيت الأولين كما استقر سعر زيت الصويا، وأيضًا اسعار بعض الأنواع الأخرى، وثبتت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، مسجله نحو 54,500 جنيه للطن.
وخلال السطور التالية، ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام اليوم لدى التاجر والمستهلك، والتي جاءت على النحو الأتي:
أسعار زيت الطعام اليوم الأحد
سعر زيت الصويا المكرر
شهد سعر طن زيت الصويا استقرارًا مسجلًا 52,500 جنيه
زيت الأولين
كما ثبتت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 54,500 جنيه للطن.
سعر زيت الذرة الخام
وثبت سعر طن زيت الذرة الخام في قيمته الشرائية، مسجلًا 38,000 جنيه للطن.
سعر زيت الذرة المكرر
واستقر سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 55,000 جنيه للطن.
زيت عباد الشمس المكرر
كما ثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 54,000 جنيه للطن.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، سبق ونوهت بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتة إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.
وأشارت إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر زيت الذرة المكرر زيت الأولين أسعار زيت الطعام اليوم الأحد أسعار زيت الطعام اليوم الأحد لدى التاجر أسعار زیت الطعام الیوم سعر طن زیت زیت الذرة جنیه للطن سعر زیت
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.