الوطن:
2025-04-30@07:25:38 GMT

«من غير كارت الـATM».. طريقة سهلة لسحب أموالك

تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT

«من غير كارت الـATM».. طريقة سهلة لسحب أموالك

قدمت البنوك حلا مبتكرا للتغلب على مشكلة سحب بطاقات الـATM في أثناء صرف الرواتب، من خلال إتاحة خدمة سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي باستخدام تقنية الواي فاي.

تقنية الواي فاي بديلة لإدخال البطاقة

أعلنت البنوك مؤخراً عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للعملاء سحب الأموال دون الحاجة إلى إدخال بطاقة الفيزا في ماكينات الصراف الآلي، وذلك باستخدام تقنية الواي فاي، هذه الخدمة تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بسحب البطاقات، التي قد تحدث أثناء إجراء عمليات السحب.

كيفية استخدام الخدمة

ويتمكن العملاء من استخدام هذه الخدمة من خلال البحث عن علامة الواي فاي على ماكينة الصراف الآلي، وبمجرد التعرف على الشبكة، يمكن تمرير بطاقة الفيزا عبر تلك العلامة، ثم إدخال الرقم السري للبطاقة لعرض قائمة الخدمات المصرفية، والتي تشمل سحب الأموال وغيرها من المعاملات البنكية.

تعزيز الأمان والسهولة

توفر خدمة الواي فاي التي تقدمها البنوك تجربة سحب أموال أكثر أمانا وسلاسة، حيث تقلل من احتمالية سحب البطاقة أثناء العملية، ما يجعل عملية استخدام الفيزا أكثر أمانا وراحة للعملاء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي سحب الأموال ماكينة الصراف الآلي الخدمات المصرفية الوای فای

إقرأ أيضاً:

الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة. 

وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.

هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًا

أوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.

وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.

الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلامية

استدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]

كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:

«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»

وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.

الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاق

وشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.

قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموين

أشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:

الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر

وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه

أو إحدى هاتين العقوبتين

وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.

الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرة

أكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:

«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]

كما جاء في الحديث الشريف:

«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]

وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.

رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونية

اختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.

ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.

مقالات مشابهة

  • سلفة من دار التمويل: طريقة أذكى لإدارة أموالك
  • خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
  • الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • طريقة عمل طعمية الحمص الأصلية بمذاق شهي وخطوات سهلة
  • طريقة عمل لانشون الدجاج البيتي بخطوات سهلة ومكونات متوفرة
  • حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها.. الإفتاء تجيب
  • بدون مواد صناعية ... طريقة عمل مزيل عرق صحي في المنزل
  • للمرة الثانية.. تكليف عراقي بمراقبة تقنية VAR في نخبة آسيا
  • وصفة سهلة.. طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت