الحكومة الليبية توجه بسرعة التعامل مع الأزمة فى «سبها» جراء الأمطار الغزيرة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تعليماته العاجلة لوزارات الداخلية والصحة والموارد المائية والكهرباء والجهات المختصة، بسرعة التعامل مع الأزمة التي تمر بها مدينة سبها وضواحيها جراء ازدياد هطول الأمطار التي تسببت في سيول وفيضانات وانقطاع الكهرباء على المدينة وسقوط عدد من الضحايا بين وفيات وإصابات.
ودعت الحكومة الليبية في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي اليوم، جميع الليبيين للاستجابة للتحذيرات التي سبق وأن تم الإعلان عنها وتوخي الحذر عند التنقل بين المدن والمناطق في الجنوب وخاصة المحاذية للأودية ومناطق جريان السيول.
وأشارت إلى توقعات باستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار.
وكان المجلس البلدي «سبها» قد أعلن في وقت سابق اليوم، مصرع شخصين وإصابة 33 حالة نتيجة الأمطار الغزيرة على المدينة.
اقرأ أيضاًمسؤولة أممية تؤكد التزام الأمم المتحدة بمساعدة ليبيا في جهود تحقيق الوحدة والسلام
إجراءات مهمة لتيسير نفاذ الصادرات من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا
المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: المصالحة الوطنية الشاملة ستوفر الاستقرار الليبي الدائم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا الحكومة الليبية مجلس النواب الليبي رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد سبها
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: التقارب المصري التركي يسهم في حل الأزمة الليبية
اعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن “التقارب المصري التركي أمر مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، ويسهم في حل الأزمة الليبية”.
وقال صالح، لوكالة لـ “سبوتنيك”: “التقارب بين دولتين كبيرتين مثل مصر وتركيا أمر مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، وأيضا هذا التقارب يؤدي إلى مصلحة الدولتين الكبيرتين مما ينعكس ويسهم في حل الأزمة الليبية”.
وأضاف: “هذا التقارب سيساعد على عدم قيام حرب في ليبيا، ويسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا، ويؤدي أيضا إلى مساعدتنا مع المجتمع الدولي لتقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية حتى نتوصل إلى حل الأزمة الليبية”.
وأضاف صالح: “نحن نطالب وطالبنا من قبل بخروج القوات الأجنبية جميعها، ولا نرضى أن تكون هناك قوات أجنبية في بلادنا”، مضيفا: “هناك بعض المجموعات التركية التي أذنت لها حكومة السراج سابقا، وهذه الحكومة بالتأكيد انتهت ولايتها وانتهت مدتها، ولكن الأمر يتطلب وجود حكومة معترف بها دوليا حتى نتمكن من إعادة النظر في مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية وغير المعتمدة من السلطة التشريعية”.