مراكز سند تنجز 901 ألف معاملة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أغسطس الفائت 913 مركزا تقدم حوالي 370 خدمة إلكترونية.
بلغ عدد زوار بوابة "سند للخدمات" حوالي 6.7 مليون زائر وذلك للاستفادة من المعلومات والخدمات الإلكترونية المقدمة.
العُمانية - "عمان": حققت مراكز سند للخدمات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إقبالًا متزايدًا في إنجاز المعاملات ليصل عدد ما تم إنجازه إلى 901.
ووضحت إحصاءات البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات أنه تم إنجاز 608907 آلاف خدمة أو معاملة من خلال البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، كما تم إنجاز 292.132 ألف خدمة إلكترونية من خلال صلاحيات المراكز بمنصة عُمان للأعمال. فيما بلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أغسطس 913 مركزًا قدمت حوالي 370 خدمة إلكترونية.
وقال محمد بن سالم المشايخي، مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن مراكز سند للخدمات استطاعت أن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما أنها وفرت 2433 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس 2024.
وأضاف: إن محافظة مسقط حازت على النسبة الأكبر من عدد المعاملات والخدمات المنجزة بالمراكز بنسبة 48 بالمائة تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 13بالمائة في حين أنجزت لمحافظة ظفار نسبة 7 بالمائة.
احتياجات المستهلكين
وأشار إلى أن هناك حوالي 23 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، تتنوع حسب احتياجات المستهلكين ليصل عدد الخدمات المقدمة إلى أكثر من 370 خدمة، نذكر منها خدمة استمارة الفحص الطبي وفتح سجل تجاري وتصريح العمل وخدمات العقود، والخدمات الفنية والصحية وخدمات المياه، بالإضافة إلى خدمات إصدار وتجديد بطاقة تشغيل مركبة وطلب تسجيل لوحة أجرة وغيرها الكثير، كما يتم التعاون مع الجرائد لتقديم خدمات الإعلانات. موضحا مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مراكز سند تتعاون أيضا مع عدد من شركات الكهرباء والمياه لتخليص معاملات المستفيدين بسرعة وبدقة عالية، حيث يوجد تعاون مع شركة نماء، وذلك عبر تقديم طلبات كالتوصيل و تقديم خدمات التسجيل وتحديث بيانات المستهلك والتوصيل الأولي وتغيير التعرفة وفحص العداد وقطع وإعادة الخدمة ونقل العداد وطلب الشبكة والبلاغات بالفوترة والتحصيل.. وغيرها من الخدمات.
وأكد محمد المشايخي على أن هناك إقبالًا متزايدًا على البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، حيث وصل عدد الزوار إلى الآن حوالي 6.7 مليون زائر للاستفادة من المعلومات والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر مختلف المراكز في ولايات سلطنة عُمان.
ووضح مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هوية مراكز سند للخدمات تعد جزءًا من منظومة تطويرية مستمرة، تسعى الوزارة من خلالها إلى تأكيد ريادة مراكز سند للخدمات في مجال الخدمات الإلكترونية الذي يشمل تطوير أداء العمل داخل المنظومة، عبر عمل موحد لمراكز سند داخليًّا وخارجيًّا، أو من خلال خدمات إلكترونية تنجز عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات.
تعزيز توجهات الحكومة الإلكترونية
موضحا المشايخي، أن هنالك العديد من الجهود التي تبذل عبر مراكز سند للخدمات من أجل الوصول إلى التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عمان، وأصبح عدد المراكز 913 مركزا حتى الآن وهي متوزعة في مختلف المحافظات، تتصدرها محافظة مسقط 265 مركزا تليها محافظة شمال الباطنة بـ144 مركزا ثم محافظة ظفار بـ119 مركزا.
فيما بلغ عدد المراكز سند للخدمات في محافظة جنوب الباطنة 79 مركزا بينما بلغ في محافظة الداخلية 74 مركزا، بينما في شمال الشرقية 72 مركزا، وفي جنوب الشرقية 68 مركزا، وسجلت محافظة الظاهرة 32 مركزا، أما محافظة البريمي 28 مركزا، وفي الوسطى جاء عددها 21 مركزا، وفي محافظة مسندم 11 مركزا.
وأضاف مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: أن من يقود هذه المراكز قوى عاملة وطنية مدربة ومؤهلة تسهل التعاملات للأفراد ومنشآت القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، ليسهم في تحقيق استراتيجية التوجه للحكومة الإلكترونية، ودعم النسيج الاقتصادي من خلال إنشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة، مع المساهمة في زيادة توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.
تحقيق السرعة والسهولة في الإنجاز
وأشار محمد بن سالم المشايخي، أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة مراكز سند للخدمات تتابع باستمرار ملاحظات المستهلكين على الخدمات، وتسعى لتسهيل الاجراءات وإضافة معاملات جديدة بما يحقق السرعة والسهولة في الإنجاز، وخلال الفترة الماضية عملت الوزارة على تنفيذ حلقات عمل لبحث تقديم الخدمات الإلكترونية بصورة أوسع وأسهل للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، كما تسعى الوزارة لدعم ومساندة مراكز سند للخدمات وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها بما يضمن استدامتها والمحافظة على فرص العمل بها ومشاركة أصحاب المراكز في رسم الخطط المستقبلية للوزارة لدعمهم.
مشيرا المشايخي لأهمية متابعة منظومة جودة خدمة العملاء بالوزارة مع بحث تطلعات أصحاب مراكز سند للخدمات المستقبلية والأفكار الابداعية لتمكين هذه المراكز مستقبلا.
وتعد مراكز سند مؤسسات صغيرة أو متوسطة يمتلكها مواطنون متفرغون لإدارة مشاريعهم من شباب وشابات ذوي كفاءة عالية وتوفر مجموعة من الخدمات للمراجعين بالاعتماد على وسائل وأنظمة حديثة، وهي متخصصة في تقديم الخدمات إلكترونيا، و تعد المراكز من المشاريع الناجحة التي تعمل وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار على تطويرها وتنظيمها، لما لها من أهمية في المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين و المواطنات،و تنفيذ جزء مهم من خدمات بعض الجهات الحكومية و الخاصة للتقليل من ازدحام المواطنين و ترددهم على مصالح هذه الجهات، بما يمكن من تخفيف العبء على الموظفين و تمكينهم من تطوير عملهم و التفرغ للتنظيم و المحافظة على الجودة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات الإلکترونیة خدمة إلکترونیة من خلال بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
5 مليارات درهم قيمة العقود الإيجارية بعجمان في 2024
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية لعام 2024، حيث بلغت قيمة مجموع العقود الإيجارية 4 مليارات و929 مليون درهم، وسجلت القيم الإيجارية نمواً بواقع مليار و646 مليون درهم بنسبة زيادة 50.13% مقارنة بعام 2022، وذلك بحسب التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن الدائرة.
وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة أن عجمان أصبحت في طليعة المدن الجاذبة للسكان والزوار والمستثمرين، حيث تتوفر فيها جميع المقومات التي توفر بيئة معيشية مثالية وآمنة.
وقال إن القيم الإيجارية للعقد السكني للعام الماضي 2024 بلغت مليارين و647 مليون درهم، فيما سجلت العقود التجارية نمواً بقيمة مليارين و15 مليون درهم، أما العقود الاستثمارية، فقد بلغت قيمتها 266 مليون درهم، ما يعكس الإقبال المتزايد على السكن في الإمارة، والانتعاش الملحوظ في القطاع التجاري، إلى جانب تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.
وأشار إلى أن عجمان تواصل تقدمها بقوة في مجال جذب الاستثمارات ودعم المشاريع التنموية، مع ضمان استدامتها ونجاحها في جميع القطاعات.
وأكد أن التشريعات واللوائح في الإمارة تتميز بالمرونة، وتوفر بيئة محفزة لرواد الأعمال، فيما أسهمت هذه المبادرات بشكل كبير في تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.
من جهته، قال عمار عبد الكريم آل كايد، مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالدائرة، إن تصديق العقود الإيجارية بأنواعها السكنية والتجارية والاستثمارية، شهد زيادة ملحوظة خلال العام الماضي مقارنة بعامي 2022 و2023، حيث أنجزت الكوادر100,236 معاملة عقد سكني، و37855 معاملة عقد تجاري، و269 معاملة عقد استثماري.(وام)