مراكز سند تنجز 901 ألف معاملة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أغسطس الفائت 913 مركزا تقدم حوالي 370 خدمة إلكترونية.
بلغ عدد زوار بوابة "سند للخدمات" حوالي 6.7 مليون زائر وذلك للاستفادة من المعلومات والخدمات الإلكترونية المقدمة.
العُمانية - "عمان": حققت مراكز سند للخدمات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إقبالًا متزايدًا في إنجاز المعاملات ليصل عدد ما تم إنجازه إلى 901.
ووضحت إحصاءات البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات أنه تم إنجاز 608907 آلاف خدمة أو معاملة من خلال البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، كما تم إنجاز 292.132 ألف خدمة إلكترونية من خلال صلاحيات المراكز بمنصة عُمان للأعمال. فيما بلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أغسطس 913 مركزًا قدمت حوالي 370 خدمة إلكترونية.
وقال محمد بن سالم المشايخي، مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن مراكز سند للخدمات استطاعت أن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما أنها وفرت 2433 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس 2024.
وأضاف: إن محافظة مسقط حازت على النسبة الأكبر من عدد المعاملات والخدمات المنجزة بالمراكز بنسبة 48 بالمائة تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 13بالمائة في حين أنجزت لمحافظة ظفار نسبة 7 بالمائة.
احتياجات المستهلكين
وأشار إلى أن هناك حوالي 23 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، تتنوع حسب احتياجات المستهلكين ليصل عدد الخدمات المقدمة إلى أكثر من 370 خدمة، نذكر منها خدمة استمارة الفحص الطبي وفتح سجل تجاري وتصريح العمل وخدمات العقود، والخدمات الفنية والصحية وخدمات المياه، بالإضافة إلى خدمات إصدار وتجديد بطاقة تشغيل مركبة وطلب تسجيل لوحة أجرة وغيرها الكثير، كما يتم التعاون مع الجرائد لتقديم خدمات الإعلانات. موضحا مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مراكز سند تتعاون أيضا مع عدد من شركات الكهرباء والمياه لتخليص معاملات المستفيدين بسرعة وبدقة عالية، حيث يوجد تعاون مع شركة نماء، وذلك عبر تقديم طلبات كالتوصيل و تقديم خدمات التسجيل وتحديث بيانات المستهلك والتوصيل الأولي وتغيير التعرفة وفحص العداد وقطع وإعادة الخدمة ونقل العداد وطلب الشبكة والبلاغات بالفوترة والتحصيل.. وغيرها من الخدمات.
وأكد محمد المشايخي على أن هناك إقبالًا متزايدًا على البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، حيث وصل عدد الزوار إلى الآن حوالي 6.7 مليون زائر للاستفادة من المعلومات والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر مختلف المراكز في ولايات سلطنة عُمان.
ووضح مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هوية مراكز سند للخدمات تعد جزءًا من منظومة تطويرية مستمرة، تسعى الوزارة من خلالها إلى تأكيد ريادة مراكز سند للخدمات في مجال الخدمات الإلكترونية الذي يشمل تطوير أداء العمل داخل المنظومة، عبر عمل موحد لمراكز سند داخليًّا وخارجيًّا، أو من خلال خدمات إلكترونية تنجز عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات.
تعزيز توجهات الحكومة الإلكترونية
موضحا المشايخي، أن هنالك العديد من الجهود التي تبذل عبر مراكز سند للخدمات من أجل الوصول إلى التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عمان، وأصبح عدد المراكز 913 مركزا حتى الآن وهي متوزعة في مختلف المحافظات، تتصدرها محافظة مسقط 265 مركزا تليها محافظة شمال الباطنة بـ144 مركزا ثم محافظة ظفار بـ119 مركزا.
فيما بلغ عدد المراكز سند للخدمات في محافظة جنوب الباطنة 79 مركزا بينما بلغ في محافظة الداخلية 74 مركزا، بينما في شمال الشرقية 72 مركزا، وفي جنوب الشرقية 68 مركزا، وسجلت محافظة الظاهرة 32 مركزا، أما محافظة البريمي 28 مركزا، وفي الوسطى جاء عددها 21 مركزا، وفي محافظة مسندم 11 مركزا.
وأضاف مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: أن من يقود هذه المراكز قوى عاملة وطنية مدربة ومؤهلة تسهل التعاملات للأفراد ومنشآت القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، ليسهم في تحقيق استراتيجية التوجه للحكومة الإلكترونية، ودعم النسيج الاقتصادي من خلال إنشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة، مع المساهمة في زيادة توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.
تحقيق السرعة والسهولة في الإنجاز
وأشار محمد بن سالم المشايخي، أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة مراكز سند للخدمات تتابع باستمرار ملاحظات المستهلكين على الخدمات، وتسعى لتسهيل الاجراءات وإضافة معاملات جديدة بما يحقق السرعة والسهولة في الإنجاز، وخلال الفترة الماضية عملت الوزارة على تنفيذ حلقات عمل لبحث تقديم الخدمات الإلكترونية بصورة أوسع وأسهل للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، كما تسعى الوزارة لدعم ومساندة مراكز سند للخدمات وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها بما يضمن استدامتها والمحافظة على فرص العمل بها ومشاركة أصحاب المراكز في رسم الخطط المستقبلية للوزارة لدعمهم.
مشيرا المشايخي لأهمية متابعة منظومة جودة خدمة العملاء بالوزارة مع بحث تطلعات أصحاب مراكز سند للخدمات المستقبلية والأفكار الابداعية لتمكين هذه المراكز مستقبلا.
وتعد مراكز سند مؤسسات صغيرة أو متوسطة يمتلكها مواطنون متفرغون لإدارة مشاريعهم من شباب وشابات ذوي كفاءة عالية وتوفر مجموعة من الخدمات للمراجعين بالاعتماد على وسائل وأنظمة حديثة، وهي متخصصة في تقديم الخدمات إلكترونيا، و تعد المراكز من المشاريع الناجحة التي تعمل وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار على تطويرها وتنظيمها، لما لها من أهمية في المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين و المواطنات،و تنفيذ جزء مهم من خدمات بعض الجهات الحكومية و الخاصة للتقليل من ازدحام المواطنين و ترددهم على مصالح هذه الجهات، بما يمكن من تخفيف العبء على الموظفين و تمكينهم من تطوير عملهم و التفرغ للتنظيم و المحافظة على الجودة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات الإلکترونیة خدمة إلکترونیة من خلال بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 …. عدم وجود الاستجابة من المجتمع الدولي
تقرير: حسن اسحق/أقامت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية منتدي اسفيري بعنوان ’’ تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 ‘‘ يوم الخميس 6 فبراير 2025، استضافت فيه عدد من الباحثين في الشأن العام السوداني، تطرقت ’’ الشبكة المدنية ‘‘ الي أبرز أحداث العام الماضي، الممثلة في توقيع اتفاق تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ’’ تقدم‘‘ علي وثيقة مع قوات الدعم السريع في اثيوبيا، أعلنت فيها قوات الدعم السريع استعدادها لوقف إطلاق النار، والتفاوض المباشر مع الجيش السوداني، لكن الجيش رفض التوقيع علي هذه الوثيقة، واعتبرها تحالفا بين قوات الدعم وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والدعم السريع.
فيما يتعلق بالتداعيات الإنسانية في العام الماضي، كانت كارثية، اعداد النازحين تقدر بالملايين، بينما بعض المناطق شهدت حالة نهب وقتل، وانعكس ذلك علي معاناة المواطنين المتزايدة، مع تزايد حالات النزوح في كل من الخرطوم ودارفور، من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان كانت متصاعدة، وكان في استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال، وممارسات طائفية وقبلية، وتخريب البنية التحتية.
شارت الشبكة المدنية الي اهمية دور المجتمع المدني في حماية المدنيين، بدوره واجه تحديات عديدة، منها عدم وجود الاستجابة الدولية فيما يحدث في انتهاكات في السودان، لعدم التزام أطراف الحرب بالقوانين الدولية، وهذا كان يشكل عائقا امام تخفيف المعاناة، اضافة الى تدهور الوضع الصحي، وانعدام الخدمات الصحية.
وارتفاع معدل الاصابات بالامراض المزمنة في المناطق المتأثرة بالصراع، ونقص في المستشفيات والمراكز الصحية، ادي الي انتشار الأمراض، الحميات والكوليرا، أما فيما يتعلق بالموسم الزراعي، بسبب انعدام الكهرباء، ونقص التقاوي الزراعية، بدوره ادى الى تراجع الانتاج الزراعي، وانعدام الأمن، جعل المزارعين بعيدين عن الزراعة.
الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الانسانية
تطرقت الكاتبة مزن النيل والباحثة في سياسات الصناعة، إلى الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الإنسانية الناتجة عن حرب، واضافة الى اهمية التركيز على الجهود الشعبية، مشيرة الي وجود ضعف في الاستجابة الدولية، كما اشار اليه تقرير ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، مع إيقاف برامج المساعدات الامريكية في عام 2025، توضح مزن في هذا الشأن، أن التدخلات الدولية من الصعب الاعتماد عليها، لارتباطها بالمواقف الجيوسياسية، والانظمة التي تتحكم فيها، يمكن أن تتغير لاعتبارات مختلفة، اضافة لذلك، عدم قدرة المؤسسات الدولية في إجبار الجيش السوداني وقوات الدعم السريع علي الالتزام بالقانون الدولي، وتعنت وتعطيل هذه المساعدات.
اوضحت مزن ان هذه ليس سياسات عرضية، بل هي من طبيعة المجتمع الدولي، وطبيعة الكيانات السودانية المرتبطة بالحرب، ان الجيش والدعم السريع وصلا السلطة عن طريق العنف، في ذات الوقت، وجد الطرفان قبولا دوليا، رغم خرق القوانين، والنظام العالمي يحبذ مبدأ السيطرة علي قيم العدالة، وما يجعل المجتمع الدولي قدراته ضعيفة.
تطرقت مزن الي اهمية العنصر الداخلي، والنظر الي المجهودات الشعبية وقدرتها علي مساعدة الناس اكبر، رغم قلة التمويل، وأسهمت في الحفاظ علي حياة الناس، وقبل الحرب معظم المنشآت الصناعة كانت موجودة في الخرطوم وولاية الجزيرة، ومعظم العاملين في هذا القطاع الخاص، فقدوا عملهم، خاصة بعد هجوم قوات الدعم السريع، علي ولاية الجزيرة، وأكدت الحكومة لم تقم بدور في تقديم مساعدات للمواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم.
أوضحت رغم ضعف المجهود الرسمي للدولة، إلا أن المجهود الشعبي كان أكثر كفاءة، واكثر اهتماما بحياة الناس، ورفع مستوي الحياة حتى في الأوضاع الصعبة، وان المجهودات الشعبية استخدمت موارد محدودة، وتضع النسبة الأكبر من التمويل الخارجي في الخدمة المباشرة للجهات المستفيدة من هذه الخدمات.
تطالب بتوفير الصحة النفسية و خلق مناخ ايجابي للاطفال، هذا يشمل الانشطة الثقافية، حتي هذه الجهود الشعبية واجهتها بعض النواقص والعيوب، إلا أنها الأقدر علي تلبية احتياجات المتضررين، ويجب أن هناك تفكير للحصول علي تمويل مستدام في الخدمات الاجتماعية، المدارة شعبيا، لانها اثبتت كفاءتها وعدالتها، من الادارة الحكومية الرسمية، وادارة المنظمات للخدمات.
الاشادة بالدور التوثيقي
يضيف دكتور قصي همرور شيخ الدين الباحث والاستشاري منذ بداية الحرب ما زال حجم المجاهيل اكبر، وحجم المعلومات الموثقة أصغر، وهذا جعل تلمس الدروب في هذا الجانب صعب، وهذا بدوره يقود الي الاشادة بالدور التوثيقي الذي تعمل عليه ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، ويجب ان تكون هناك مصداقية في هذا العمل، في الأسابيع الأولى للحرب، كانت كل الأطراف السياسية الفاعلة، ليس القوات المسلحة والدعم السريع، كانت هذه الجهات تعتقد ان الحرب لن تستمر الى فترة طويلة، وتصل إلى سنة وزيادة، مع استمرار الازمة الاوضاع اصبحت مختلفة.
ذكر قصي خمسة عوامل اساسية في هذه التغييرات، العامل الأول أن الحرب كانت بعناصر داخلية في المجمل، وقدرات موجودة مسبقة داخل القوات المسلحة، ومنظومة قوات الدعم السريع، كانت لدرجة كبيرة اشتعال لمكونين متناقضين، بين مكونات السلطة، انفجرت فيها الاحتقانات الكبيرة المتراكمة، ولم تكن غائبة عن نظر الجميع، من دلائل أن الحرب بدأت بعناصر داخلية، في ذلك الوقت، رئيس المجلس السيادي لفترة ما يحارب في نائبه، من دون أن يعزله، وهذا يؤكد المجلس الانتقالي لم يكن كتلة صماء، بل داخله تناقضات ممكن تنفجر في أي لحظة، بينما كان السياسيين الذين يمثلون تطلعات الشعب، وصوت الحراك الثوري في المفاوضات، كانوا يتعاملون مع الطرفين باعتبارهم عساكر فحسب.
أضاف قصي أن العامل الثاني مع بداية الحرب كانت هناك جهتين فقط تحمل السلاح، مع استمرار الحرب، أصبحت هناك عدة جهات مسلحة، وكان هذا امرا متوقعا، وتعددت الجهات حاملة السلاح، وكل جهة لا يمكن أن توصف ان دوافعها ورؤيتها تتوافق مع المعسكر الكبير، داخل كل معسكر توجد هذه الجهات، مثلا، القوة المشتركة، قوات حركات الكفاح المسلح التي قررت التصدي لأطماع قوات الدعم السريع، وصارت حليف قتالي للجيش في هذه الحرب، وقوات درع السودان التي ارتمت في احضان قوات الدعم السريع، ثم عادت الي الجيش السوداني، و كتيبة البراء بن مالك هي تتبع للكيزان، المسؤولين عن إنشاء الدعم السريع، اضافة ظهور المستنفرين، دوافعهم لا تشبه دوافع الفصائل المسلحة الاخرى، لان جملة أسباب انضمام الى الحرب، نابعة من الضرر البليغ الذين وصل إلى المواطنين.
ishaghassan13@gmail.com
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار