“براكة”… نموذج مرجعي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
جسد الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات في التشغيل التجاري الكامل لمحطة براكة للطاقة النووية، حجم المكانة التي حققتها خلال الأعوام الماضية كقوة رائدة في القطاع النووي العالمي.
ونجحت الإمارات عبر محطة براكة في تقديم نموذج مرجعي لجميع الدول في عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تمكنت المحطة في غضون 4 سنوات فقط، من خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25%، ما يعزز جهود الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد خبراء في القطاع النووي العالمي، أن مشروع محطات براكة للطاقة النووية، يعكس التزام دولة الإمارات بالإسهام في مستقبل آمن ومستدام للطاقة على مستوى العالم، ويعزز دورها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وقال معالي ويليام ماغوود، مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “إن القطاع النووي الإماراتي مقبل على مستقبل مشرق نظراً لكونه يضع السلامة والأمن والابتكار في صلب مسيرة التطور”، معرباً عن تطلع الوكالة لمواصلة مشاركة مسيرة تطور القطاع مع الإمارات ومتابعة رؤاها الطموحة.
وأضاف: “يعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي نموذجاً عالمياً للسلامة والابتكار، ومثالاً استثنائياً للدول التي تتطلع لتشييد محطات طاقة نووية سلمية متطورة كونها تعد رمزاً للتقدم التكنولوجي”، مشيراً إلى ريادة إمكانات الإمارات في هذا المجال الحيوي وإسهامها في نشر هذه الثقافة عالمياً من خلال المبادرات النوعية التي تطرحها على الساحة الدولية.
من جانبه، قال ألكسندر فورونكوف، نائب الرئيس الإقليمي ومدير “روساتوم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”: “تظهر دولة الإمارات تقدماً جديراً بالثناء في تطوير برنامجها النووي السلمي، وقد أدى التخطيط الإستراتيجي إلى تحقيق إنجازات كبيرة، إذ أصبحت محطة “براكة” أكبر منتج ومزود للكهرباء النظيفة في المنطقة”.
وأضاف: “إن تفاني الإمارات في مستقبل الطاقة المستدامة مع ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية نموذج يجب على الدول الأخرى محاكاته، ولدينا قناعة راسخة بأن القوى النووية يجب أن تقوم بدور رئيسي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050”.
وأشار إلى سجل التعاون الحافل بالنجاحات بين روساتوم والإمارات ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل في القطاع النووي، حيث تقوم الشركة بتوريد “اليورانيوم المخصب” إلى محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى العمل على بناء محطتين للطاقة النووية في المنطقة هما محطة الضبعة النووية في مصر، ومحطة أكويو للطاقة النووية في تركيا.
من جانبها، تواصل الجهات المعنية بتطوير البرنامج النووي الإماراتي السلمي، جهودها الحثيثة لوضع القدرة النووية الإماراتية في قلب التعاون العالمي من خلال تعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات العلمية والابتكارية المختلفة.
وتمتلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية- المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة- شبكة شراكات عالمية قوية مبنية على أسس متينة تهدف إلى ترسيخ القطاع النووي الإماراتي عالمياً واستكشاف فرص التعاون الدولية في المجالات المختلفة كالبحث والتطوير والابتكار مع المؤسسات المختصة.
وأطلقت المؤسسة العديد من المبادرات العالمية التي تسهم بدورها في تعزيز أمن الطاقة الصديقة للبيئة ومضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية لتحقيق المستهدفات المناخية، وأهمها مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” التي تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع المنظمة النووية العالمية، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتشكيل تعاون دولي ومضاعفة القدرة الإنتاجية النووية ثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولضمان استدامة عمل محطات براكة على مدى العقود المقبلة، حرصت المؤسسة على تطوير سلسلة إمداد محلية، تم في إطارها منح الشركات المحلية عقوداً لتوريد منتجات وخدمات لمحطات براكة تجاوزت قيمتها 24.5 مليار درهم، إلى جانب مساعدة الشركات المحلية على رفع المعايير لتتناسب مع قطاع الطاقة النووية المتقدم؛ حيث نجح بعضها في تصدير منتجاته إلى أسواق الطاقة النووية العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النووی الإماراتی للطاقة النوویة الطاقة النوویة القطاع النووی النوویة فی
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية