العُمانية: شهدت محافظة الوسطى خلال النصف الأول من عام 2024 حركة استثمارية وتجارية نشطة لما تتميز به من ممكنات ومقومات طبيعية، وتوفر الخدمات الضرورية التي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات كالصناعة واللوجستيات والتصنيع السمكي.

كما تحتضن محافظة الوسطى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى المناطق الجاذبة للاستثمار بسلطنة عمان التي توفر العديد الحوافز والتسهيلات لمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية.

وأكد عبدون بن محمد الحرسوسي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى على أن عدد طلبات التراخيص الصناعية بالمحافظة ارتفع بنسبة 116 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2024م ليصل إلى 534 طلبًا صناعيًّا مقارنة بـ247 طلبًا صناعيًّا خلال الفترة نفسها من عام 2023م كما بلغ عدد شركات الاستثمار الأجنبي المسجلة في محافظة الوسطى خلال النصف الأول لعام 2024م نحو 53 شركة استثمارية أجنبية برأس مال وصل 8 ملايين وستة وخمسين ألف ريال عُماني، مقارنة بـ52 سجلًّا استثماريًّا مسجلًا خلال النصف الأول من عام 2023م.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن العدد الإجمالي لسجلات الاستثمار الأجنبي بالمحافظة بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2024م نحو 742 سجلًّا برأس مال بلغ مليارين و779 مليونًا و189 ألف ريال عُماني.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تطوير القطاع الاقتصادي في محافظة الوسطى وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة في المحافظة حيث بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024م نحو 230 سجلًّا تجاريًّا ليصل إجمالي السجلات التجارية بالمحافظة إلى 7342 سجلًّا تجاريًّا.

وأضاف عبدون الحرسوسي أن محافظة الوسطى سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 557 شهادة منشأ مقارنة بـ600 شهادة منشأ خلال الفترة نفسها من العام الفائت.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: خلال النصف الأول من عام محافظة الوسطى عام 2024م

إقرأ أيضاً:

رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.

وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص  تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها  لدخول مصر ضمن  تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .

وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.

ولفت إلى استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلاً: بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا: "ولكن نعمل أيضاً علي تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والإيميل وغيرها من الأمور".

وكان قد أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • طرق دمج النباتات الصناعية في التصميم الداخلي
  • بعد الإعلان عن ارتفاع نسب الإشغال.. أبرز الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • ارتفاع عدد المصابين في انقلاب ميني باص بالفيوم إلى 21 شخصا.. أسماء
  • فنادق القابضة للسياحة تسجل معدلات إشغال تصل إلى 100% خلال العيد
  • السيرك القومي: منح التراخيص للسيرك الخاص يخضع لضوابط
  • استمرار ارتفاع منسوب المياه والمد البحري في سواحل الحديدة
  • علاقة المحليات الصناعية بزيادة الوزن
  • خبير: 300% نسبة ارتفاع تكلفة الشحن حال المرور من رأس الرجاء الصالح
  • تحرك برلماني عاجل لمواجهة ارتفاع نسبة فقر الدم لدى المواطنين