مصر.. الحكومة تجهز لصفقة كبرى في رأس بناس على البحر الأحمر تفوق رأس الحكمة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
مصر – بدأت الحكومة المصرية في إعداد مخطط عام لتنمية منطقة رأس بناس على البحر الأحمر، بهدف عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري شريف الشربيني أن منطقة رأس بناس تتمتع بواجهة بحرية مميزة، إلى جانب موقعها الجغرافي وقربها من كل المدن الحيوية.
وتوصف منطقة بناس بحكم موقعها على شاطئ البحر الأحمر بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، بها لسان بحري جعلها شبه جزيرة يمتد بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر.
وتمتد منطقة رأس بناس لنحو 50 كيلومترا داخل مياه البحر الأحمر، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة، تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
وعلى مدار السنوات الأخيرة أخذت منطقة بناس شهرة كبيرة بما تحويه من نقاط للغوص وأماكن الشعاب المرجانية، مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك وكذلك منطقة بيت الدلافين وبعض الجزر الصغيرة.
وتقع منطقة بناس التي تخطط مصر لتنميتها بالقرب من الأماكن الأشهر سياحيا في البحر الأحمر، مثل محمية وادى الجمال وخليج القلعان وشاطئ حنكوراب أو شرم اللولى المصنف ضمن أجمل 10 شواطئ فى العالم، وكذلك جزر حماطة ووادي الجمال وسيال والزبرجد.
وقدر وزير الإسكان المصري خلال مؤتمر الصحفي، قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان التي تم حصرها وسيتم طرحها تباعا بتريليوني جنيه مصري، لافتا إلى أن المستثمر المصري سيتم التعامل معه بالجنيه، لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن صفقة مشروع رأس الحكمة التي تم أبرمتها الحكومة المصرية في شهر فبراير الماضي، لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأحمر، تقدر مساحتها الإجمالية بـ 170 مليون متر مربع، وهى أصغر من مساحة منطقة رأس بناس.
وكانت مصر وقعت مع دولة الإمارات في فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري كبرى استحوذت بموجبها شركة إماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته.
وكشف الشربيني خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت في القاهرة، أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة” للجانب الإماراتي، ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل وتُنجز بالكامل في 15 نوفمبر.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البحر الأحمر رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في البحر الأحمر| هل تنجح سياسة ترامب في ردع الحوثيين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحديًا كبيرًا في البحر الأحمر يتمثل في الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون على السفن التجارية والعسكرية، ومع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يرى العديد من الخبراء أنه أمام فرصة مثالية لوضع حد نهائي لهذا التهديد، فمن خلال سياسته الهجومية، التي تميزت بالقضاء على تنظيم داعش خلال ولايته الأولى، قد يسعى ترامب إلى تطبيق نهج مماثل ضد الحوثيين، بما يضمن إعادة الاستقرار للممرات الملاحية الاستراتيجية.
وبحسب تقرير نشره موقع "ديلي كولر" الإخباري الأمريكي، شنت الولايات المتحدة ضربات دقيقة على مواقع الحوثيين في اليمن بهدف شل الجماعة من خلال استهداف قياداتها وعناصرها التقنية الرئيسية، وذلك وفقًا لتصريحات الفريق أليكسوس جرينكويتش خلال مؤتمر صحفي، هذه الضربات تهدف إلى تقويض قدرة الحوثيين على تنفيذ المزيد من الهجمات البحرية، التي أثرت بشكل كبير على التجارة الدولية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس ترامب اكتسب سمعة قوية في التعامل مع الجماعات الإرهابية، بعدما تمكن من القضاء على تنظيم داعش خلال ولايته الأولى، وعلى الرغم من أن الحوثيين يمثلون تحديًا مختلفًا مقارنة بداعش، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن ترامب لديه الفرصة لتطبيق نهج مماثل ضدهم، مما يعزز الأمن البحري ويفرض نظامًا جديدًا في المنطقة.
وتشير سيمون ليدين، الباحثة البارزة في مركز ستراوس للأمن الدولي والقانون، إلى أن إدارة بايدن تعاملت مع الحوثيين باستراتيجية دفاعية، حيث شنت ضربات محدودة في إطار الردع فقط، لكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة لوقف عملياتهم بشكل كامل، في المقابل يبدو أن إدارة ترامب ستتبع نهجًا أكثر شمولية، يشمل الهجوم إلى جانب الدفاع، بهدف القضاء على التهديد الحوثي وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو أمر ضروري ليس فقط للولايات المتحدة، بل للعالم أجمع.
ووفقًا لتقرير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، تسبب الحوثيون في فوضى كبيرة في البحر الأحمر، حيث انخفضت حركة الشحن عبر هذا الممر بنسبة 90% بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024، فمنذ عام 2023 شن الحوثيون 174 هجومًا على السفن البحرية الأمريكية و145 هجومًا على السفن التجارية، ما تسبب في اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، هذا الانخفاض الحاد في حركة الشحن أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري، حيث يكلف استخدام المسار البديل عبر القرن الأفريقي الشركات التجارية مليون دولار إضافي في استهلاك الوقود، فضلًا عن تأخير الشحنات لمدة تصل إلى أسبوعين.
وبحسب التقرير، يُعد الحوثيون حليفًا وثيقًا لإيران، التي تزودهم بالأسلحة والدعم اللوجستي، مما يمكنهم من شن هجمات أكثر تطورًا على السفن في البحر الأحمر واستهداف حلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل، فمنذ عام 2002 نفذت الولايات المتحدة أكثر من 400 ضربة جوية في اليمن، ومع بداية عام 2016، قدمت دعمًا مباشرًا للقوات السعودية في حربها ضد الحوثيين، لكن الصراع ظل مستمرًا، ويرى الخبراء أن السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين لم تكن حاسمة، وهو ما ساهم في استمرار هجماتهم.
وخلال ولايته الأولى، اعتمد ترامب نهجًا هجوميًا ضد تنظيم داعش، ما أدى إلى تدمير 98% من مكاسبه الإقليمية بحلول عام 2018، وإذا ما انتهج نهجًا مشابهًا ضد الحوثيين، فمن المحتمل أن تكون هناك ضربات أكثر اتساعًا واستراتيجية تهدف إلى إنهاء تهديدهم بشكل كامل.
وفي هذا السياق، وسّع ترامب سابقًا صلاحيات القادة العسكريين لتنفيذ عمليات دون الحاجة إلى موافقة البيت الأبيض، مما منح الجيش الأمريكي القدرة على التحرك بسرعة وفاعلية أكبر.
وأعلن ترامب أنه سيحمّل إيران المسؤولية عن أي هجمات مستقبلية يشنها الحوثيون، كما أعادت إدارته تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بعدما ألغى بايدن هذا التصنيف خلال ولايته، ويرى غابرييل نورونيا، المدير التنفيذي لمؤسسة Polaris National Security، أن هذه الخطوة قد تضع الحوثيين في مأزق، إذ إنها تهدد بجرّ إيران إلى صراع لا ترغب في خوضه بشكل مباشر.
علاوة على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، مستهدفة محطة نفطية مقرها الصين تُستخدم لتمكين إيران من تداول النفط سرًا، حيث يعدّ تصدير النفط مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الحكومة الإيرانية، فقد حققت طهران 53 مليار دولار من عائدات صادرات النفط عام 2023، ما يعكس أهمية العقوبات الجديدة في تقليص الموارد المالية المتاحة لدعم الحوثيين.
ويشير الخبراء إلى أن التعامل مع الحوثيين يمثل تحديًا فريدًا، حيث أنهم ليسوا مجرد منظمة إرهابية أيديولوجية، بل امتداد للقبيلة الحوثية، مما يجعل القضاء عليهم أمرًا معقدًا، ويقول نورونيا: "الحوثيون أشبه بحركة طالبان أكثر من كونهم شبيهين بداعش، الضربات العسكرية يمكن أن تضعفهم، لكن الهدف الأساسي هو ردعهم وإضعاف قدراتهم الهجومية."
ورغم ذلك، يحذر بعض المحللين من أن التصعيد العسكري ضد الحوثيين قد يدفع الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط، وتقول الباحثة أنيل شيلين من معهد كوينسي: "حتى لو قرر ترامب شنّ حرب شاملة، فإن الطبيعة الجغرافية لليمن وتاريخه الطويل في مقاومة الاحتلال تجعل من غير المرجح أن ينجح التدخل العسكري الأمريكي في القضاء على الحوثيين تمامًا، بل إن مثل هذا التدخل قد يوحد اليمنيين ضد الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى صراع طويل الأمد."
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، لطالما دافع ترامب عن إنهاء الحروب التي لا تنتهي، وأكد مرارًا على رغبته في تفادي النزاعات العسكرية المطولة، خلال حملته الانتخابية عام 2016، شدد على أنه سيسعى إلى تقليل التدخلات العسكرية الأمريكية غير الضرورية، وهو ما دفعه خلال ولايته الأولى إلى سحب القوات من مناطق صراع مختلفة، ودفع نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وحماس.
وقد امتنعت القيادة المركزية الأمريكية عن التعليق على التطورات الأخيرة، بينما لم يصدر أي رد من البيت الأبيض على طلب "ديلي كولر" للحصول على تعليق رسمي بشأن التصعيد ضد الحوثيين.
وختامًا ومع استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وبينما يرى البعض أن استراتيجية ترامب قد تؤدي إلى ردع الحوثيين وإضعافهم، يحذر آخرون من مخاطر التورط في حرب طويلة الأمد، ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى فعالية النهج الجديد، وما إذا كان سيؤدي بالفعل إلى إعادة الاستقرار للمنطقة، أم أنه سيفتح الباب أمام مزيد من الصراعات؟