بورصة فلسطين.. تراجع مؤشر القدس بنسبة الربع واستثمارات جديدة رغم الحرب
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
فلسطين – تراجع مؤشر القدس في بورصة فلسطين،بنسبة الربع تقريباً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط مزاج سلبي يطغى على السوق.
ومؤشر القدس في بورصة فلسطين، يضم الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة على مدار العام، وعدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وعدد أيام التداول ومعدل دوران السهم والقيمة السوقية للشركات.
** تراجع حاد
يظهر مسح للأناضول استنادا إلى بيانات بورصة فلسطين، أن مؤشر القدس تراجع بنسبة 25 بالمئة إلى 494.5 نقطة، بنهاية جلسة 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، مقارنة مع جلسة عشية 7 أكتوبر البالغة 654.3 نقطة.
وقراءة المؤشر المسجلة في نهاية جلسة الأربعاء، تعتبر عند أدنى مستوياتها منذ مايو/ أيار 2021، باستثناء شهور الحرب الإسرائيلية على غزة.
في المقابل، تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 19.8 بالمئة منذ آخر جلسة قبل 7 أكتوبر الماضي، لتستقر عند 4 مليارات دولار، نزولا من 5.02 مليارات دولار.
وانعكست التطورات التي تشهدها الضفة الغربية، على معنويات السوق والمستثمرين في بورصة فلسطين، ليتراجع مؤشر القدس بنسبة 5.6 بالمئة منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي حتى جلسة الأربعاء.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، الذي نفذ عمليات واجتياحات لمدن ومخيمات فلسطينية خلال الأسابيع الماضية، وسط غياب أي أفق لإنهاء التوترات.
** إدارة الأزمة
وبسبب الحرب وتبعاتها، صدرت رزمة قرارات من بورصة فلسطين، تمنح فيها الشركات فرصة أطول للإفصاح عن نتائجها المالية، خاصة تلك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبينما من المفترض أن تنهي الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وعددها 49، الإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول 2024، خلال وقت سابق من أغسطس/آب الماضي، إلا أن بعضها حتى اليوم لم يفصح عن النتائج.
وتتوزع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، على 5 قطاعات رئيسية، وهي: البنوك والخدمات المالية، التأمين، الاستثمار، الصناعة، الخدمات.
ونهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت بورصة فلسطين عن استلام البيانات المالية للرُبع الأول من العام 2024 من 47 شركة من أصل 49 مُدرجة في البورصة.
وكشفت البيانات المالية الربعية عن تسجيل الشركات المدرجة أرباحاً صافية بلغت قرابة 52 مليون دولار للربع الأول 2024 مقارنة بـ 100 مليون دولار للفترة ذاتها من 2023، بانخفاض قدره 47 بالمئة.
وبررت البورصة تراجع الأرباح حينها، بأنه “نتيجة طبيعية لتأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما رافقه من إجراءات في الضفة الغربية”.
وتضع إسرائيل أكثر 700 حاجز وبوابة وساتر ترابي بين مدن وقرى الضفة الغربية، إضافة إلى القيود على الحركة من فلسطين إلى إسرائيل، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف دوران العجلة الاقتصادية.
** نقطة مضيئة
وعلى الرغم من تراجع البيئة الاستثمارية في فلسطين، بسبب الحرب والتوترات في الضفة الغربية، إلا أن شركات تمكنت خلال العام الجاري من جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية.
ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلن كل من بنك فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاقية تستثمر من خلالها كل من المؤسستان في بنك فلسطين.
وتم الاستثمار عبر إصدار خاص للأسهم، بعدد تجاوز 22.5 مليون سهم وبقيمة اقتربت من 40 مليون دولار، إذ تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود بنك فلسطين في الاستدامة المصرفية والتوسع الإقليمي.
بذلك أصبح المؤسستان الماليتان العالميتان، مساهماً بقرابة 9 بالمئة من بنك فلسطين، والذي يعتبر أكبر بنك في البلاد من حيث التسهيلات والودائع والموجودات والانتشار الجغرافي.
وبنهاية الربع الأول 2024، اقتربت أصول بنك فلسطين من 7.3 مليارات دولار، تشكل قرابة ثلث أصول القطاع المصرفي الفلسطيني المؤلف من 13 مصرفا محليا ووافدا، خلال نفس الفترة.
بينما قفزت ودائع عملاء البنك لأول مرة، فوق حاجز 6 مليارات دولار، تشكل نسبتها قرابة 24 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني، بنهاية الربع الأول.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیارات دولار الضفة الغربیة بنک فلسطین بالمئة من
إقرأ أيضاً:
الشوبكي: بداية الحرب التجارية العالمية الأولى (أرقام)
#سواليف
حذّر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون #النفط_والطاقة، #عامر_الشوبكي، من تداعيات القرار الأخير للرئيس الأميركي دونالد #ترامب بفرض #رسوم_جمركية بنسبة تصل إلى 20% على #واردات #الولايات_المتحدة من #الأردن، مؤكداً أن هذه الخطوة تُهدد مستقبل الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، وتُضعف أحد أبرز محركات النمو الصناعي في البلاد.
وفي تصريحات متفرقة، أكد الشوبكي أن الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الإدارة الأميركية تُمثل بداية لحرب تجارية عالمية أولى، خاصة بعد #الرد_الصيني القوي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على البضائع الأميركية، مما فاقم من الاضطرابات في الأسواق العالمية.
وأشار الشوبكي إلى أن الأسبوع الماضي يُعد من أكثر الأسابيع سوداوية للاقتصاد العالمي منذ عقود، حيث دخل مؤشر “ناسداك” سوقًا هابطة، وتبخر ما يزيد عن 5 تريليونات دولار من القيمة السوقية في “وول ستريت”، في ظل انهيار أسهم شركات كبرى مثل “آبل” و”تسلا”.
مقالات ذات صلة الدفاع المدني يحذر من التصرفات العاطفية عند إنقاذ الغريق 2025/04/05وأوضح الشوبكي أن ما يحدث ليس #أزمة_اقتصادية طبيعية، بل “أزمة بفعل فاعل”، دفعت الأسواق للنزيف وأربكت البنوك المركزية، وسط حالة من الهلع بين المستثمرين.
وتحدث عن الأهداف الحقيقية وراء فرض ترامب لتعريفات جمركية على معظم دول العالم بنسب تصل إلى 49%، لافتًا إلى أن الهدف المعلن كان حماية الصناعة الأميركية وتقليص العجز التجاري، لكن الأرقام تُظهر جانبًا آخر، حيث يُتوقع أن تحقق هذه الرسوم إيرادات بنحو 3.8 تريليون دولار، في مقابل خسائر محتملة تشمل انخفاض الناتج المحلي بنسبة 1.3%، وتهديد ما يقرب من 142 ألف وظيفة، إضافة إلى تأثر قطاع الصناعات الدفاعية ذاته.
تراجع أسعار النفط والركود يلوح بالأفق
وفي ظل هذه الحرب التجارية المتصاعدة، شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا، إذ انخفض خام برنت بنسبة 13% خلال يومين، ليصل إلى 65.60 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 61.48 دولارًا للبرميل، وهي مستويات لم تُسجل منذ بداية عام 2021 في ذروة جائحة كورونا.
كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي، في وقت تزايدت فيه المخاوف من تراجع الطلب العالمي بفعل الركود المتوقع نتيجة التوترات التجارية. تحذيرات دولية ودعوات للحوار من جانبها، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن هذه الرسوم الجمركية تمثل “خطرًا كبيرًا على التوقعات الاقتصادية العالمية”، في ظل تباطؤ النمو العالمي.
كما رفعت بنوك استثمارية كبرى، مثل “جي بي مورغان”، احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود إلى 60% بنهاية العام. وختم الشوبكي دعوته بضرورة العودة إلى طاولة الحوار، مؤكدًا أن التهدئة الدبلوماسية والاتفاقات التجارية المتوازنة هي السبيل الوحيد لتجنب كارثة اقتصادية عالمية، قد تتجاوز تداعياتها الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا