أحمد مكي يواجه أزمة غير متوقعة في مسلسله الجديد
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أزمة جديدة يمر بها الفنان أحمد مكي قبل بدء انطلاق تصوير مسلسله الرمضاني الجديد، الذي يحمل عنوان “عين شمس” كاسم مبدئي ويبتعد به للمرة الأولى منذ ثماني سنوات عن شخصية الكبير.
وأفادت بعض المصادر أن خلافاً كبيراً نشب بين المخرج أحمد صالح والشركة المنتجة للعمل أدت إلى توجيه الشكر من الشركة للمخرج والاعتذار له عن عدم مشاركته في المسلسل، وهو ما دفع مكي لإيقاف كل التحضيرات للمسلسل في الوقت الحالي لحين الاتفاق مع مخرج جديد، حيث بدأت الشركة في التفاوض مع أكثر من مخرج لتولي أحدهم مهمة إخراج المسلسل.
يُذكر أن أحمد مكي قدّم في السنوات الماضية، مسلسل “الكبير أوي” بأجزائه الثمانية، وحقق به نجاحاً كبيراً، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية، ويرتبط به العديد من الجمهور في كل أنحاء الوطن العربي.
وتدور أحداث الجزء الثامن من المسلسل، حول تعرّض عمدة قرية المزاريطة لضغوط عدة، حيث يجد نفسه مضطراً للاهتمام بقضايا ومشاكل مَن حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية، وشارك في بطولة هذا الجزء من المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: رحمة أحمد فرج، محمد سلام، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، محمد صلاح، عبد الرحمن طبازة، ومصطفى غريب.
2024-09-15Elie Abou Najemمقالات مشابهة سخرية واسعة من تمثال جديد للملكة اليزابيثدقيقة واحدة مضت
“احترموا تاريخنا”.. أحلام تكذب مخرج عراقي على العلندقيقة واحدة مضت
غادة عادل تخوض تجربة الدراما الصعيديةدقيقة واحدة مضت
Privacy Policy |Copyright 2013-2021 Bitajarod All Rights Reserved © | Developed & Managed by XeyoX Interactiveإلى الأعلى
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
اجتماع محلية النواب يناقش أزمة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، على رأسها ملفي منظومة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من المسؤولين والمختصين.
تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء منظومة النظافة بالمحافظة، رغم تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا.
وأكد المحافظ أحمد خالد أهمية التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي، مشيراً إلى أن عقد النظافة المركزي المدعوم من وزارة المالية لم يستمر بالقدرات المالية نفسها، مما تسبب في فجوة تمويلية.
وأشار إلى جهود المحافظة لدمج النباشين في المنظومة كجزء من الحلول المطروحة.
من جهته، رفض النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التعامل المباشر مع النباشين خارج الإطار المنظم، مشددًا على ضرورة دمجهم ضمن عقود التشغيل بين الشركات والمحافظات لتحقيق التنافسية وتحسين الأداء.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام حول أزمة العقارات الآيلة للسقوط، حيث كشف النائب عن أرقام مقلقة، منها صدور 15,429 قرار ترميم منذ 2011، لم يُنفذ منها سوى 361 قرارًا فقط، مع وجود 6,089 عقارًا مأهولًا بالسكان تمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بمشروع قانون لإعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه في قانون البناء الموحد، والذي يهدف إلى الإشراف على الترميم، وتقديم قروض ميسرة للسكان، وتوفير مساكن بديلة.
وأكدت مها أمين، ممثلة مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن أبرز أسباب تعثر الترميم؛ تتعلق بالطعون القضائية، ورفض السكان الإخلاء، والنزاعات على الملكية. وأضافت أن المديرية تعمل على درء الخطورة من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة، وأنها حصلت على 367 حكمًا من أصل 399 دعوى قضائية في هذا الصدد.
اختتم الاجتماع بتوصيات عدة، أبرزها:
- عقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، المالية، التخطيط، والتنمية المحلية لتقييم منظومة النظافة وحل المشكلات التمويلية.
- إعادة تفعيل صندوق العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء الموحد لدعم أعمال الترميم والإزالة وتوفير مساكن بديلة.
- تعزيز التنافسية في منظومة النظافة من خلال تقسيم الإسكندرية إلى قطاعات متعددة.
- منح عقود النظافة لشركات مختلفة.
جاء الاجتماع في إطار سعي اللجنة لحل المشكلات التي تؤرق سكان الإسكندرية وضمان سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.