بعدما داوم على اغتصاب ابنه القاصر.. حكم قضائي في حق سبعيني يثير جدلا مجتمعيا
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- العربي المرضي
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حكما يقضي بالسجن النافذ في حق سبعيني متابع بالاعتداء جنسيا على ابنه القاصر.
هيئة الحكم اعتبرت أن التهم الموجهة للأب ثابتة ضده، لتقضي في حقه بعشر سنوات سجنا نافذة، إثر إدانته بجناية هتك عرض قاصر بالعنف من شخص له سلطة ووصاية عليه.
القضية كفت إلى السطح عندما قدمت زوجة المتهم شكاية لمصالح الدرك الملكي بإنزكان، تتهم فيه زوجها باستغلال ابنهما جنسيا لمدة طويلة، مستغلا صغر سنه (12 سنة)، وتواجدها ليلا خارج المنزل لظروف العمل، ليتم اعتقال المتهم والذي اعترف بالمنسوب إليه بعد مواجهته مع ابنه وظهور نتائج الخبرة الطبية.
هذا، واعتبر العديد من المتتبعين الحكم مخففا مقارنة مع بشاعة الجرم المرتكب، مطالبين القضاء الاستئنافي بضرورة تشديد العقوبة على الجاني، ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على براءة فلذات كبده.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم بإعدامه اليوم .. فرصة ثانية أمام قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة
جاء حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان بالكوربة بسبب خلافات سابقة بينهما بمصر الجديدة بالإعدام شنقا ليثير التساؤل حول الفرص المتاحة أمام المتهم بعد القضاء بإعدامه، وفي هذا التقرير نوضح هذا الأمر ..
ما زال أمام المتهم المدان بحسب حكم المحكمة فرصتان أخيرتان وفقا للقانون لتخفيف حكم الاعدام إلى المؤبد أو المشدد، حيث أتاح القانون بعد تعديلاته درجتان قضائيتان للمتهم يمكنه اتخاذهم بعد حكم أول درجة وهما "استئناف الجنايات"، والتى يمكن للمتهم ودفاعه التقدم بطلب استئناف على الحكم كدرجة قضائية جديدة له "ثانى درجة تقاضى" خلال فترة 40 يوما من صدور الحكم وإيداع حيثياته، ففى حال قبوله يتم تحديد دائرة جديدة تنظر فى أمر المتهم مرة أخرى، وفى هذه الحالة أما أن يتم تخفيف الحكم او تأيده من قبل الدائرة الجديدة.
وفى حال أيدت دائرة استئناف الجنايات حكم اول درجة بتوقيع عقوبة الاعدام على المتهم، يرتدى الجانى فى هذه الحالة البدلة الحمراء، الا أنه ما زال أمامه فرصة أخيرة وهى درجة النقض على حكمي أول درجة وثانى درجة، ويتم التقدم به من قبل الدفاع ويفصل فيه بقبوله أو برفضه، وفى حال قبوله يتم نقل ملف القضية برمته إلى محكمة النقض وهى أعلى محكمة والأخيرة التى لا يوجد بعدها اى إجراءات يمكن اتخاذها من قبل المتهم ودفاعه، ويكون الحكن فى هذه الحالة واحب النفاذ، فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره واعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن رأهه حتى طعنة بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة