خلال اجتماع.. الأمن المصري يعتقل 3 من أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
اعتقلت قوات الأمن المصرية ثلاثة أعضاء من الحزب المصري الديمقراطي "محمد رمضان أحمد، محمد أيمن عربي، وعبد الرحمن عصام سلامة" مساء الجمعة، وأحضرتهم إلى قسم شرطة البدرشين في ضواحي محافظة الجيزة.
وجاء الاعتقال عقب تجمع لعدد من أعضاء الحزب، الذين تفاجأوا بهجوم الشرطة واعتقال بعضهم، حيث تم تحرير محضر ضدهم تحت رقم 12586 لسنة 2024 جنح أبو النمرس.
ومن المقرر عرض الموقوفين على نيابة شبرا، حيث تواجههم اتهامات بـ"الاعتداء بالضرب وإتلاف ممتلكات".
ووفقا لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان أعضاء الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وبعض أعضاء الجمعية العمومية قد نظموا مؤتمراً عاماً غير عادي يوم الجمعة.
بينما زعم بعض الأعضاء أن المؤتمر كان لإعلان انتهاء فترة رئاسة فريد زهران للحزب، وانقضاء المدة القانونية لبقية قيادات الحزب، فيما اعتبر آخرون المؤتمر عاديا وتمت مناقشة قضايا الحزب خلاله.
وبعد الاعتقال قال الحزب في بيان نشره على صفحاته الرسمية أنه "يؤكد برئاسة فريد زهران وكافة قياداته ورموزه، على التزامه الكامل بالعمل من أجل الإفراج الفوري عن الشباب الثلاثة الذين تم القبض عليهم يوم الجمعة".
كما "يعبر الحزب عن إدانته الشديدة للقبض على هؤلاء الشباب وتوجيه التهم لهم، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأنهم كانوا يحضرون اجتماعاً تحت مسمى "مؤتمر عام" للحزب".
ويؤكد الحزب "أن الاجتماع الذي عقد الجمعة لم يكن مستوفياً للشروط اللازمة لعقد مؤتمر عام، وقد دعت إليه بعض قيادات الحزب دون علم أو موافقة بقية الهيئات المعنية".
وقد أشار الحزب "مرارا إلى خطورة انعقاد تجمعات كهذه بعيداً عن مؤسساته الرسمية وبدون إشرافها، ما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية وصعوبة التوصل إلى حلول توافقية".
ويحث الحزب "السلطات المسؤولة على الإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب، الذين لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية تستدعي استمرار احتجازهم".
ويؤكد "الحزب على اتخاذ خطوات جادة لحل المشكلات الداخلية ومنع تكرار مثل هذه المواقف المؤسفة، وذلك من خلال توافق جميع القيادات وتعزيز الالتزام بالمسارات القانونية والسياسية المناسبة".
وفريد زهران، الذي ترشح سابقاً لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2024، حصل على 1,776,952 صوتاً، ما يعادل 4 بالمئة من إجمالي الأصوات.
وتأسس الحزب المصري الديمقراطي بعد ثورة كانون الثاني/يناير 2011، وشارك في تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية التي ضمت عدداً من أحزاب التيار المدني الديمقراطي.
ومع ذلك، انسحب الحزب من الحركة، إلى جانب حزب العدل، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية المصري الديمقراطي الاعتقال فريد زهران مصر اعتقال فريد زهران المصري الديمقراطي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أبوالفتوح: وصول إنتاجية القمح لـ 10مليون طن خطوة جادة لتحقيق الأمن الغذائي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي أولتها الدولة كامل اهتمامها، لتعزيز ومضاعفة معدلات الإنتاجية وتقليل هامش الفاقد، وهي الركائز التي تقلص من حجم الفجوة الغذائية ومدى الاحتياج إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، لافتًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة والالتزام بالممارسات الزراعية السليمة ساهم في وصول معدل الإنتاجية بيبلغ حوالي 10 مليون طن خلال الموسم الحالي.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن توعية المزارعين بأفضل الطرق لضمان حصاد وفير سبب هام في تعزيز إنتاجية المحصول، فقد بلغت المساحة المنزرعة بالقمح الموسم الحالى 3,1 مليون فدان، وهو ما نجح في تحقيق مبدأ الزراعة بأكثر انتاجا في أقل مساحة، مؤكداً أن جهود مصر في التوسع في زراعة القمح تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، إلى زيادة المساحات المزروعة من القمح من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية، خاصة في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والفرافرة، ساهم في زيادة الإنتاجية، بخلاف تشجيع المزارعين على زراعته من خلال توفير التقاوي المحسنة والدعم الفني عن طريق استخدام أصناف قمح عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للآفات والجفاف، فضلًا عن تطبيق نظم الزراعة الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري لترشيد استخدام المياه.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن محصول القمح هو الغذاء الأساسي للمصريين، حيث يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الخبز، وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى، مؤكدًا أن مصر كانت من أكبر مستوردي القمح في العالم، لذا زيادة إنتاج القمح المحلي يُساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يقلل الضغط على العملة الأجنبية ويحسن الميزان التجاري، مطالباً باستمرار السياسات التحفيزية التي تضمن زيادة أسعار توريد القمح المحلي لتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعته، مع ضرورة توفير الدعم اللوجستي من خلال مراكز التجميع والتخزين الحديثة لضمان زيادة الإنتاج الفترة المقبلة.