خلال اجتماع.. الأمن المصري يعتقل 3 من أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
اعتقلت قوات الأمن المصرية ثلاثة أعضاء من الحزب المصري الديمقراطي "محمد رمضان أحمد، محمد أيمن عربي، وعبد الرحمن عصام سلامة" مساء الجمعة، وأحضرتهم إلى قسم شرطة البدرشين في ضواحي محافظة الجيزة.
وجاء الاعتقال عقب تجمع لعدد من أعضاء الحزب، الذين تفاجأوا بهجوم الشرطة واعتقال بعضهم، حيث تم تحرير محضر ضدهم تحت رقم 12586 لسنة 2024 جنح أبو النمرس.
ومن المقرر عرض الموقوفين على نيابة شبرا، حيث تواجههم اتهامات بـ"الاعتداء بالضرب وإتلاف ممتلكات".
ووفقا لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان أعضاء الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وبعض أعضاء الجمعية العمومية قد نظموا مؤتمراً عاماً غير عادي يوم الجمعة.
بينما زعم بعض الأعضاء أن المؤتمر كان لإعلان انتهاء فترة رئاسة فريد زهران للحزب، وانقضاء المدة القانونية لبقية قيادات الحزب، فيما اعتبر آخرون المؤتمر عاديا وتمت مناقشة قضايا الحزب خلاله.
وبعد الاعتقال قال الحزب في بيان نشره على صفحاته الرسمية أنه "يؤكد برئاسة فريد زهران وكافة قياداته ورموزه، على التزامه الكامل بالعمل من أجل الإفراج الفوري عن الشباب الثلاثة الذين تم القبض عليهم يوم الجمعة".
كما "يعبر الحزب عن إدانته الشديدة للقبض على هؤلاء الشباب وتوجيه التهم لهم، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأنهم كانوا يحضرون اجتماعاً تحت مسمى "مؤتمر عام" للحزب".
ويؤكد الحزب "أن الاجتماع الذي عقد الجمعة لم يكن مستوفياً للشروط اللازمة لعقد مؤتمر عام، وقد دعت إليه بعض قيادات الحزب دون علم أو موافقة بقية الهيئات المعنية".
وقد أشار الحزب "مرارا إلى خطورة انعقاد تجمعات كهذه بعيداً عن مؤسساته الرسمية وبدون إشرافها، ما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية وصعوبة التوصل إلى حلول توافقية".
ويحث الحزب "السلطات المسؤولة على الإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب، الذين لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية تستدعي استمرار احتجازهم".
ويؤكد "الحزب على اتخاذ خطوات جادة لحل المشكلات الداخلية ومنع تكرار مثل هذه المواقف المؤسفة، وذلك من خلال توافق جميع القيادات وتعزيز الالتزام بالمسارات القانونية والسياسية المناسبة".
وفريد زهران، الذي ترشح سابقاً لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2024، حصل على 1,776,952 صوتاً، ما يعادل 4 بالمئة من إجمالي الأصوات.
وتأسس الحزب المصري الديمقراطي بعد ثورة كانون الثاني/يناير 2011، وشارك في تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية التي ضمت عدداً من أحزاب التيار المدني الديمقراطي.
ومع ذلك، انسحب الحزب من الحركة، إلى جانب حزب العدل، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية المصري الديمقراطي الاعتقال فريد زهران مصر اعتقال فريد زهران المصري الديمقراطي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، و عصام عبد المعز، وحمود منتصر، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الادخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.