بنكيران: طلبت من العثماني الاستقالة وعدم التوقيع على اتفاق التطبيع مع الاحتلال (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب٬ ورئيس الوزراء الأسبق عبد الإله بنكيران، أنه لم يكن ليوقع على اتفاق التطبيع بين المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي لو كان على رأس الحكومة.
وأضاف في كلمته أمس السبت ضمن فعاليات الملتقى الوطني الـ 18 لشبيبة العدالة والتنمية٬ أنه طلب علانية من رئيس الوزراء المغربي السابق سعد الدين العثماني والذي يمثل حزب العدالة والتنمية الذي وقع على اتفاق التطبيع باسم الحكومة٬ تقديم استقالته٬ قائلا " أستقيل من الحكومة وأخرج برأسك مرفوع".
وقال بنكيران أنه طلب من ملك المغرب محمد السادس إعفائه.
بنكيران: لم أكن لأوقع اتفاق التطبيع لو كنت مكان العثماني وطلبت مرارا من الملك إعفائي#بنكيران #التطبيع #العثماني #المغرب pic.twitter.com/dRwOK08dU2 — Hespress هسبريس (@hespress) September 14, 2024
وفي تصريحات سابقة قال بنكيران إنه ما زال في انتظار توضيح من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، بشأن الدوافع التي دفعته للتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وأكد أن الحزب يرفض التطبيع ولن يقبله في المستقبل، مشدداً على أن الحزب لم يتفق مع العثماني بشأن هذا القرار، لكنه تفهم موقفه.
وأضاف ابن كيران في اجتماع الأمانة العامة للحزب الذي عُقد يوم 20 من تموز/يوليو الماضي، أنه يتطلع إلى شرح مفصل من العثماني حول الظروف التي أدت إلى توقيع الاتفاق.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، قد وصف لحظة توقيعه على اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بأنها "مؤلمة وصعبة". وأوضح في تصريحاته السابقة أن "هذا قرار دولة، وأنا كنت رئيس حكومة".
وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020، وجد العثماني نفسه في موقف حرج بعد تكليفه بتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقد ظهر العثماني في تلك الفترة خلال استقبال الملك محمد السادس للوفد الأمريكي الإسرائيلي، حيث جلس بجانب جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات.
وبعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق برعاية أمريكية، وصف العثماني قرار المغرب بالتطبيع مع إسرائيل بأنه قرار صعب اتخذ في ظروف معينة، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا القرار لن يكون على حساب القضية الفلسطينية.
وواجه حزب العدالة والتنمية المغربي الإسلامي انتقادات داخلية وخارجية حادة نتيجة هذا التطبيع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العدالة والتنمية المغرب بنكيران التطبيع سعد الدين العثماني المغرب العدالة والتنمية تطبيع بنكيران سعد الدين العثماني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على اتفاق التطبیع العدالة والتنمیة اتفاق التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة