تدهور معيشي وأمني وسط ارتفاع الأسعار بمدينة الرهد غربي السودان
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أفاد مصدر بحدوث جريمة قتل مزدوجة الأسبوع الماضي حيث قتل شخصان أثناء عملهما في زراعتهما بالقرب من قرية شرول في ريف المدينة على يد مجهولين
التغيير: الرهد
تشهد مدينة الرهد الواقعة بولاية شمال كردفان غرب السودان أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
ووفقا لمصدر موثوق تحدث لـ«التغيير» بلغ سعر كيلو السكر «7500» جنيه سوداني بينما وصل سعر كيلو العدس إلى «7000» جنيه واللحوم العجالية «6000» جنيه والضان «9200» جنيه.
كما أشار إلى ارتفاع سعر الرطل الواحد من الزيت إلى «3000» جنيه وتراجع سعر ملوة البصل من «8000» إلى «6000» جنيه.
وأفاد المصدر بحدوث جريمة قتل مزدوجة الأسبوع الماضي حيث قتل شخصان أثناء عملهما في زراعتهما بالقرب من قرية شرول في ريف المدينة على يد مجهولين.
وأضاف أن أحد الضحايا يدعى آدم الأمير من سكان المنطقة بينما لم يتم التعرف على هوية الضحية الأخرى.
وأشار المصدر إلى أن الطرق المؤدية إلى القرى والحلال المحيطة بالمدينة غير آمنة مضيفا أن الوضع الصحي كارثي مما يزيد من تعقيد الأوضاع التي يصفها بأنها صعبة للغاية في ظل انتشار قطاع الطرق .
وفي أواخر أغسطس الماضي اتخذ شباب المدينة مبادرة لإنشاء غرفة طوارئ تهدف إلى تقديم الدعم للمتضررين من الحرب والنازحين الذين لجأوا إلى المدينة وضواحيها.
يذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الرهد منذ أكثر من «20» يوما بعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين يعيش سكان المدينة تحت سيطرة هذه القوات مع استمرار الصراع المسلح في البلاد لما يقارب العام والنصف العام.
وقد شهدت المدينة حالات من الفوضى وعمليات النهب المسلح بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها في مايو الماضي.
وتعد الرهد من المدن الاستراتيجية في ولاية شمال كردفان حيث تبعد نحو «379» كيلومترا عن العاصمة الخرطوم و«30» كيلومترا عن مدينة الأبيض.
وتعتبر المدينة مركزا حضريا مهما للرعاة الرحل وثاني أكبر محلية في الولاية من حيث الموارد بعد محلية شيكان، كما تشكل محطة رئيسية لخط السكك الحديدية الرابط بين شرق ووسط وغرب السودان وسوقا للمحاصيل والماشية خاصة الكركدي.
الوسومالرهد حرب السودان شمال كردفان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الرهد حرب السودان شمال كردفان
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء