مصلحة الضرائب: حريصون على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهما الصادقة على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، وأن مبدأ الثقة هو المبدأ الرئيسي الذي سيتم التعامل به مع كافة الممولين، فنحن نريد تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة، مشيرة أنه فيما يتعلق بالاستثمار فلقد تمت خلال الفترة الماضية دراسة كافة التحديات والمعوقات والمشكلات الموجودة على أرض الواقع والتي كانت تواجههم وتعيق من نمو استثماراتهم، والعمل على تسهيل وتهيئة بيئة العمل في سوق ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التواجد والنمو في مصر.
وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هى حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية والتي تشمل كافة الأوعية الضريبية وكافة الأنشطة وكافة الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتي تناسب نشاطه، هذا بالاضافة إلى العديد من التسهيلات الضريبية الأخرى التي ستسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية.
وقالت إن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصيل وتم اتخاذ قرار أن يتم الإعلان بصفة عامة عن جميع بنود حزمة التسهيلات وخلال الأربعة أسابيع القادمة سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي حتى يتم مناقشتها وشرحها ويتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها ونتلقى تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى نصل إلى تصور نهائي ومرضي للجميع، وبمجرد الإنتهاء من نشر كافة تفاصيل حزمة التسهيلات سوف يتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التى تتضمن خارطة الطريق الضريبي حتى عام 2030، مشيرة أن من ضمن أهدافنا هو تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
وأوضحت " رشا عبد العال " أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا، وذلك لكافة الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح ) وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضا لالتزاماتهم الضريبية، فنحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي " أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كافة تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل إنضمامك لمنظومة الإقتصاد الرسمى، وستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة وبشكل سهل ومبسط جدا، وانضمامك للمنظومة الرسمية سيساعدك على توسيع نطاق أعمالك وسيجعلك قادر على التصدير والاشتراك في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا "، مؤكدة أن هذا البند من التسهيلات الضريبية من أوائل البنود التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي.
وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولين أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية لأى سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراراه دون عقوبات، مضيفة أنه سيتم أيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة سيتم الإعلان عنها أيضا وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية من التسهیلات الضریبیة حزمة التسهیلات یتم الإعلان
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة، ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وبتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية