الحكومة الأردنية تقدم استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الأردن – قدمت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين.
وتم تكليف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الذي يعتبر صاحب أطول مدة رئاسة للحكومة في عهد الملك عبد الله منذ توليه العرش في 7 فبراير 1999، بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر 2020، خلفا لعمر الرزاز، ليسجل 1437 يوما من عمر حكومته بتعديلاتها السبعة.
وتجاوز الخصاونة بذلك عبد الله النسور الذي شكل الحكومتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، واستمر 1326 يوما، بين 11 نوفمبر 2012 و29 مايو 2016.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين، والذي حازت فيه جبهة العمل الإسلامي ، التيار السياسي للإخوان المسلمين في البلاد، على 31 مقعدا من أصل 138 مقعدا.
ورغم أن تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض، في الانتخابات الراهنة يعد غير مسبوق مقارنة بآخر مجالس نيابية انتخبها الأردنييون، إلا أنه لم يحصد غالبية المقاعد داخل المجلس الحالي.
وبلغ عدد مقاعد الجبهة في البرلمان الماضي 10 مقاعد من أصل 130 مقعدا، و16 مقعدا في انتخابات 2016، بينما حازت الحركة الإسلامية في المملكة على أفضل نتائجها عام 1989 بحصولها على 22 مقعدا من أصل 80 مقعدا في البرلمان آنذاك.
وتجاوزت نسبة المشاركة في الاقتراع هذا العام 32 في المئة، وهي نسبة تفوق المشاركة في انتخابات عام 2020 والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 29.9 في المئة بحسب الهيئة المستقلة للانتخابات في البلاد.
المصدر: وسائل إعلام أردنية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عبد الله
إقرأ أيضاً:
الرملي: ليبيا في مشهد غامض.. وانقسام الأجسام يعرقل أي تقدم سياسي
???? ليبيا | الرملي: المشهد السياسي غامض والانقسامات تُعرقل المسار الانتخابي
ليبيا – اعتبر الأكاديمي الليبي المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود الرملي أن ليبيا تعيش مرحلة سياسية تتسم بالغموض والتعقيد الشديد، في ظل تفاعلات داخلية وخارجية أبرزها نتائج اللجان الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة، التي تكشف حجم الانسداد السياسي.
???? انقسام مجلس الدولة ليس جديدًا ⚖️
الرملي، وفي تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، أشار إلى أن الانقسام داخل مجلس الدولة بين محمد تكالة وخالد المشري ليس مفاجئًا، بل امتداد لحالة انقسام طال أغلب المؤسسات الليبية، لافتًا إلى أن هذا الوضع أفرز محاولات دولية جديدة تهدف إلى رأب الصدع والتحضير لمسار سياسي موحد يقود إلى الانتخابات.
???? الانتخابات داخل المجلس قد تخلق حافزًا… لكن! ????️
أوضح الرملي أن التقارب داخل المجلس قد يسهم في تخفيف حدة الانقسام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الأطراف ستقبل بنتائج هذه الانتخابات، متسائلًا: “هل هذه التحركات مبنية على رغبة حقيقية في التغيير أم مجرد محاولة لإعادة تدوير السلطة؟”
???? خارطة التفاهمات “مترهلة”.. ولا إرادة للتغيير ????
أكد الرملي أن التفاهمات الحالية غير قابلة للتطبيق، لأن غالبية السياسيين يسعون للبقاء في السلطة، ما يجعل الإرادة الفعلية لإجراء انتخابات غائبة، مضيفًا أن الجميع يتحدث عن الحلول، لكن لا أحد مستعد فعليًا لإنهاء المرحلة الانتقالية.
???? المشهد السياسي لا يزال جامدًا رغم التواصل ????
وأشار إلى أن التواصل بين الفرقاء لا يعني حتمية الوصول إلى تقارب حقيقي، خاصة في ظل حالة من الشكوك بشأن نوايا الأطراف وقدرتهم على القبول بنتائج أي تسوية أو انتخابات قادمة.
???? دور انتخابات مجلس الدولة في المسار الدستوري ????
وختم الرملي بالتأكيد على أن ما يجري داخل مجلس الدولة قد يحرّك الجمود السياسي، لكنه لن يكون كافيًا وحده لإنهاء الأزمة، معتبرًا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة لا تزال بعيدة في ظل غياب الإرادة الحقيقية للتغيير.