الكبير لـ رويترز: المصرف المركزي لا يزال معزولا عن النظام المالي الدولي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
ليبيا – صرح محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لوكالة أنباء “رويترز” الأميركية من ما تم التعبير عنه بـ”منفاه الاختياري” في مدينة أسطنبول التركية.
تصريحات الكبير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أكد خلالها الكبير إن المصرف المركزي لا يزال معزولا عن النظام المالي الدولي مشيرا لسيطرة مجلس الإدارة الجديدة المعين بقرار من المجلس الرئاسي على نظام المدفوعات المالية الداخلية بضمنه المرتبات وعدم تعامل المصارف الأجنبية معه.
وقال الكبير:”كل المصارف الدولية التي نتعامل معها أي أكثر من 30 مؤسسة كبرى علقت جميع المعاملات وأنا على اتصال مستمر بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية ومصرف جي بي مورغان الأميركي ولا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع في خارج ليبيا”.
وتابع الكبير أن تواصله مع مجلسي النواب والدولة الاستشاري لم ينقطع فكلاهما يصران على تنفيذ القوانين السارية والاتفاق السياسي ما يعني ضمنيا العودة الحتمية له لممارسة مهام عمله محافظا للمصرف المركزي فيما بينت “رويترز” رفض الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي التعليق.
وبحسب الوكالة الأميركية رفض مصرف “جي بي مورغان” هو الآخر التعليق رغبة منه في عدم مناقشة العلاقات مع العملاء.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي
في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة، قام البنك المركزي المصري بإعداد محتوي للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.