رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهما الصادقة على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، وأن مبدأ الثقة هو المبدأ الرئيسي الذي سيتم التعامل به مع جميع الممولين، فنحن نريد تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة، مشيرة أنه فيما يتعلق بالاستثمار فلقد تمت خلال الفترة الماضية دراسة كافة التحديات والمعوقات والمشكلات الموجودة على أرض الواقع والتي كانت تواجههم وتعيق من نمو استثماراتهم، والعمل على تسهيل وتهيئة بيئة العمل في سوق ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التواجد والنمو في مصر.
وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هي حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية والتي تشمل كافة الأوعية الضريبية وكافة الأنشطة وكافة الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتي تناسب نشاطه، هذا بالإضافة إلى العديد من التسهيلات الضريبية الأخرى التي ستسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية.
وقالت إن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصيل وتم اتخاذ قرار أن يتم الإعلان بصفة عامة عن جميع بنود حزمة التسهيلات وخلال الأربعة أسابيع القادمة سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي حتى يتم مناقشتها وشرحها ويتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها ونتلقى تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى نصل إلى تصور نهائي ومرضي للجميع، وبمجرد الانتهاء من نشر كافة تفاصيل حزمة التسهيلات سوف يتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التي تتضمن خارطة الطريق الضريبي حتى عام 2030، مشيرة أن من ضمن أهدافنا هو تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
وأوضحت رشا عبد العال، أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا، وذلك لكافة الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح ) وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضا لالتزاماتهم الضريبية، فنحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي «أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كافة تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل انضمامك لمنظومة الاقتصاد الرسمى، و ستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة و بشكل سهل ومبسط جدا، وانضمامك للمنظومة الرسمية سيساعدك على توسيع نطاق أعمالك وسيجعلك قادر على التصدير والاشتراك في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا »، مؤكدة أن هذا البند من التسهيلات الضريبية من أوائل البنود التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي.
وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولين أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية لأى سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراراه دون عقوبات، مضيفة أنه سيتم أيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة سيتم الإعلان عنها أيضا وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: التيسيرات الضريبية تساعد المستثمر على تصدير منتجه والمشاركة في معارض رسمية
«مصلحة الضرائب»: التسهيلات الجديدة تستهدف إنهاء النزاعات مع الممولين والمستثمرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستثمرين رجال الأعمال رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية من التسهیلات الضریبیة حزمة التسهیلات یتم الإعلان
إقرأ أيضاً:
نقطة ومن أول السطر... المالية تكشف حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن عنوان المرحلة الجديدة لوزارة المالية هو "نقطة ومن أول السطر"، في إشارة إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي بدأتها الوزارة بقيادة وزير المالية، بهدف إعادة صياغة المنظومة الضريبية بشكل يخدم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
أوضح "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن بداية الإصلاح كانت عبر الإجابة على سؤالين محوريين: "أين نحن؟ وأين نريد أن نصل؟".
وأشار إلى أن الاكتشاف الصريح لوجود ثغرات ومشكلات في البيئة الضريبية كان الخطوة الأولى نحو التصحيح. وأكد أن البيئة الضريبية الحالية لم تكن مواتية للاستثمار، مما تطلب التدخل السريع لإجراء تغييرات جوهرية.
ونوه إلى أن الحزمة الأولى من الإصلاحات ركزت على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق شراكة عادلة بين الدولة والممولين.
وشدد على أن النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة، وليس الجباية، محذرًا من أن شعور المستثمرين بتحميلهم أعباء غير مبررة أدى إلى هروب بعضهم للخارج والاستثمار في أسواق أخرى.
وأكد الكيلاني أن جوهر الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات على الممولين، وبناء بيئة مشجعة للاستثمار تضمن استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية