ليبيا – نقلت وكالة أنباء “إيتال بريس” الإيطالية الناطقة بالإنجليزية عن الخبير في الاقتصاد الإيطالي “دانييل روفينيتي” وجهات نظره بشأن أزمة المصرف المركزي.

وجهات النظر التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد نبه خلالها “روفينيتي” من تطور الأزمة بسرعة إلى حالة طوارئ وطنية حقيقية إذ لم تعد الخطابات السياسية المتسببة بالانقسامات الداخلية والصعوبات في إعادة تنظيم المصرف المركزي قضايا نظرية أو بعيدة عن الحياة اليومية.

وقال “روفينيتي”:”العواقب تتجلى بالفعل في النسيج الاجتماعي للبلاد فالشلل التشغيلي للمصرف المركزي وتعليق المعاملات الدولية له آثار مباشرة ودراماتيكية على حياة المواطنين والمثال الأكثر وضوحًا يتعلق بالصعوبة المتزايدة في استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء”.

وتابع “روفينيتي” قائلا:” فمن دون إمكانية الوصول إلى الأرصدة والودائع في الخارج تضطر ليبيا إلى البحث عن حلول طارئة لضمان الإمدادات الغذائية وهذا يخلق بالفعل توترات في السوق الداخلية ويخاطر بتفاقم حالة السكان ممن تأثروا بالفعل بشكل خطير”.

وأضاف “روفينيتي” بقوله:”إن تمديد المفاوضات لإعادة تنظيم المصرف المركزي لا يؤدي إلا إلى تأجيل مسألة ملحة وكلما طال التوصل للحل النهائي زاد خطر إثارة التوترات والمشاكل الجديدة المؤدية إلى مزيد من زعزعة استقرار البلاد ما يعرض الأمن الاقتصادي والجانب الأمني للمواطنين لمخاطر عدة”.

وقال “روفينيتي”:”هذا الحال قد يعيد مرحلة الاشتباكات العسكرية مع عواقب مدمرة على السكان ولا بد من التحرك بشكل عاجل لاستعادة وظائف المصرف المركزي والسيطرة على الوضع الاقتصادي قبل أن تؤدي التوترات السياسية والاقتصادية إلى دوامة جديدة من العنف والفوضى تخدم من يسعون لهما”.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

تقرير تحليلي: لهذه الأسباب ستمتد التأثيرات السلبية لأزمة المركزي إلى تونس

ليبيا – أكد تقرير تحليلي تجاوز مدى التأثيرات السلبية لأزمة إدارة المصرف المركزي والمحاولة الأحادية لإقالة محافظه الصديق الكبير ليبيا لتصل إلى تونس.

التقرير الذي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في “الشبكة المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا” وتابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من مضامين تحليلية صحيفة المرصد أشار لاضطرابات محتملة لكون 7 ملايين ليبي قد يتم حرمانهم من الوصول إلى الغذاء والدواء القادمين من تونس.

وتابع التقرير أن هذا الوضع يهدد أيضًا عمليات نحو ألف و200 شركة تونسية تعتمد على ليبيا باعتبارها خامس أكبر سوق لصادراتها، ناقلًا عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تأكيدها أن توقف إصدار المركزي لخطابات الاعتمادات عامل مؤثر على سداد مدفوعات المستوردين الليبيين.

ووفقا للتقرير تعتمد ليبيا على تونس في جميع السلع الاستهلاكية تقريبا بما في ذلك المواد الأساسية مثل الغذاء ومستلزمات الرعاية الصحية والمركبات والمنسوجات إذ تشكل هذه الواردات مجتمعة نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي الليبي ما يعني أن أزمة المركزي قد توقف هذه التجارة ونفاد الإمدادات الحيوية.

ونقل التقرير عن مصدر في العامصة طرابلس تأكيده أن الشركات لا تزال تعمل في الوقت الحالي إلا أن المستهلكين يخزنون الإمدادات بسبب مخاوف من أزمة دائمة وشيكة رغم تطمينات صادرة من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مفادها أن هذا لن يحصل.

وتطرق التقرير لتأثير الأزمة على المصدرين إذ تم إغلاق السوق فعليا بين عشية وضحاها ففي تونس قد تكون العواقب المحتملة وخيمة لأن ليبيا تعد واحدة من الدول القليلة التي تحافظ البلاد معها على ميزان تجاري إيجابي إذ بلغ حجم الصادرات التونسية خلال العام 2023 قرابة الـ800 مليون دولار.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • «التموين» تكشف حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية: القمح يكفي 6 أشهر
  • تقرير تحليلي: لهذه الأسباب ستمتد التأثيرات السلبية لأزمة المركزي إلى تونس
  • حرشاوي: اقتصاد ليبيا في أزمة لأن المصرف المركزي تم قطع رأسه
  • ضخ أطنان من السلع الأساسية بمعارض «أهلا مدارس» بالجيزة.. تخفيضات تصل 35%
  • دردور: الكبير مازال غير مستوعب أنه لم يعد مالكا للمصرف المركزي
  • الصول: أزمة المصرف المركزي مفتعلة بدعم من خوري
  • بلومبيرغ: سابق مصر وتركيا لإيجاد حل لأزمة المصرف المركزي الليبي
  • “جون أفريك”: 1200 شركة تونسية تعاني من أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • المسماري: الرئاسي يتحمل مسؤولية أزمة “المصرف المركزي”
  • تقارب مصري تركي لحل أزمة المصرف المركزي