أتالاير: استمرار اللجنة المكلفة من الرئاسي في إدارة المركزي يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الأزمة السياسية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “أتالاير” الإسبانية الناطقة بالإنجليزية توصل مجلسي النواب والدولة الاستشاري لاتفاق مؤقت لحل أزمة المصرف المركزي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أوضح توصل المجلسين لهذا الترتيب الوقتي لعمل هذه الهيئة المصرفية الحيوية إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين لها، متطرقًا لما تسببت به الأزمة الأخيرة المتمثلة بإقالة الصديق الكبير من منصبه من مشاكل بالتعاملات المالية والنفطية.
واستدرك التقرير بوصف الاتفاق المؤقت بمثابة أمل ولد في داخل المجتمع الليبي في ظل حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن، ناقلًا عن الخبير في السياسة والاقتصاد أيوب الأوجلي قوله:”هذا الترتيب الوقتي غير كاف فاستمرار اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الأزمة السياسية”.
وقال الأوجلي:”ستعتقد هذه الهيئة أنها تمكنت من فرض وجهة نظرها بشكل منفرد في ظل عدم وجود اتفاق نهائي فمجلس النواب يريد الضغط على المجلس الرئاسي لسحب قراره غير الملزم” فيما قال زياد دغيم ممثل الأخير بالمباحثات أنه سيرحب يما يتفق عليه البرلمان والاستشاري في الـ3 من أكتوبر المقبل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل