الحكومة الأردنية تقدم استقالتها.. ترجيح تكليف مقرب من الملك
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، استقالة حكومته الأحد، للملك عبد الله الثاني، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.
واستقالة حكومة الخصاونة بعد نحو 4 سنوات، وهي أطول فترة لحكومة في عهد الملك عبد الله الذي بدأ عام 1999.
وتعد استقالة حكومة الطراونة روتينية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي تُعقد كل أربع سنوات.
وحصد حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين 31 مقعدا في البرلمان، في نتيجة مثيرة.
من هو البديل؟
رجحت وسائل إعلام أردنية أن يقوم ملك البلاد بتكليف مدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجعفر حسان (57 سنة) يعد مقربا من العاهل الأردني، وعمل لسنوات طويلة في الديوان الملكي، وفي مناصب رفيعة.
وشغل حسان عدة مناصب بينها وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومدير مكتب الملك لفترتين، ووزير دولة لشؤون الاقتصاد.
وأكمل دراسته الجامعية في فرنسا وسويسرا والولايات، حيث حصل من الدول الثلاث على عدة شهادات ماجستير ودكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدول، والعلاقات الدولية.
وكان حسان تدرج في الحكومة بمناصب بدءا من ملحق في وزارة الخارجية، وموظفا في مكتب السكرتير العسكري للملك حسين، قبل أن يصل إلى قائم بالأعمال في السفارة الأردنية بواشنطن.
ويُنظر إلى حسان على أنه أحد راسمي السياسات الأردنية الخارجية، وعلاقات المملكة مع المؤسسات التنموية الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الخصاونة الاردن الملك عبدالله الخصاونة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العدالة الدولية الناجزة
على الرغم من أن صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كلٍ من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، جاء مُتأخرًا وبعد مرور أكثر من 414 يومًا من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلّا أن ذلك القرار تاريخي وغير مسبوق.
وفي ظل هذه التطورات، فإنَّ الشعوب المُنحازة للإنسانية وتطبيق القوانين الدولية لديها بصيص أمل في أن تستعيد العدالة الدولية دورها، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وأن تلتزم كافة الدول بقرار المحكمة بإلقاء القبض على نتنياهو وجالانت في حال وطأت أقدامهما أراضي هذه البلاد وتسليمهما للمحكمة لبدء إجراءات المحاكمة.
ولا شك أن صدور مذكرة اعتقال لمجرمي الحرب الإسرائيليين يزيد من عزلة هذا الكيان ومسؤوليه، لتصبح إسرائيل كيانًا منبوذًا شعبيًا ورسميًا وقانونيًا إقليميًا ودوليًا، بسبب ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
إنَّ جميع الشعوب الحُرّة تتطلع لأن يكون تنفيذ هذا القرار سريعًا، وأن تلتزم به الدول كافةً، وأن تصدر عقوبات على الدول التي تُساعد وتدعم كيان الاحتلال الإسرائيلي وقادته المطلوبين للعدالة الدولية، وألّا يستغرق الأمر عشرات السنين لحين وفاة المتهمين مثلما حدث في وقائع سابقة.