النائب أحمد صبور: مبادرة «ابدأ» ساهمت في توطين 23 صناعة جديدة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات، حيث تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة أبرزها توطين 23 صناعة جديدة، وجذب استثمارات لـ24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية وكذا بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.
وقال «صبور»، في بيان له، إن مبادرة ابدأ تعمل على دعم وتعميق الصناعات الوطنية وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، الأمر الذي يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن المبادرة استهدفت بشكل خاص على دعم المناطق الريفية، التي كانت تعاني لفترات طويلة من نقص الفرص الاقتصادية وضعف البنية التحتية، وهو ما ساهم في تحسين البنية التحتية لهذه المناطق، من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى بناء وتطوير الطرق، ما ساعد على تحسين جودة الحياة للسكان في المناطق الريفية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن المبادرة أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، إذ جرى تقديم التمويل والدعم الفني لرواد الأعمال المحليين، ما أسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع إقامة مشروعات جديدة، وهو ما ساعد في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل لسكان هذه المناطق، فضلا عن تمكين النساء والشباب في المناطق الريفية، من خلال تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية، إلى جانب توفير التمويل اللازم لبدء مشروعات صغيرة، الأمر الذي انعكس علي تحسين مستوى المعيشة وتمكين فئات واسعة من المجتمع الريفي من المساهمة في العملية الاقتصادية.
تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في الريفوشدد النائب أحمد صبور، علي دور مبادرة ابدأ في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في المناطق الريفية من خلال تشجيع المشروعات الزراعية والبيئية التي تعتمد على الموارد المتجددة، و إعادة التدوير واستخدام الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية بمصر، حيث تمكنت المبادرة من تحويل العديد من المناطق الريفية إلى مراكز اقتصادية نشطة، ما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مبادرة ابدأ الصناعة الريف فی المناطق الریفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل